تنوع في قطاعات ومستثمرون أجانب جدد وتركيز على الاستثمار الوطني

96 مشروعا بقيمة 83 مليار درهم وتوفير أزيد من 21 ألف منصب شغل قار

ترأس الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي الجمعة الماضية الاجتماع الثاني للجنة الاستثمارات خلال هذه السنة، وفي مستهل الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نوه بجهود أعضاء هذه اللجنة لدعم الاستثمار ببلدنا رغم الظروف الصعبة التي يمر منها حاليا الاقتصاد العالمي.
وذكر أن الخيارات الاقتصادية الصائبة والإصلاحات والمشاريع التنموية الهامة التي اعتمدتها بلادنا في السنوات العشر الأخيرة، والتي تهدف في مجموعها الى دعم وتيرة النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار إشكالية التنمية في شموليتها، منحت المغرب القدرة على مقاومة أفضل لتداعيات الأزمة العالمية.
وأكد الاستاذ عباس الفاسي أن مجموع الاستثمارات يهم51 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يفوق 48 مليار درهم، في حين يناهز مجموع مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بموجب هذه المشاريع ثمانية آلاف منصب شغل قار.
وتشمل هذه المشاريع الاستثمارية قطاعات مختلفة، تتمثل في الصناعة البتروكيماوية، والصناعة المعدنية، وصناعة السيارات، والصناعة الغذائية، وتهيئة المراكز التجارية، والسياحة والنقل الحضري. وستنجز هذه المشاريع في مختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير الأول أنه بالإضافة إلى استمرارية استثمارات الفاعلين الكبار مثل الشركة اليابانية «يازاكي»، يتميز القطاع بولوج مستثمرين أجانب جدد من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا مستثمرين مغاربة.
وأضاف أن المشاريع الاستثمارية المزمع إنجازها من قبل المستثمرين المغاربة تحتل الصدارة في قائمة الترتيب، بقيمة تناهز 45 مليار درهم أي بنسبة 91%، في حين تحتل المشاريع الأجنبية المرتبة الثانية بمبلغ يفوق 2.2 مليار درهم أي ما يعادل 7%، وأخيرا المشاريع المشتركة بين المستثمرين المغاربة والأجانب بنسبة 2% تتمثل في أزيد من 838 مليون درهم.
ويعتبر الاستثمار الوطني الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ب 4.120 منصب شغل (52%)، يليه الاستثمار الأجنبي ب 3.197 منصب شغل جديد (40%)، في حين ستمكن المشاريع المشتركة من خلق 650 منصب (8%).
واعتبر الأستاذ عباس الفاسي حصيلة لجنة الاستثمارات للفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية شتنبر من السنة الجارية، جد إيجابية، إذ تمت دراسة 96 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 83.5 مليار درهم، وستمكن هذه المشاريع من توفير أزيد من 21 ألف منصب شغل قار.
وسجل عباس الفاسي بارتياح هذه النتائج المرضية التي حققتها بلادنا في مجال الاستثمار رغم الظرفية العالمية المتأثرة بعوامل الأزمة الاقتصادية، مضيفا أن هذا لا يجب أن يثنينا عن متابعة الأوراش الإصلاحية الضرورية التي ستؤرخ لنقلة نوعية في تدبير الشأن الاستثماري بالمغرب يحافظ على مقوماته الطبيعية والثقافية والحضارية.