قتل خلالها تسعة نشطاء أتراك

إسرائيل تطلب تعليق تحقيق أممي في غارة علىقافلة الحرية

حث وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الأمم المتحدة على تعليق خطط لإجراء تحقيق مستقل تدعمه المنظمة الدولية، في غارة شنها كوماندوس إسرائيليون على قافلة سفن تحمل مساعدات أثناء إبحارها إلى قطاع غزة الشهر الماضي، وقتل خلالها تسعة نشطاء أتراك.
وقال باراك، متحدثا إلى الصحافيين، بعد اجتماعه مع بان كي مون إنه أبلغ الأمين العام أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تعلق خططها لإنشاء لجنة للتحقيق في اعتراض إسرائيل في الحادي والثلاثين من ماي للقافلة التي كانت تضم ست سفن أثناء توجهها إلى غزة.
وأضاف باراك قائلا: عبرنا عن رأينا بأنه في الوقت الحالي ومادامت هناك قوافل سفن أخرى قيد التجهيز فإن من الأفضل على الأرجح تركه (تحقيق للأمم المتحدة) على الرف لبعض الوقت.
وأكد الوزير الإسرائيلي أن اللجنة التي أنشأتها إسرائيل، والتي تتألف من خمسة أشخاص منهم مراقبان أجنبيان ستكون كافية في الوقت الحالي.
ومضى باراك قائلا إننا نمضي قدما في تحقيقنا المستقل الذي نعتقد أن من الواضح انه مستقل ويمكن الاعتماد عليه وذو مصداقية وينبغي السماح له بأن يعمل.
ولم يتضح هل قصد باراك أن إسرائيل ربما تقبل اقتراح بان في موعد لاحق. وامتنع عن تلقي أسئلة.
واعتبر باراك انه تصرف غير مسؤول أن يعطي أحد الإذن لمزيد من سفن المساعدات للإبحار إلي غزة.
وأشار لبنان إلى انه سيسمح لسفينة مساعدات متجهة إلى القطاع بالإبحار رغم تحذيرات من إسرائيل بأن لها الحق في استخدام كل الوسائل الضرورية لوقف السفن التي تحاول الإبحار من لبنان إلي غزة.
وقال باراك: معروف جيدا إننا طلبنا منهم جميعا مثلما طلبنا من قوافل السفن السابقة أن ينضموا إلينا وان يذهبوا من خلال (الميناء الإسرائيلي) أسدود.
وأضاف في إشارة إلي السفينة اللبنانية، لا يمكننا أن نقبل أحدا سيحاول الإبحار مباشرة إلى غزة... نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة... قد يحدث احتكاك يؤدي إلى عنف وهو شيء لا ضرورة له على الإطلاق.
وقال بان انه سيمضي قدما في إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الغارة الإسرائيلية على سفن المعونات التي وقعت في 31 مايو ستتضمن مشاركة تركية وإسرائيلية.
وأضاف قائلا: إنني أبلغتهم (إسرائيل) أن اقتراحي لا يتعارض مع التحقيق الوطني الذي ستجريه إسرائيل.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية للصحفيين إن المعابر إلى غزة يجري فتحها لإدخال البضائع، غير أنه أردف قائلا إن بضائع مثل الإسمنت والحديد لا يزال دخولها محظورا.
وأضاف أن قرار حظر دخول الإسمنت والحديد يجري تطبيقه في الضفة الغربية أيضا بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية.
وأوضح باراك انه أحاط بان علما بقرار إسرائيل تخفيف حصارها على قطاع غزة، الذي تعرض لانتقادات مجددا بعد الغارة على سفن المساعدات في 31 ماي.
من جانب آخر، طالبت اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط إسرائيل بتنفيذ قرارها بتخفيف الحصار على قطاع غزة بشكل كامل.
ودعا بيان صادر عن اللجنة، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، إسرائيل إلى إيضاح التفاصيل الخاصة بسياستها الجديدة.
وقال البيان إن التنفيذ الكامل والفعال (لقرار تخفيف الحصار) سيشكل تحولا استراتيجيا مهما باتجاه الوفاء بمتطلبات سكان غزة من السلع الإنسانية والتجارية.
وأكدت اللجنة الرباعية أنها سترصد عن كثب إجراءات تخفيف الحصار من كافة جوانبه. وكانت إسرائيل أغلقت معابر قطاع غزة وفرضت حظرا بحريا منذ ثلاث سنوات بعد فوز حركة حماس بالانتخابات البرلمانية لتحكم القطاع الذي يعيش فيه 5،1 مليون شخص.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ستبحث أيضا وبشكل دؤوب عن سبل إضافية لتحسين الوضع في غزة وتشجيع مشاركة السلطة الفلسطينية في الإشراف على المعابر وتعزيز التبادل التجاري بين الضفة الغربية وغزة.
وكانت الولايات المتحدة رحبت بقرار إسرائيل تخفيف الحصار، وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تدعم بحزم خطط إسرائيل لتخفيف الحصار على غزة، وتعتقد أنها سوف تحسن، كثيرا، من الظروف المعيشية في القطاع الفلسطيني".