إسرائيل تطلب تعليق التحقيق المستقل في «مجزرة الحرية»

طلب وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، من الأمم المتحدة تعليق خطط لإجراء تحقيق مستقل في المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية وأدت إلى مقتل تسعة نشطاء أتراك.
وقال باراك متحدثا إلى الصحفيين، بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في نيويورك، إنه أبلغ الأمين العام أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تعلق خططها لإنشاء لجنة للتحقيق في اعتراض إسرائيل يوم 31 ماي للأسطول الذي كان يضم ست سفن أثناء توجهه إلى قطاع غزة عبر البحر المتوسط.
وأضاف باراك قائلا "عبرنا عن رأينا بأنه في الوقت الحالي وما دامت هناك قوافل سفن أخرى قيد التجهيز، فإن من الأفضل على الأرجح ترك تحقيق الأمم المتحدة على الرف لبعض الوقت".
وزعم الوزير الإسرائيلي إن اللجنة التي أنشأتها إسرائيل، والتي تتألف من خمسة أشخاص، منهم مراقبان أجنبيان، ستكون كافية في الوقت الحالي، وأضاف "إننا نمضي قدما في تحقيقنا المستقل الذي نعتقد أن من الواضح أنه مستقل ويمكن الاعتماد عليه وذو مصداقية وينبغي السماح له بأن يعمل".
ولم يتضح هل قصد باراك أن إسرائيل ربما تقبل اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في المجزرة في موعد لاحق أم لا، حيث امتنع عن تلقي أسئلة بعد تصريحاته.
وقال «بان» إنه سيمضي قدما في إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الغارة الإسرائيلية على سفن المعونات، ستتضمن مشاركة تركية وإسرائيلية. وأضاف قائلا "إنني أبلغتهم (إسرائيل) أن اقتراحي لا يتعارض مع التحقيق الوطني الذي ستجريه إسرائيل".
من ناحية أخرى، كرر باراك تهديداته لسفن المساعدات الإيرانية واللبنانية التي تشق طريقها في البحر لغزة. وقال في إشارة إلى السفينة اللبنانية "لا يمكننا أن نقبل أحدا سيحاول الإبحار مباشرة إلى غزة نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة. قد يحدث احتكاك قد يؤدي إلى عنف وهو شيء لا ضرورة له على الإطلاق". وفي سياق آخر، طالبت اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط إسرائيل بتنفيذ قرارها بتخفيف الحصار على قطاع غزة بشكل كامل.
ودعا بيان صادر عن اللجنة، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، إسرائيل إلى إيضاح التفاصيل الخاصة بسياستها الجديدة، التي أعلنتها الأسبوع الماضي. وأوضح بيان الرباعية أن هناك احتياجات أخرى بينها إعادة البناء داخل المدن وتعزيز البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية وأمن إسرائيل. وطالب البيان إسرائيل بوضع قرارها حيز التنفيذ "في أسرع وقت ممكن".
من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية للصحفيين، إن المعابر إلى غزة يتم فتحها لإدخال البضائع، غير أنه أردف قائلا إن بضائع مثل الإسمنت والحديد لا يزال دخولها محظورا. وأضاف أن قرار حظر دخول الإسمنت والحديد يجري تطبيقه في الضفة الغربية أيضا بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة قد رحبت بقرار إسرائيل تخفيف الحصار، وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تدعم بحزم خطط إسرائيل لتخفيف الحصار على غزة، وتعتقد أنها سوف تحسن كثيرا من الظروف المعيشية في القطاع الفلسطيني".