حسب رئيس مجلس الأمن : تصويت مرتقب في الأيام القادمة على عقوبات ضد إيران

توقع رئيس مجلس الأمن الدولي أن يصوت المجلس على مسودة قرار عقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي قريبا ، وربما خلال عشرة أيام، مضيفا أن الأمر يتوقف على دعوة الولايات المتحدة للتصويت على القرار.
وقال السفير المكسيكي، كلود هيلر، الذي ترأس بلاده المجلس هذا الشهر، إن خبراء من 15 دولة الأعضاء في المجلس ناقشوا مسودة القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة، وإن الدول العشر غير دائمة العضوية تنتظر ملاحق بها أسماء أشخاص وشركات ستدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين "على حد علمي، فإن مقدمي مشروع القرار يريدون تحركا عاجلا من المجلس بأن يكون هناك تصويت خلال الأيام العشرة المقبلة، ليس لدينا موعد دقيق بعد".
وسيفرض القرار، الذي وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا على مسودته الشهر الماضي، حال اعتماده ، مجموعة رابعة من العقوبات الدولية على إيران. وقال دبلوماسيون غربيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الدول الست تأمل في تسليم الملاحق التي يتعين فحصها من جانب وزراء المالية ووكالات المخابرات إلى الدول العشر غير دائمة العضوية بنهاية هذا الأسبوع. وستشمل الملاحق أفرادا في الحرس الثوري الإيراني، وشركات يسيطر عليها ،وكيانات تابعة لخطوط الشحن الإيرانية ، وأشخاصا ، وشركات أخرى متصلة بالبرنامج النووي، وبرامج الصواريخ الإيرانية، ستجمد أصولهم وسيفرض عليهم حظر على السفر. من جانبه ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن العمل النهائي يجري حاليا على مشروع القرار، وإنه سيتم التصويت عليه بحلول 20 أو 21 يونيو الحالي. ويبحث الخبراء القانونيون بالمجلس حاليا نص مشروع القرار، وهو إجراء رسمي للتحقق من شرعية العقوبات الدولية واللغة المستخدمة فيه. وينتمي هؤلاء الخبراء إلى الدول ال15 الأعضاء بمجلس الأمن، وربما تؤدي المفاوضات حول هذا الشأن إلى تشديد أو تخفيف لهجة القرار.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مشروع القرار ثمرة سلسلة تسويات بين الولايات المتحدة وحلفائها الثلاثة الأوروبيين الذين ضغطوا من أجل عقوبات أشد ضد طهران، وبين الصين وروسيا التي تسعى للتخفيف منها.
وترفض إيران مزاعم غربية بأن برنامجها النووي يهدف إلى تصنيع أسلحة ، وتقول إن أهدافها الذرية تقتصر على توليد الطاقة، وترفض وقف تخصيب اليورانيوم.
وتدعو مسودة القرار إلى إجراءات ضد بنوك إيرانية جديدة بالخارج إذا اشتبه بأن لها صلة بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ الإيرانية، كما يدعو إلى مراقبة التعاملات مع أي بنك إيراني ومنها البنك المركزي، وسيمدد القرار حظرا على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على إيران. ويقول دبلوماسيون في المجلس إن من الممكن أن تصوت 12 دولة لصالح القرار، وربما تمتنع عن التصويت أو ترفض القرار كل من لبنان وتركيا والبرازيل.
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، هاجم الغرب، الأسبوع الماضي، واتهمه بعدم تبني موقف "نزيه ومنصف" حيال الأزمة النووية الإيرانية. وكانت تركيا والبرازيل -العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن- قد صعدتا ردهما على رفض الولايات المتحدة للاتفاق الذي توصلتا إليه مع إيران بشأن اتفاق التبادل النووي الذي كشف عنه النقاب يوم 17 ماي الماضي.
وحذرت إيران من أن اتفاق تبادل اليورانيوم سيكون لاغيا إذا أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات جديدة ضدها.