مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار مخطط عمل يقوم على النمو الأخضر والحكامة الجيدة (وزيران مغربيان)

أعلنت الرئاسة المغربية لمبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار التي تعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثالث بباريس، أن المبادرة اقترحت مخطط عمل للفترة 2010 - 2011 تتمحور بالأساس حول النهوض بالنمو "الأخضر" والحكامة الجيدة.
ويؤمن السيدان محمد سعد العلمي ونزار بركة، الوزيران المكلفان على التوالي بتحديث القطاعات العامة، وبالشؤون الاقتصادية والعامة، منذ المؤتمر الوزاري لمراكش (نونبر 2009)، رئاسة هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز البنيات والإجراءات الحكومية وتحسين سياسات الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرض الوزيران، بباريس، سير عمل تنفيذ الالتزامات التي تم اتخاذها بمراكش، سواء على المستوى الإقليمي أو مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأكد السيد بركة المكلف بشق "الاستثمار" من المبادرة على إيجابيات هذه الأخيرة في ما يخص تحديث اقتصاديات المنطقة، موضحا أن مخطط العمل المقترح في هذا الإطار يتوخى، في المقام الأول، النهوض بالتجديد والنمو "الأخضر" وهو المجال الذي يمكن لبلدان المنطقة الاستفادة من تجربة المغرب "الرائدة" فيه (الطاقة الشمسية والريحية...).
ومن بين الإجراءات المقترحة أيضا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير السياسات العمومية المشجعة على الاندماج الإقليمي وتحسين القابلية للتشغيل على مستوى المنطقة مع أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار.
ومن جانبه، عدد السيد سعد العلمي المكلف بشق "الحكامة" من المبادرة، مكتسبات المبادرة في هذا المجال، وخاصة إطلاق المركز الإقليمي لتقييم السياسات العمومية بالرباط، ومشروع تطوير التعليم الإلكتروني بروما ( برنامج التعليم عن بعد)، وكذا اللقاء الإقليمي بدبي حول دعم الإدارة الإلكترونية وتبسيط المساطر.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المغرب يعتزم تنظيم ملتقى وزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال مارس من السنة المقبلة حول التنمية والشراكة الإقليمية في مجال محاربة الفساد، وذلك تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة حول محاربة الفساد الذي سينعقد بالمغرب سنة 2011.
وتتوخى مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار، التي أطلقت سنة 2005، إلى المساهمة في تعزيز دولة الحق والقانون والنزاهة والشفافية في تدبير الشؤون العامة والخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتحرص المبادرة على النهوض بحرية التجارة والاستثمار مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في الحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص، وكذا في بلورة السياسات العمومية.
يذكر أن المغرب أصبح منذ السنة الماضية عضوا كامل العضوية بمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الرامي إلى تشجيع أبحاث مقارنة في مجال التنمية والإشراف على حوارات وسياسات حول الحكامة العالمية بين البلدان الأعضاء في المنظمة والبلدان الصاعدة أو النامية.
كما انضم المغرب لإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الدولي لينخرط بذلك في توفير مناخ منفتح على المستثمرين الدوليين، والنهوض بسلوك مقاولاتي مسؤول.
وجاء هذا الانضمام إثر دراسة معمقة للسياسة المغربية في مجال الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو ما يشكل اعترافا من المنظمة بنجاح هذه السياسة.