ارتفاع تحملات المقاصة ب 4ر8 مليار درهم

4.3 في المائة نسبة انخفاض الموارد العادية لتنفيذ القانون المالي 2010

ذكر وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء، أمام مجلس النواب ، أن الموارد العادية المتعلقة بتنفيذ القانون المالي 2010 سجلت إلى غاية شهر ماي المنصرم انخفاضا بنسبة 3ر4 بالمائة، أي مايعادل 1ر3 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأكد الوزير أن سبب ذلك هو التراجع الذي عرفته الموارد الجبائية إجمالا، حيث بلغت، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لصالح الجماعات المحلية، ما يقارب 4ر64 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا ب` 2ر2 مليار درهم ، أي مايعادل نسبة 3ر3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح الوزير أن عائدات الضريبة على الشركات انخفضت بحوالي خمسة ملاييردرهم ، والضريبة على الدخل ب 4ر1 مليار درهم ، والتي كانت نتيجة انخفاض النتائج الجبائية لبعض أهم الملزمين وانعكاس مواصلة تخفيض سعر الضريبة على الدخل، في حين سجلت عائدات كل من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية ارتفاعا بنسبة 2ر3 مليار درهم و8ر0 مليار درهم على التوالي.
و أبرز كاتب الدولة في الصناعة التقليدية أنيس بيرو، الذي تناول الكلمة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، أن الموارد غير الجبائية عرفت انخفاضا بنحو مليار درهم، حيث بلغت 4ر5 مليار درهم مقابل 3ر6 مليار درهم برسم نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع عائدات الاحتكار، خاصة الموارد الآتية من بنك المغرب، موضحا أنه نتيجة لهذه التطورات، فقد بلغت نسبة إنجاز توقعات الموارد 7ر40 بالمائة.
وأشار إلى أن النفقات عرفت ارتفاعا ملحوظا تحت تأثير تفاقم حجم تحملات المقاصة، خاصة في ما يتعلق بدعم أسعار المواد الطاقية، وذلك نتيجة تطور أسعارها في الأسواق الدولية.
وهكذا بلغت النفقات العادية في متم شهر ماي المنصرم ما يقارب 72 مليار درهم، مقابل 6ر61 مليار درهم برسم السنة نفسها ، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 2ر10 مليار درهم أي 6ر16 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع تحملات المقاصة ب 4ر8 مليار درهم. وسجلت نفقات التسيير الأخرى ارتفاعا ب 5ر2 مليار درهم، في حين سجلت فوائد الدين انخفاضا بمبلغ 8ر0 مليار درهم، هم بالخصوص فوائد الدين الخارجي.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أشار مزوار إلى أن قيمة الاستثمارات بلغت 6ر22 مليار درهم مقابل 7ر24 مليار درهم برسم الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك انخفاضا بمبلغ ملياري درهم أي 6ر8 بالمائة، ونسبة إنجاز بحوالي 49 بالمائة من توقعات الإصدارات.