مؤتمر وزاري عربي إفريقي حول دعم النزاهة والتنافسية ودولة القانون في مارس المقبل بالمغرب

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أعلن السيد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أخيرا بالقاهرة عن تنظيم المغرب لمؤتمر وزاري عربي إفريقي حول دعم النزاهة والتنافسية ودولة القانون في مارس المقبل .
وينظم هذا المؤتمر، حسب ما جاء في كلمة للسيد العلمي في افتتاح المؤتمر الحادي عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحت شعار «نحو بناء الشراكة الجهوية لدعم النزاهة والتنافسية ودولة القانون».
كما أعلن السيد العلمي بالمناسبة أيضا عن احتضان المغرب في أكتوبر من السنة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول محاربة الفساد.
وأشار السيد العلمي في معرض حديثه عن التعاون الدولي ك» رافعة أساسية لتطوير الحكامة ومكافحة الفساد «، إلى أن المغرب سارع منذ توليه رئاسة اللجنة الوزارية لمبادرة الإدارة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى الشروع في تفعيل مختلف الالتزامات حول الحكامة في نطاق إعلان مراكش.
وتوقف الوزير بالخصوص عند إعطاء الانطلاقة للمركز الجهوي لتقييم السياسات الجهوية بالرباط وعقد اجتماع لجنة الإشراف حول المشروع المتعلق بالتكوين عن بعد بروما وتنظيم اللقاء السادس لمجموعة العمل الجهوية حول دعم الإدارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية بدبي إضافة إلى عقد اجتماع مجموعة الإشراف على المبادرة والندوة الدولية حول المساواة بين الجنسين بباريس واجتماع مجموعة العمل المكلفة بالأنظمة والقوانين بتونس.
وأضاف في هذا السياق أن المبادرة أصبحت في ولايتها الثالثة أكثر نضجا وتطورا « بما يجعل منها ركيزة أساسية لرفع التحديات المفروضة على دولنا في الظرفية الراهنة ولبلورة الاستراتيجيات الوطنية الكفيلة بمواجهة الإكراهات التي تحد من جهود التنمية المستدامة».
وذكر الوزير بأن مبادرة الإدارة الرشيدة جعلت من محور الشفافية والنزاهة إحدى دعائم وأسس العمل المشترك بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد المبادرة على آليات و ووسائل لتقاسم الخبرات وتبادل التجارب المتميزة . ومن بين هذه الآليات إجراء دراسات التبادل المعرفي ببعض الدول كالمغرب الذي شملت فيه هذه الدراسات التي أنجزها خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق وشراكة مع خبراء مغاربة, مجالات كتدبير النفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية ودور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وتهدف هذه الدراسات،التي سيقدم المشاركون المغاربة معطيات عنها خلال أشغال المؤتمر الذي يعقد تحت شعار « نحو استراتيجية وطنية لمحاربة لفساد»،إلى استنباط توجهات حديثة في شأن المواضيع التي تتناولتها. يذكر أن اشغال المؤتمر التي تمتد على ثلاثة أيام،تتتوزع على مجموعة من المحاور من بينها «ممارسات الفساد و مساعي مكافحته في البلدان العربية ؟ تحليل الفجوة» و»متطلبات تصميم و صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد» و» منطلقات النجاح في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد « إضافة إلى استعراض تجارب عربية وعالمية في مكافحة الفساد.