الواضح والمشفر في خطاب جلالة الملك بالبرلمان

يمنح الدستور لجلالة الملك صلاحيات هامة تجاه كافة المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان، حيث بصفته الممثل الأسمى للأمة حسب الفصل 19 يعرض على البرلمانيين توجيهاته السامية، بشأن ما يراه مناسبا من القضايا الوطنية الحساسة، يكون بموجبها فيما بعد على ممثلي الأمة الامتثال لها وأخذها بعين الاعتبار في مراسهم التشريعي وغيره.
ولقد سجل الرأي العام أن جلالته أبان للبرلمانيين كدأبه عن إرادته الحازمة في «إعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي»، وذلك من أجل توطيد تقدم البلاد وصيانة وحدتها و» ضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية».
وقد سجل الرأي العام الوطني في العقد الأخير ضعف المؤسسة البرلمانية وتراجعها عن الدور الأساسي المنوط بها، وهو ما نرجعه بكل موضوعية لاعتبارات متداخلة ذاتية وشكلية وجوهرية، كما سجلنا معه بكل أسف الانتشار المتزايد في المشهد السياسي لفاعلين اثنين فقط وهما: المؤسستان الملكية والحكومية فقط، الأمر الذي تفهم جلالة الملك خطورته وعواقبه، معلنا أمام هذا اللاتوازن في السلط بأن يتعين في إطار سياسة القرب والمشاركة المعبئة لكل الطاقات» التفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة، بيد أن هذه المكانة النيابية المتميزة، تساءل الجميع:إلى أي مدى ينهض البرلمان بدوره كاملا، كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي»، حيث أعلن جلالته أنه لا يزال يطمح هو وشعبه إلى أن يتم:»الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب هذه الدينامية الإصلاحية».
لقد شخص الخطاب الملكي واقع العمل المتردي للمؤسسة البرلمانية، مجددا إلحاحه على إصلاح هذا الخلل التنظيمي من خلال: التشبع بثقافة سياسية جديدة، ونجاعة وتجويد العمل النيابي والرفع من مستوى إسهامه في الحياة العامة، وتفادي ظاهرة الغياب عن الجلسات، ومعالجة الانشغالات الحقيقية للشعب، دون إغفال تمثيل البرلماني للإرادة الشعبية وليس لشخصه.
بعد هذا التشخيص السلبي لواقع البرلمان دعا جلالة الملك إلى ضرورة عقلنة العمل البرلماني وتحسين أدائه ،على أساس أنه برلمان بغرفتين وليس برلمانين منفصلين، ملحا جلالته على مواصلة عملية تجانس النظامين الداخليين للمجلسين،التي فشل فيها البرلمان لحد الآن، و»النهوض بدورهما في انسجام وتكامل كمؤسسة برلمانية واحدة هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء للقضايا الوطنية».
وإن المعارضة الجديدة بالبرلمان إذ تبذل قصارى جهودها في تبخيس العمل الحكومي، عاملة بكل جهدها على التهجم على حكومة جلالة الملك بشكل أو بآخر، فإن الخطاب الملكي كان بمثابة رسالة واضحة إلى هذه المعارضة بحثها على احترام الحكومة ومنجزاتها، حيث أعلن جلالته بأنه في سياق:» ظرفية مشحونة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وسياق وطني مطبوع بإصلاحات عميقة، فإننا ننتظر منكم الانخراط القوي في بلورتها، بتشريعات متقدمة، ومراقبة ناجعة» معلنا بأن:» يجدر بكم التحلي بروح المسؤولية والتعاون المثمر مع الحكومة لإيجاد حلول ناجعة للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية في ظل إكراهات محدودية الإمكانات»، حيث عرف على المعارضة قفزها على الواقع الاقتصادي النامي، بمطالبتها بأن تكون للحكومة عصا سحرية لحل كل أزمات البلاد، بل تقديرا للعمل الحكومي الناجح طالب جلالته البرلمان بإذكاء التعبئة الشعبية الشاملة بشأن قضية الحكم الذاتي، واتخاذ المبادرات البناء:» وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية»، مع التأكيد على ضرورة استشعار البرلمانيين والأحزاب السياسية لقيمة حصيلة عملهم في نهاية ولايتهم التشريعية بشكل يعيد للعمل السياسي والبرلماني والحزبي نبله وبريقه واعتباره ،وهو أمر صعب في ظل ضبابية المشهد السياسي الحالي المختلط فيه الحابل بالنابل والكائل بأكثر من مكيال فيما بين الفاعلين السياسيين،فمتى سيرتقي البرلمان إلى المستوى المطلوب؟