دعوات تطالب بالكشف عن السجل الطبي للمقرحي المدان في قضية «لوكربي»

طالب مشرعون أميركيون وإسكتلنديون الحكومة الإسكتلندية بالكشف عن السجلات الطبية للمواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان في قضية تفجير طائرة ركاب فوق لوكربي بإسكتلندا عام1988.
ففي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسكتلندي، أليكس سالموند، دعا أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حكومة أدنبرة إلى الكشف عن السجلات الطبية للمقرحي ، قائلين إن ذلك سيساعد على الإجابة عن أسئلة بشأن كيفية الإفراج عنه لأسباب إنسانية. وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من الحكومة تقديم "معلومات طبية كاملة" أو أن يُطلب من المقرحي الإذن بالكشف عن المعلومات الخاصة به إن كان هذا ضروريا.
وقال المشروعون الأميركيون في رسالتهم "نفهم أن سجلا طبيا موسعا تم استخدامه لقرار الإفراج عن السيد المقرحي لكن الحكومة الإسكتلندية لم تكشف إلا عن وثيقة طبية واحدة من ثلاث صفحات تتضمن تعديلات". وأضاف الأعضاء الأربعة، وهم ينتمون للحزب الديمقراطي "ربما يساعدنا سجل طبي أكمل على الفهم الدقيق لخيارات علاج المقرحي التي كانت موجودة ومن ثم إيضاح تساؤلات بشأن التشخيص المتوقع لما ستؤول إليه حالته". كما أشار المشرعون إلى أن تقارير صحفية في الآونة الأخيرة ذهبت إلى القول بأن هذا التشخيص يستند إلى رأي طبيب واحد لا إلى فريق من المتخصصين الذين كانوا يعالجون المقرحي.
يشار إلى أن الرسالة كانت موقعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم روبرت ميننديز وفرانك لوتنبرغ عن نيوجيرسي إضافة إلى تشارلز شومر وكيرستين جيليبراند عن نيويورك.
في نفس الإطار، طالب نواب إسكتلنديون حكومتهم بالكشف الكامل عن تفاصيل الكشف الطبي الذي أدى إلى الإفراج عن المقرحي. وقال المتحدث باسم حزب العمال المعارض في إسكتلندا ، جميس كيلي، يتعين على وزير العدل في الحكومة الإسكتلندية، كيني مكاسكيل، أن يكشف عن السجلات الطبية الخاصة بالمقرحي.
في المقابل، دافع وزير العدل الإسكتلندي عن قراره بالإفراج عن المواطن الليبي، وقال "اتخذت القرار بحسن نية وكنت متأكدا من أن أي أحد كان معنيا بالقضية سيتعامل بحسن نية". وأضاف مكاسكيل "الإفراج عن المقرحي كان مسؤوليتي، وأنا أتحمل مسؤولية أفعالي".
وفي مقال نشرته له صحيفة« إسكتلندا أون صنداي»، هاجم أوبراين واشنطن إزاء رد فعلها على إخلاء سبيل المقرحي، ودافع عن حكومته، قائلا إنها كانت على حق عندما أطلقت المقرحي لأسباب إنسانية متصلة بإصابته بسرطان البروستاتا.