العدد الأول من «عدالة - جوست»

تعززت الخزانة القانونية المغربية بمولود جديد يهتم بشؤون العدالة يحمل اسم : (عدالة - جوست) للأستاذ عبد اللطيف وهبي، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، وبهيئة المحامين الرباط.
واحتلت الأحكام والقرارات القضائية حيزا هاما بالعدد الأول (يوليوز 2010) من هذه المجلة، من قبيل قرار حديث للمجلس الأعلى يتعلق ب(ولوج مهنة المحاماة بلا رسوم) طبقا للمادتين 5 و85 من قانون المحاماة، وأمر استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالرباط يخص : (إيقاف إجراءات السجل التجاري المملوك للشركة مع النفاذ)، وكذا أمر استعجالي لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط ينص على أن (عدم إصدار مرسوم نزع الملكية داخل الأجل يجعل تقييد المشروع ملغى بقوة القانون)، إضافة إلى حكمين إداريين، الأول يقضي بفرض (غرامة تهديدية في مواجهة الخازن الخاص لوزارة الداخلية)، والثاني يهم صدور غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير في حالة عدم فك ( الصابو) عن السيارة، فضلا عن قرار للمجلس الأعلى يخص مدى اعتماد الأدلة المادية للمكالمة الهاتفية لمؤاخذة المتهم من أجل الاتجار في المخدرات، ونشر قرار للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان القاضي بالإفراج عن المتهمين باغتيال الحريري، باللغة الفرنسية...إلخ.
كما احتوى هذا العدد، الصادر عن مطبعة إليت بالرباط، حوارا مع الأستاذ النقيب مبارك الطيب الساسي، وتغطية لمشاركة الأستاذ محمد بلماحي، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، والمحامي بهيئة مكناس، على رأس وفد النقابة الجنائية الدولية في أشغال (المؤتمر الاستعراضي لنظام روما) المنعقد في كمبالا بحضور 4600 مؤتمر، والذي أدلت فيه الدول العربية بموقف موحد، فضلا عن دراسات تهم:
- إمكانية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، للأستاذ الباحث عبدالجليل بنصبر، المحامي بهيئة الرباط.
مسؤولية الصيدلي عن خطئه في صنع الدواء، للطالب الباحث، إبراهيم عتاني.
- تأملات في القانون المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز، للدكتور العربي مياد.
- طبيعة وظيفة المحاكم المالية، للأستاذ محمد بورمضان، المحامي بهيئة الرباط.
وأوضح مدير نشر مجلة (عدالة - جوست) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المولود جاء لسد فراغ « واسع وعريض» في مجال الإعلام القانوني المتسم بالتخصص، مشيرا إلى أن إصدار المجلة لا يستهدف الترويج لثقافة الجريمة أو الانشغال بملفات الناس، وإنما يشكل مساهمة في ترسيخ اهتمام الإعلام بالثقافة القانونية، باعتبارها إحدى الآليات لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، معبرا عن أمله في أن يشق هذا المشروع «خطاه المتأنية بتواضع وانفتاح على العدالة ومحيطها لبناء مجتمع حداثي وديمقراطي تسوده دولة المؤسسات والقانون».
وتضمن الغلاف الأخيرلهذه المجلة صورة ترجع إلى الخمسينيات يظهر فيها وزير العدل في حديث مع رئيس المحكمة العبرية بتطوان.