المغرب يقدم فرصا جديدة لمهنيي قطاع البناء

بوابة إلكترونية بريطانية تؤكد

اعتبرت بوابة إلكترونية بريطانية ، الجمعة ، أن المغرب ومصر يقدمان فرصا جديدة للمهنيين البريطانيين في مجال البناء.
وقالت البوابة (دوبل في دوبل في دوبل في. بولدينغ. كو.أوك) إن «فرصا جديدة عديدة متاحة أمام مهنيي قطاع البناء في شمال إفريقيا خاصة في المغرب ومصر».
وسجلت أن هذين البلدين يعدان أهم قوة اقتصادية بمنطقة شمال إفريقيا، حيث يحوزان مع الجزائر 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمنطقة بما يقدر بنحو 374 مليار جنيه أسترليني.
وأشارت البوابة نقلا عن دراسة ل«غلوبل كونستروكشن بيرسبيكتيف» إلى أن ساكنة شمال إفريقيا يتوقع أن تزيد ب50 في المائة في أفق عام 2050 لتصل إلى 321 مليون نسمة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الناتج الداخلي الخام المغربي يتوقع أن يحقق نسبة نمو سنوي تبلغ 4 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة. وجاء في البوابة «إنها منطقة حيث صناعة البناء تسجل نموا قويا»، مضيفة أن مصر والمغرب سيكونان ضمن أفضل عشرة أسواق عالمية للبناء التي تسجل نموا سريعا خلال الفترة 2009- 2020.
وأوضحت أن قيمة السوق المغربية للبناء، التي تبلغ حاليا 2ر10 مليار جنيه أسترليني (الجنيه الأسترليني يساوي حوالي 13 درهما)، يرتقب أن ترتفع إلى 3ر19 مليار جنيه استرليني في أفق عام 2020، مشيرة - في هذا الصدد - إلى المجهود المبذول من قبل المغرب في هذا القطاع ببناء نحو 300 ألف مسكن عام 2008، منها 129 ألف في إطار برنامج السكن الاجتماعي الممول من قبل الحكومة.
وأبرزت البوابة ، من جهة أخرى ، أهمية «مخطط آزور» الذي تموله الحكومة، ويهدف إلى تعزيز التدفقات السياحية نحو المغرب. وقالت إن المخطط يتوقع بناء ست محطات سياحية جديدة بقيمة حوالي 8ر3 ملايير جنيه أسترليني، مشيرة إلى أن مقاولات بريطانية تساهم بالفعل في هذا المجهود بالمغرب.
ولاحظت البوابة أن فرصا إضافية متوفرة لفاعلين آخرين، موضحة أن الحكومة المغربية تعتزم بناء 15 مدينة جديدة في مجموع البلاد في إطار «برنامج مدن جديدة» ومواكبتها ببرنامج تعزيز الشبكة الطرقية بغلاف مالي يبلغ 3ر3 مليار جنيه استرليني وبمشروع إنجاز خط للقطار فائق السرعة «تي جي في» في أفق 2015.
وأشارت ، من جهة أخرى ، إلى أن محطتين للطاقة النووية سيتم افتتاحهما بالمغرب في حدود 2020 و2030 في وقت يتم تخصيص غلاف مالي بملياري جنيه استرليني لمشاريع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في أفق 2020 .
ونقلت البوابة الإلكترونية البريطانية عن جيمس بايلي وهو منعش عقاري يعمل في أكادير قوله إن سوق العقار المغربي عرف قفزة متميزة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح أن مدنا مثل مراكش والدار البيضاء سجلت ارتفاعات ملحوظة لسعار العقار السكني والتجاري، مشيرا إلى أن عملية «تصحيح مهمة» عرفتها أسعار السكن الثانوي خلال السنتين الأخيرتين.
وأضاف بايلي أن قطب السكن الاجتماعي يوفر قاعدة صلبة للاستثمار فضلا عن أن التشريع المغربي يقدم تسهيلات في القروض للطبقة المتوسطة لاقتناء سكن. وذكر بنسبة النمو ب5 في المائة المحققة من طرف المغرب في السنة الماضية، مسجلا أن النهوض بالطبقة المتوسطة يعزز
سوق العقار. وقال «إن هذا يعني أن المقاولات والعقار التجاري والسياحة الداخلية، تظل قطاعات تعرف نموا قويا»، مذكرا ، من جهة أخرى ، بأنه في 2009 حققت السياحة المغربية نموا قويا رغم الأزمة الاقتصادية والمالية بأوروبا.