الموارد العادية لتنفيذ القانون المالي 2010 سجلت انخفاضا ب`3ر4 بالمائة إلى غاية شهر ماي المنصرم

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء، أن الموارد العادية المتعلقة بتنفيذ القانون المالي 2010 سجلت إلى غاية شهر ماي المنصرم انخفاضا بنسبة 3ر4 بالمائة، أي 1ر3 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح السيد مزوار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "ظروف تنفيذ قانون المالية 2010" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذا التطور يعزى إلى التراجع الذي عرفته الموارد الجبائية إجمالا، حيث بلغت، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لصالح الجماعات المحلية، ما يقارب 4ر64 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا ب` 2ر2 مليار درهم أو 3ر3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف السيد مزوارأن هذا التراجع ينطوي على تطورات متباينة، ففي الوقت الذي انخفضت فيه عائدات الضريبة على الشركات (ناقص خمسة ملايير) والضريبة على الدخل (ناقص 4ر1 مليار درهم) نتيجة انخفاض النتائج الجبائية لبعض أهم الملزمين وانعكاس مواصلة تخفيض سعر الضريبة على الدخل، سجلت عائدات كل من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية ارتفاعا بنسبة 2ر3 مليار درهم و8ر0 مليار درهم على التوالي.
وأشار السيد مزوار، في هذا الجواب الذي تلاه نيابة عنه كاتب الدولة في الصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو، إلى أن الموارد غير الجبائية عرفت انخفاضا بنحو مليار درهم، حيث بلغت 4ر5 مليار درهم مقابل 3ر6 مليار درهم برسم نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع عائدات الاحتكار، خاصة الموارد الآتية من بنك المغرب، موضحا أنه نتيجة لهذه التطورات، فقد بلغت نسبة إنجاز توقعات الموارد 7ر40 بالمائة.
وأبرز أن النفقات عرفت ارتفاعا ملحوظا تحت تأثير تفاقم حجم تحملات المقاصة، خاصة في ما يتعلق بدعم أسعار المواد الطاقية، وذلك نتيجة تطور أسعارها في الأسواق الدولية.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، بلغت النفقات العادية في متم شهر ماي المنصرم ما يقارب 72 مليار درهم مقابل 6ر61 مليار درهم برسم نفس السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 2ر10 مليار درهم أي 6ر16 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع تحملات المقاصة ب` 4ر8 مليار درهم.
وأضاف أن باقي نفقات التسيير سجلت بدورها ارتفاعا ب` 5ر2 مليار درهم، في حين سجلت فوائد الدين انخفاضا بمبلغ 8ر0 مليار درهم، هم بالخصوص فوائد الدين الخارجي.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أشار السيد مزوار إلى أن قيمة الاستثمارات بلغت 6ر22 مليار درهم مقابل 7ر24 مليار درهم برسم نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك انخفاضا بمبلغ ملياري درهم أي 6ر8 بالمائة، ونسبة إنجاز بحوالي 49 بالمائة من توقعات الإصدارات.