د. محمد حركات، محلل اقتصادي

أضحت الأجور الضعيفة بالقطاعين العام والخاص لا تسمح للمواطنين بمواجهة المصاريف المرتفعة خاصة وأن الدخول المدرسي تزامن هذه السنة مع انتهاء العطلة الصيفية ودخول شهر رمضان وهذا يخلق ضغطا ماديا يؤثر على موارد الأسر المغربية محدودة الدخل وحتى الفئات المتوسطة تحس بثقل المناسبات الثلاث، فبالأحرى الأسر الفقيرة التي لا تغطي مصاريفها حتى في الأيام العادية، فتلجأ إلى التضامن الأسري الذي يطبع هذا النوع من الشرائح المجتمعية مثلا أن يكون فرد من العائلة مهاجرا بالخارج وعن طريق تحويلاته تواجه الأسرة متطلبات الحياة اليومية، أو يكون أحد الإخوة الكبار فيعمل على تغطية مصاريف الأسرة، فالتعامل هنا سوسيولوجي وليس اقتصادي.. فالأسر تغطي مصاريفها في الأيام العادية فبالأحرى المناسبات والأسعار مرتفعة زيادة على الإنارة والماء والتطبيب، فمثلا الخضر لم تكن تتعدى دراهم معدودة وكان هذا متنفسا بالنسبة للأسر الفقيرة، لكن خلال الأشهر الماضية عرفت الأسعار ارتفاعا مهولا مما أثر بشكل كبير على حجم الإستهلاك، فهذه الفئات لا تستسيغ زيادة بهذه السرعة، وعامة يتجه المواطنون إلى الإقتراض بهدف مواجهة متطلبات المعيشة المرتفعة ، كما
يعمد مجموعة من الموظفين الصغار الى عملية «دارت» بهدف جمع قدر من المال يأخذه كل مرة واحد فيهم دواليك، وترتبط هذه المشاكل بضعف الأجور وكلفة المعيشة وسياسة الرواتب في المغرب، بالإضافة الى الفوارق الكبرى في الأجور، كما أنه لا يحترم «السميك» (الحد الأدنى للأجور)، وهذا يؤثر سلبا على مردودية الموظفين.