حديث اليوم

بدا واضحا الآن أن التدبير المفوض في قطاع النظافة يطرح إشكاليات مستعصية في العديد من المدن، فمجلس مدينة العرائش قرر إلغاء اتفاقية هذا التفويض، وفي الرباط يعلن رئيس مجلس المدينة عن غضبه من الخدمات التي تقدمها الشركة المستفيدة من هذا التفويض، وفي المحمدية رفع المجلس صوت الغضب لعدم احترام الشركة المستفيدة لمضامين دفتر التحملات، وفي آسفي بدأت وتيرة القلق تتنامى وسط المنتخبين قبل السكان لنفس السبب، وهذا غيض من فيض لا يمكن أن نحاصره.
ما السبب فيما يحدث؟ لماذا تتراجع الشركات المستفيدة من التدبير المفوض في النظافة عن مجمل التزاماتها؟
يجب أن ننتبه إلى أن المسؤولية أكثر من أن تلقى على عاتق شركات قد يكون هدفها الرئيسي هو الربح ومراكمة الثروات على حساب المالية العمومية، بل إن السلطات العمومية مسؤولة أيضا، فتمويل هذا التفويض يتم بمساهمة عدة أطراف في بعض الحالات من جماعات محلية ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والبيئة، وحدث في بعض المواقع أن الجماعة المحلية وجدت نفسها وحيدة في الوفاء بالتزاماتها بيد أن الآخرين أحجموا عن الأداء وتراكمت الديون دون أن تجد حلا، فما كان من الشركات المستفيدة إلا أن قلصت من جودة خدماتها، ولا ننكر أيضا أن هذه الشركات وأمام ضعف المراقبة أو هيمنة سلطات العمالة على اختصاصات الجماعة المحلية يساهم فيما يحدث.
إن الاحتجاجات المتصاعدة في شأن التدبير المفوض في قطاع النظافة تنذر بتطور الأمور إلى الأسوأ، فهل من مغيث؟!.