النزاع في بيت النادي القنيطري يدخل مرحلة حاسمة في المحكمة

تحديد تاريخ إجراء الخبرة حول مالية النادي والبث في دعوى عدم شرعية جمعه العام

دخل النزاع في بيت النادي القنيطري لكرة القدم مرحلة حاسمة ،فقد حدد الخبيرالذي عينته المحكمة الإبتدائية لفحص التقارير المالية للنادي القنيطري لكرة القدم يوم 6 أكتوبر القادم موعدا للإستماع الى كل من رئيس النادي وأمين المال السابق بحضور المشتكين، ويتعلق الأمر بمسيرين ومنخرطين كانوا رفعوا دعوى قضائية في شأن ما اعتبروه خروقات في تدبير مالية النادي ..وللتذكير فقد حددت نفس المحكمة في قرار مؤرخ بتاريخ 30 غشت 2010 (نتوفر على نسخة منه ) مهمة الخبير في إجراء خبرة حسابية للتقرير المالي للنادي القنيطري لسنة 2009 2010 ،وفحصه فحصا دقيقا والتأكد من مدى مطابقته للواقع من خلال الإطلاع على الحسابات الجارية للجمعية في كل من التجاري وفابنك والشركة العامة المغربية للأبناك والبنك الشعبي ، ومن خلال الإطلاع كذلك على التقارير المالية السابقة 2007 2008 و 2008 2009 ، وتحديد ما إذا كان للنادي مديونية ومبلغها وإنجازتقرير في الموضوع .
كما حددت المحكمة تاريخ 13 أكتوبر القادم موعدا آخر للبث في دعوتين قضائيتين تقدم بها نفس المشتكون في الملف الأول، وتتعلقان أولا بالطعن في شرعية الجمع العام العادي الذي انعقد يوم 17 يوليوز الماضي ،مستندين في ذلك على عدم استدعاء أعضاء منخرطين في النادي بدون مصوغات قانونية ، وثانيا الطعن في الجمع العام الإستثنائي الذي دعا إليه رئيس النادي يوم 11 غشت المنصرم من أجل الإعلان عن تراجعه على الإستقالة التي قدمها الى والي الجهة ومندوبية الشباب والرياضة دون تمكنه من توفير النصاب القانوني ..
ومن جهة أخرى وفي الطرف الآخر كلفت المحكمة بناء على طلب محامي رئيس النادي نفسه مفوضا قضائيا من أجل طرح عدة أسئلة على المسيرين والمنخرطين الذين تقدموا بالشكايات المذكورة آنفا في دعوى كان رئيس النادي القنيطري لكرة القدم رفعها الى وكيل الملك في 16 غشت الماضي ، يتهمهم فيها بانتحال صفة بتحدثتهم باسم اللجنة المؤقتة لتسيير النادي والسب والشتم والتهديد في حقه.. وللتذكير أيضا ان هؤلاء كونوا لجنة مؤقتة لتسيير النادي أكدوا في شأنها انها مقترحة ومفتوحة لجميع الفاعلين في عاصمة الغرب ،وكون المبادرة تمت في سياق سد الفراغ الذي عاشه النادي بعد استقالة رئيسه وكذلك المكتب المسير ..
..واستفسرنا أحد متزعمي ما يطلق عليه حركة التصحيح محمد الفيلالي النائب الثاني لرئيس النادي حيث أكد « اننا لسنا متخاصمين مع أحد وليس لنا مشاكل شخصية مع رئيس النادي أو غيره ،انما اختلفنا في طريقة تسيير النادي خصوصا في الجانب في المالي حيث كان يرفض دائما إشراكنا وإطلاعنا على ما يتم في هذا المجال فلجأنا الى القضاء ومن حقنا ذلك لأننا في دولة الحق والقانون « وزاد الفيلالي قائلا انه « إذا ما حكمت المحكمة التي نثق في نزاهتها وعدالتها لصالح الطرف المدعى عليه وبينت للرأي العام ان التسيير كان شفافا وقانونيا فإننا أول من سيهنئه ويعتذر له «