ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الأربعاء 10 فبراير 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الاستثمارات خصص لتدارس 44 مشروعا استثماريا تتكون من مشاريع اتفاقيات استثمار ومشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار تم عرضها على مصادقة اللجنة. وأبرز الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، أن حصيلة الاستثمارات التي عرفتها بلادنا خلال سنة 2009 تعتبر جد هامة، إذ أبانت عن قدرة بلادنا على مواصلة جذب المزيد من الاستثمارات، بفضل التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد الوطني في العشرية الأخيرة، والناتجة عن الإصلاحات الهيكلية المعتمدة في مجال الاستثمار، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المؤسساتية والقانونية. وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك ، سنت بلادنا مبكرا سياسة متوازنة في تدبير توجهاتها التنموية ، وجعلت من القطاع الخاص أحد الركائز والمكونات الأساسية لاقتصادها، من خلال وضع إطار تشريعي مناسب ، وسن عدة تحفيزات ضريبية ، وإعطاء الانطلاقة للبرامج والمخططات المندمجة ، والتركيز على المشاريع الكبرى المهيكلة التي خلقت دينامية داخلية قوية ، مكنت من الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد وتطوير مساهمته في التنمية المستدامة. وشدد السيد عباس الفاسي على أن كل هذه العوامل مكنت المغرب من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل إيجابي ، وأثرت بشكل مباشر وواضح على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن برنامج عمل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الممتد على مدى ثلاث سنوات، يجعل من السنة الحالية سنة انفتاح على الأسواق الأخرى ، العربية والأسيوية ، ويولي للاستثمار الوطني عناية خاصة إسوة بنظيره الأجنبي. وذكر الوزير الأول بأن الاستثمار الوطني بلغ سنة 2009 حوالي 20 مليار درهم ، مسجلا بذلك زيادة بنسبة %44، مقارنة مع سنة 2008 كما أصبح وقعه جليا على سوق الشغل ، حيث مكن من خلق ما يعادل 11 ألف منصب شغل بنسبة % 58 من مجموع المشاريع التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات. وبعد دراسة المشاريع المعروضة للموافقة ، صادقت اللجنة على 25 مشروع اتفاقية استثمار و17 من مشاريع الملاحق التعديلية لاتفاقيات الاستثمار. ويصل المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات إلى 54، 31.688 مليون درهم، ستمكن من إحداث 14.043 منصب شغل. وتهم المشاريع المصادق عليها قطاعات الصناعة ، والصناعة الغذائية ، والطاقة ، والنقل الحضري ، والبنيات التحتية للنقل والاتصالات والعقار والتوزيع والسياحة. وستنجز المشاريع في جهات الرباطسلا زمور زعير، والشاوية ورديغة ، ومراكش تانسيفت الحوز، ووادي الذهب لكويرة، وطنجة تطوان، والدار البيضاء الكبرى. حضر هذا الاجتماع على الخصوص ، السيدان وزيرا الدولة، والسيدة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسادة وزير التشغيل والتكوين المهني ، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، ووزير السياحة والصناعة التقليدية ، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية. وقد صادقت لجنة الاستثمارات خلال سنة 2009 على 56 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 45 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل جديد، وهو ما شكل تطورا ملموسا مقارنة مع سنة 2008 ، حيث ارتفع مبلغ الاستثمارات بنسبة %20، وفرص الشغل الجديدة بنسبة %29، مما يؤكد ثقة المستثمرين في المغرب على الرغم من تداعيات المناخ الدولي المتأثر بعوامل الأزمة الاقتصادية العالمية.
