حزب التقدم والاشتراكية يعقد مؤتمره الوطني تحت شعار »جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية«

الحكومة استطاعت مجابهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية

احتضنت مدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية الذي عرف في يومه الافتتاحي حضور الوزير الأول عباس الفاسي وعدد من المناضلين الاستقلاليين وتميز بعرض سياسي للأمين العام إسماعيل العلوي قدم من خلاله قراءات متعددة للواقع المغربي وفي مقدمة ذلك المشهد السياسي معتبرا أن المغرب أصبح بعد المحطات الانتخابية في سنة 2009 يعيش حياة سياسية غير سليمة، إذ لم تكن هذه الانتخابات معركة للتنافس الشريف والمتكافئ تتبارى فيها الأفكار والبرامج، بل تحول المشهد السياسي إلى سوق لشراء الأصوات والمضاربة من أجل النفوذ المصلحي كما تميز المسلسل الانتخابي بظاهرة الترحال وبروز تحالفات غير طبيعية وإفراز مشهد حزبي مشوه يهيمن عليه فاعل سياسي جديد استفاد بشكل مبهم من قربه من الدوائر العليا وأبدى نوعا من القدرة غير العادية على تكييف بعض القرارات الرسمية بل وحتى قرارات بعض الأحزاب.
وفيما يخص المشهد الاقتصادي، فأبرز أن الاقتصاد الوطني استطاع إجمالا، بفضل مبادرات الحكومة مجابهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي حطمت أساطير الليبرالية الجديدة، لكن كشفت بالنسبة للمغرب هشاشة نماذج التنمية المبنية على الطلب الخارجي والصادرات ونجاعة النماذج القائمة على الطلب الداخلي.
وركز إسماعيل العلوي على تفاصيل التعاقد الذي ينبني على جيل جديد من الإصلاحات والرفع من وعي الناخبات والناخبين واحترام إرادتهم والابتعاد عن محاولات رسم خريطة سياسية بأساليب منافية للتطور الديمقراطي السليم، مؤكدا أن التحالفات كانت وستظل نهجا استراتيجيا لحزب التقدم والاشتراكية، ومن هذا المنظور يظل تحالفه متجها نحو مكونات الكتلة الديمقراطية ومختلف فصائل اليسار مع الانفتاح على كل الديمقراطيين.
وتميزت باقي الأشغال بإلقاء كلمات الوفود المشاركة في مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية والتي التقت حول دور الديمقراطية في تقريب الدول وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. كما باشرت لجنة الانتداب ولجنة الترشيحات أشغالها إضافة إلى مناقشة الوثيقة السياسية التي صادقت عليها اللجنة المركزية للحزب.
كما تمت المصادقة على التقرير الحالي ومشروع وثيقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتقرير لجنة القانون الأساسي.