بلورة استراتيجية ستسمح بإحداث 220 ألف منصب شغل والرفع من الناتج الداخلي الخام بما يقارب 50 مليار درهم

الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة التوجيه المكلفة بتتبع وإدارة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 3 يونيو 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة التوجيه المكلفة بتتبع وإدارة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
وذكر الوزير الأول بالمناسبة، بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسريع وتيرة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، تمت بلورة إستراتيجية صناعية مندمجة تم ترسيخها عبر الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والذي ترجم إلى برنامج تعاقدي بين القطاعين العام والخاص سيسمح بإحداث 220 ألف منصب شغل والرفع من الناتج الداخلي الخام بما يقارب 50 مليار درهم إضافية، وتوسيع حجم الصادرات ب 95 مليار درهم، وكذا الزيادة في الاستثمارات الخاصة الصناعية بما يناهز 50 مليار درهم.
وأبرز السيد عباس الفاسي أنه بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن الإنجازات المحققة خلال سنة 2009 تعتبر خير دليل على نجاعة الرؤية المستقبلية للميثاق، إذ شهدت هذه السنة انطلاق مجموعة من الأوراش كالتكوين، وإعداد عروض تنافسية للمهن العالمية للمغرب، وبرامج التسويق، وبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن المناظرة الأولى للصناعة التي انعقدت هذه السنة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، كانت فرصة للوقوف على مدى تنفيذ إجراءات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وعلى حصيلة العمل فيما يخص تنمية المهن العالمية للمغرب الموجهة للتصدير، والنهوض بقطاعات النسيج والجلد والصناعات الغذائية، وتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وملائمة عروض التكوين، وتنمية المحطات الصناعية المندمجة.
ودعا الوزير الأول إلى تكثيف الجهود للعمل معا في جو تشاركي وتنسيقي لإنجاح هذا الميثاق الذي يهدف بالأساس إلى إنعاش سوق التشغيل ببلادنا.
وخلال هذا الاجتماع قدم السيد أحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عرضا قدم فيه الأوراش المفتوحة أو التي ستباشر برسم سنة 2010، والمتعلقة بتطوير المهن العالمية الجديدة للمغرب المستقطبة للاستثمار المباشر، وتنمية المحطات الصناعية المندمجة، والنهوض بقطاع النسيج والجلد والصناعات الغذائية، وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وملائمة عرض التكوين.
وتتجلى أهم أوراش الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي خلال سنة 2010 في :
- وضع مخططات ترويجية وتواصلية وتسويقية للمهن الجديدة للمغرب تستهدف فرنسا واسبانيا،
- إنجاز محطات صناعية مخصصة لقطاعات ترحيل الخدمات والسيارات والطيران، وإنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتأهيل المناطق الصناعية،
- وضع مخططات لتنمية صادرات النسيج والجلد والصناعات الفلاحية،
- بلورة وتنمية عرض المغرب في مجال النسيج والصناعات الفلاحية،
- مراجعة التعرفة الجمركية للمواد الأولية لمنتجات النسيج والصناعات الفلاحية،
- مكافحة أساليب الغش في الفوترة، وتعديل معايير الأصل مع الاتحاد الأوروبي،
- تفعيل تداببير برنامجي مساندة وامتياز، وإحداث صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تحيين الإطار القانوني لهذه المقاولات،
- تبسيط مساطر إحداث المقاولات، ومراجعة قانون المقاولات ذات المسؤولية المحدودة، وتحيين ميثاق الاستثمار، ومراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية،
- وضع مخططات للتكوين في مجالات المهن الجديدة والصناعات الغذائية والتكنولوجيات الحديثة، وإحداث معاهد عليا مختصة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والمدير العام للمجموعة المهنية للبنوك، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلو القطاعات الحكومية المعنية.