111 من التدابير جاءت خلاصة عمل تشاوري مشترك بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي

الوزير الأول يترأس اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بقيادة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة الأولى، الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بقيادة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
وذكر الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم التوقيع عليه في حضرة جلالة الملك محمد السادس ، في فبراير الماضي، والذي يهدف إلى تكميل وتعزيز المنحى الإصلاحي الذي اعتمدته الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، في مباشرة عدد من المخططات الإستراتيجية في القطاعات التي من شأنها تطوير جاذبية المغرب للاستثمار، وتحسين القدرات التنافسية للنسيج الاقتصادي.
وأضاف أن مخطط الإقلاع الصناعي يرتكز على التوجهات السامية التي دعا جلالته الحكومة من خلالها إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر، وكذا تقوية المقاولة المغربية، وتشجيع الاستثمار الصناعي الحامل للقيمة المضافة، وإتاحة الفرص أمام الاقتصاد الوطني لاقتحام أنشطة صناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة، وأسواق واعدة لتصدير المنتجات والخدمات.
وأبرز أن هذا الميثاق، الذي يعطي الأولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يترجم رؤية مندمجة وبرنامج عمل واضح المعالم، يروم إحداث أقطاب تنافسية جهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه المنهجية التشاركية في الحكامة الاقتصادية، تشكل الضمانة الحقيقية لتعبئة وانخراط الجميع في تنفيذ الإجراءات المبرمجة، وبلورة تدابير دقيقة وواقعية وقابلة للتمويل.
وأبرز السيد عباس الفاسي أن الإجراءات الاستعجالية المعتمدة من طرف الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، للحد من آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، تستهدف بالأساس الحفاظ على فرص الشغل بالمقاولات العاملة في القطاعات المتضررة، وتقوية تنافسيتها عبر تسهيل حصولها على التمويلات اللازمة، وتسهيل ولوجها الأسواق العالمية.
وشدد على أن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، باستشرافه لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، يهدف إلى إنعاش سوق التشغيل، من خلال إحداث حوالي 220 ألف فرصة عمل، وتسريع وتيرة النمو، عبر الرفع من القيمة المضافة الصناعية بزيادة 50 مليار درهم في أفق سنة 2015.
وأشار إلى أن الميثاق يحرص على كسب رهانين أساسيين هما :
-إعادة توجيه الجهود نحو الإقلاع الصناعي في مجالات المهن العالمية للمغرب التي يتوفر المغرب فيها على قدرات تنافسية واضحة.
-التعامل مع مختلف مكونات النسيج المقاولاتي، وذلك عبر ثلاثة مشاريع هيكلية أفقية تهم تقوية تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين المناخ العام للاستثمار، وملاءمة التكوين مع الحاجات المطردة للتطور الاقتصادي.
وأكد الوزير الأول على ضرورة وضع تنظيم مؤسساتي محكم، وتزويده بما يحتاج إليه من موارد مالية وبشرية كفيلة بتنسيق أدوار مختلف المتدخلين، وتتبع إنجاز البرامج الإقلاعية المسطرة في آجالها المحددة وذلك بغية بلوغ النتائج المرجوة من هذا المخطط الطموح.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، دعا السيد عباس الفاسي القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعبئة اللازمة ومضافرة الجهود في ابتكار وإنجاز برامج هادفة، لتحسين مردودية الاقتصاد الوطني، والرفع من مستوى العيش اليومي للمواطن، وخلق الثروات المدرة لفرص الشغل.
وخلال هذا الاجتماع قدم السيد أحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عرضا لخارطة الطريق المتعلقة بتفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
ويتضمن هذا الميثاق 111 من التدابير المحددة والعملية والتي تعتبر خلاصة عمل مشترك وتشاوري بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، تهم تنمية المحطات الصناعية المندمجة، وتطوير المهن العالمية الجديدة للمغرب، وتنمية قطاع النسيج والجلد، والنهوض بالصناعات الغذائية، وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على ملاءمة عرض التكوين مع متطلبات سوق التشغيل.
ويرتكز مخطط العمل المتعلق بتنمية المهن العالمية الجديدة للمغرب على ثلاثة من التدابير الأساس تهدف إلى استقطاب الاستثمار المباشر لجعل المغرب قاعدة جذابة وتنافسية في قطاعات ترحيل الخدمات، والسيارات، والإلكترونيك، والطيران.
أما مخطط العمل المتعلق بقطاع النسيج والجلد، فيرتكز على خمسة تدابير أساس تهدف إلى مواصلة تعزيز الصادرات وتنمية السوق الوطني من خلال تطوير الفاعلين الوطنيين.
وتهم التدابير الأربعة الأساس الموجهة لقطاع الصناعات الغذائية تشجيع شبكات الإنتاج ذات المؤهلات التصديرية العالية المرتبطة بالفلاحة، وتطوير شبكات إنتاج المواد الأساسية ؛ فيما يرتكز مخطط العمل المتعلق بتحسين مناخ الأعمال على خمسة تدابير أساس تهدف إلى رفع العراقيل التي تواجه مبادرة الاستثمار، وإلى وضع إطار مناسب وشامل لاستقبال وتوجيه المستثمرين.
أما مخطط العمل الموجه لمجال تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيرتكز على خمسة تدابير أساس تهم بالخصوص مواكبة المقاولات المتوفرة على مؤهلات عالية والرفع من الإنتاجية لمجموع الفاعلين ؛ فيما يرتكز مخطط العمل المتعلق بتكوين الرأسمال البشري وتأهيله على ثلاثة تدابير أساس تهدف إلى تعزيز الآليات الحالية للتكوين، ووضع نظام يمكن من ملاءمة العرض للطلب.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، واحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، وأحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، ومولاي حفيظ العلمي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهادي الشايب عينو المدير العام للمجموعة المهنية للبنوك، وممثلو القطاعات الحكومية المعنية.