مكالمات للمواطنين كشفت تلاعبات في الأنسولين والوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة

ارتفاع في ميزانية الأدوية ب 200 في المائة

مكن نظام التتبع (tracabilité) والحكامة الجيدة بوزارة الصحة من توفير نصف الميزانية المخصصة للأدوية.
وأكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي أن الأدوية تشكل العمود الأساسي لإنجاح الاستراتيجية الصحية بالمغرب، وقد عرف قطاع الأدوية تحسنا ملحوظا رغم أن هناك المزيد مما ينبغي فعله في هذا المجال.
وقد رفعت الحكومة ميزانية القطاع لتأمين حاجيات المستشفيات من الأدوية التي تمثل 50 في المائة من الميزانية المرصودة للمستشفيات، حيث يشكل الدواء المطلب الأول للمواطن الذي يلجأ للمستشفى.
وقالت ياسمينة بادو لقد رصد في ميزانية السنة الحالية مليار و 400 مليون درهم مقابل 480 مليون درهم في السابق ليسجل ارتفاع ب 200 في المائة، أما كيفية توزيع هذا الغلاف ، فأوضحت أن 132 مليون درهم ترصد للبرامج الصحية ومنها الأمراض المزمنة، وهناك أمراض مزمنة أدويتها غير كافية وستخصص لها اعتمادات إضافية هذه السنة والسنة الموالية مثل التهاب الكبد الفيروسي (ج) ، وترصد للصحة النفسية والعقلية 65 مليون درهم، ولعلاج السرطان 300 مليون درهم بشراكة مع جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان. وترصد لمحاربة داء «الجلالة» 44 مليون درهم، وسيتم قبل انصرام هذه السنة تسوية الأشخاص الذين ينتظرون إجراء العمليات للشروع في علاج الحالات الجديدة.
وبالنسبة للقصور الكلوي فيرصد له 64 مليون درهم، وسيتم قبل نهاية السنة إنهاء لوائح الانتظار. أما داء السكري فتقدم لمحاربته اعتمادات بقيمة 75 مليون درهم، إضافة الى 410 مليون درهم ترصد للقاحات.
إلى ذلك دعت وزيرة الصحة إلى ضرورة التحكم في توزيع الأدوية واعتماد الحكامة الجيدة، وفي هذا الإطار باشرت وزارة الصحة برنامج الجهوية في توزيع الأدوية عبر بناء 8 مستودعات. وبخصوص الأنسولين فقد أكدت أنه متوفر، وإذا تعذر على المواطن اقتناءه ينبغي الاتصال بالرقم المخصص لهذا الغرض والمثبت في المستشفيات والمراكز الصحية، مضيفة أن مكالمات في هذا الشأن بخصوص بعض المراكز كانت موضوع تحريات كشفت عن تلاعبات، واتخذت فيها القرارات اللازمة وختمت توضيحاتها بأن المصالح الطبية تعتمد نظام التتبع حيث يقتني المواطن الأنسولين بواسطة دفتر حتى لا يلجأ إلى مراكز متعددة.