مشروع موسوعي إسلامي مصري يغطي مجالات الفكر الإسلامي

علال الفاسي حاضر في أحد مجلداتها

تصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في مصر، موسوعات إسلامية في موضوعات مهمة، يتولى الإشراف المباشر عليها، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وهو مفكر بارز وأكاديمي متمرس ومؤلف يجمع بين الثقافتين العربية الإسلامية والغربية. ومنذ أكثر من عشر سنوات، وأنا أتابع المشروعات الموسوعية الإسلامية الكبرى التي تصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مجلدات ضخمة وطباعة راقية، يتناول كل مجلد منها، مجالاً من مجالات الفكر الإسلامي. وفي كل سنة يصدر مجلد في أكثر من ثمانمائة صفحة من القطع الكبير. واللافت للانتباه أن هذه الموسوعات التي من المقرر أن تصدر في نحو خمسة عشر مجلداً، وصدر منها حتى الآن ثلاثة عشر مجلداً، تظهر في صمت، أي بدون أن ينشر عنها في الصحافة. ولعل ذلك يرجع إلى ظاهرة مثيرة في الصحافة المصرية، بل في الصحافة العربية بصورة عامة، وهي قلة الاهتمام (أو عدمه) بالمادة الثقافية والفكرية ذات الوزن الثقيل. ولذلك، فإن صدور موسوعة إسلامية من هذا الحجم الكبير، خبر لا توليه الصحافة الاهتمام الذي يستحقه. وتلك قضية أخرى.
قال لي الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف المصري، الذي يرأس بحكم منصبه، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي عمل نائباً لرئيس جامعة الأزهر، وأستاذاً جامعياً في عدد من الجامعات العربية وهو خريج إحدى الجامعات الألمانية الراقية، إن نشر موسوعات عامة في موضوعات إسلامية، كل موضوع في مجلد خاص به، هو الأسلوب الذي انتهى إليه التفكير لما تولى الوزارة قبل خمس عشرة سنة. وأوضح عند استقباله لي في مكتبه، خلال زيارتي الأخيرة للقاهرة، أن هذا المنهج الذي اعتمد في إصدار الموسوعات العامة المتخصصة في موضوعات الثقافة الإسلامية، أثبت أنه المنهج الواقعي الذي تتوافر له شروط الاستمرار والنجاح وتحقيق الأهداف المتوخاة من إصدار موسوعة إسلامية. وقد أفادني بما يلي : «عندما فكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إعداد الموسوعة الإسلامية، كان أمامه خياران، إما أن نسير على خطى الجهات التي سبقتنا في إعداد هذه الموسوعات التي يستغرق إعدادها جيلاً أو جيلين حتى تكتمل، ويجد فيها القارئ ضالته المنشودة، وبذلك نكون نكرر ما فعله غيرنا، وإما أن نلجأ إلى خيار آخر، وهو أن نقوم بحصر جوانب الفكر والحضارة الإسلامية، ونخرج في كل فرع منها مجلداً خاصاً مكتملاً يلبي حاجة القارئ في وقت معقول. وقد آثرنا الخيار الثاني. وتم حصر مجالات الفكر الإسلامي في خمسة عشر مجالاً على النحو التالي : العقيدة، القرآن وعلومه، السيرة والسنة، التشريع الإسلامي، الأخلاق الإسلامية، الحضارة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية، التصوف الإسلامي، الفرق الإسلامية، القضايا المعاصرة، تاريخ العلوم، الفكر السياسي الإسلامي، التراجم الإسلامية، التاريخ الإسلامي».
وقد وجدت في معرض الكتاب الذي أقيم في ميدان الحسين، خلال شهر رمضان الماضي، مجلدات من هذه الموسوعة العامة معروضة للبيع، مع كتب أخرى أصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر. وكنت قد حصلت على المجلدات الأولى خلال زياراتي المتكررة لمصر. ولا أذكر أني وجدت هذه الموسوعة معروضة في مكتبة ما، سواء في القاهرة، أو هنا في المغرب، أو في معارض الكتاب التي زرتها في بعض العواصم العربية، أذكر منها المعرض الدولي للكتاب في دمشق، وفي أبو ظبي، وفي الكويت، مع أن دور النشر المصرية تشارك في هذه المعارض. ولربما كان ذلك بسبب الروتين الإداري الذي يشكو منه من يعرف كيف تعمل الإدارات الحكومية في بعض الدول العربية.
يغطي هذا المشروع الفكري الضخم الذي يشرف عليه الدكتور محمود حمدي زقزوق شخصياً، مجالات الفكر الإسلامي في مجلدات ضخمة تصدر تباعاً، أمتلك منها في مكتبتي الخاصة المجلدات التالية : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، في 599 صفحة (2000م)، الموسوعة الإسلامية العامة، في 1487 صفحة، (2001م)، الموسوعة القرآنية المتخصصة، في 902 صفحات (2009م)، موسوعة التشريع الإسلامي، في 734 صفحة (2009م)، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، في 1211 صفحة (2004م)، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية، في 943 صفحة (2003م). أما موسوعة الفرق والمذاهب، وموسوعة التصوف الإسلامي، فلم أحصل عليهما بعد. وكان آخر مجلد حصلت عليه من هذه الموسوعات، هو (الموسوعة القرآنية المتخصصة) التي لا تختص فقط بعلوم القرآن التي أخذت حيزاً كبيراً في هذا المجلد، وإنما امتد البحث فيها إلى موضوعات أخرى، مثل الإنسان في القرآن، والسنن الإلاهية في القرآن، والمبادئ العامة والقيم في القرآن، والإعجاز العلمي والبياني في القرآن، وغير ذلك من موضوعات لا يجدها القارئ إلا في العديد من المراجع المختلفة المختصة.
والجدير بالذكر أن الإصدار الأول من هذه الموسوعة، وهو (موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة) الصادرة في عام 2000م، أدمج في (الموسوعة الإسلامية العامة) الصادرة في عام 2001م، ولذلك جاءت في حجم ضخم من 1487 صفحة. وهذا المجلد يشكل في حد ذاته دائرة معارف.
ويشارك في تحرير مداخل هذه الموسوعات جميعاً، صفوة من علماء الأزهر، ومن أساتذة الجامعات المصرية، ومن المفكرين المتخصصين في الحقول المعرفية التي يتناولها كل مجلد. وبذلك تأتي هذه المداخل مركزة ومستوفية للشروط المعتمدة في أرقى الموسوعات ودوائر المعارف العالمية، ويشرف على الإعداد والتحرير الشيخ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية، وهو عالم كبير وفقيه متنور وأستاذ أكاديمي ومؤلف للعديد من الكتب المهمة، ويتولى الإشراف الفني على الموسوعة أبو سليمان محمد صالح. ويزيد عدد المساهمين في هذه الموسوعات عن مائة وخمسين باحثاً.
وتقدم هذه الموسوعات خدمة علمية جليلة للباحثين والمتخصصين في قضايا الفكر الإسلامي يجدون فيها ضالتهم، كما يجد فيها المطلع غير المتخصص، المعلومات التي تزيده معرفة بقضايا الفكر الإسلامي، وتقدم المعرفة الدقيقة الصافية في هذا العصر الذي اختلطت فيه المسائل العلمية وفشا فيه الجهل بالثقافة الإسلامية من مصادر أمينة موثوقة.
في المجلد الخاص بالتشريع الإسلامي، من هذه الموسوعة، قرأت بحثاً مستفيضاً حول مناهج تدريس الفقه الإسلامي كتبه الدكتور محمد الدسوقي، الذي كان في شبابه آخر سكرتير عمل مع الدكتور طه حسين خلال الفترة التي كان فيها رئيساً لمجمع اللغة العربية. في هذا البحث وجدت نفسي وجهاً لوجه أمام الأستاذ علال الفاسي الذي كان يصاحبه في هذا الحضور، صفوة من المفكرين والعلماء ومشاهير أساتذة علوم الفقه الإسلامي وأصوله. فمن ضمن المراجع الرئيسَة التي استند إليها الباحث، كتاب (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) للأستاذ علال الفاسي، في طبعته الثالثة الصادرة في الدار البيضاء، إلى جانب كتاب الشيخ محمد أبو زهرة الأستاذ العالم الكبير الذي كان من أشهر اساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، (بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني)، وكتاب الدكتور صوفي أبو طالب الذي كان أستاذاً مبرزاً في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ورئيساً لمجلس الشعب (بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني)، وكتاب (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) محمد بن الحسن الحجوي، وكتاب (مناهج البحث عند مفكري الإسلام) للدكتور علي سامي النشار الذي عاش سنوات في المغرب أستاذاً بجامعة محمد الخامس، وكتاب (مناهج الاجتهاد في الإسلام) للدكتور محمد سلام مدكور الذي كان نائباً لرئيس مجمع اللغة العربية، وكتاب (محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء) للشيخ علي الخفيف، وكتاب (تاريخ التشريع الإسلامي) للشيخ محمد الخضري، وكتاب (الفقه الإسلامي : مدخل لدراسته ونظام المعاملات فيه) للدكتور محمد يوسف موسى، وكتاب (ما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين) للشيخ عبد الجليل عيسى، وكتاب (أصول الفقه الإسلامي) للشيخ محمد مصطفى شلبي، وكتاب (المدخل الفقهي العام) للأستاذ مصطفى الزرقا. وهؤلاء جميعاً، أساتذة أجلاء، وباحثون ذوو المقام السامي في عالم الفكر والعلم والبحث، كلهم من مصر، ما عدا الأخير الذي هو من سوريا وكان قد أشرف في مطلع الستينيات، على تأسيس موسوعة الفقه الإسلامي في الكويت التي صدرت قبل سنوات في أربعين مجلداً. ووجود هذه الصفوة من أعلام الفكر الإسلامي مع الأستاذ علال الفاسي في مجلد حول التشريع الإسلامي، له عندي دلالة عميقة، فهو يثبت حضور المدرسة المغربية بين مدارس الفكر الإسلامي المعاصر، وخاصة في مجال الفقه الإسلامي وأصول الفقه.
ويتمثل حضور الأستاذ علال الفاسي في المجلد الخامس من هذه الموسوعة الكبرى الذي يحمل عنوان (موسوعة التشريع الإسلامي)، في الاستشهاد بما جاء في كتابه العمدة (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) في ثلاثة مواضع. ففي التعريف بمفهوم المقاصد الشرعية، ينقل الباحث الدكتور محمد الدسوقي عن علال، تعريفه الدقيق بالمقاصد الشرعية الذي جاء فيه : «هي الغاية من الشريعة والكشف عن الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها». وعند حديثه عن ريادة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور للتأليف في مقاصد الشريعة الإسلامية في النصف الأول من القرن الماضي، يقول الباحث ما يلي : «ومن هذا المنطلق الذي دعا إليه الشيخ ابن عاشور، بدأ فكر الباحثين يتجه نحو دراسة المقاصد باهتمام، فكتب المجاهد العلامة المغربي علال الفاسي كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها)، ونوقشت في بعض الجامعات عدة رسائل في تعليل الأحكام والمصلحة والاجتهاد في المقاصد، ولم تخل الدراسات الأصولية التقليدية من إشارات إلى أهمية المقاصد وضوابط مراعاتها في استنباط الأحكام».
ونقل الباحث الدكتور محمد الدسوقي، عند حديثه عن كتاب (الموافقات) للشاطبي، ما كتبه الأستاذ علال الفاسي في كتابه الآنف الذكر، عن هذا المصنف الشهير الذي يعد أساساً للدراسات المعاصرة في علم المقاصد : «إن كتاب الموافقات عمل علمي متميز في المكتبة الأصولية، فهو معالجة جديدة لربط هذا العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية. ومع هذا ظل علم المقاصد عند الشاطبي جزءاً من أصول الفقه، وإن شهد على يد هذا الإمام، قفزة نوعية جمعت شوارده وقيدت أوابده، وفتحت بذلك مجالاً للقول في المقاصد الشرعية باعتبارها علماً مستقلاً بذاته». كما ينقل الباحث عن علال ما كتبه حول موقف الإمام الشافعي من الاستحسان.
وتضم (موسوعة التشريع الإسلامي) سبعة وعشرين موضوعاً في صورة مقالات مطولة مستفيضة، تتعلق كلها بالتشريع الإسلامي، مع الإحالة على المراجع المعتمدة وتوثيق كلّ جزئية من الجزئيات.
هكذا هو علال الفاسي رائد في كل مجال يخوض فيه، وقمة مغربية شامخة حيثما وجد.