لتعميق النقاش حول الأمازيغية في المدرسة الوطنية

ندوة وطنية بمشاركة كل الأطراف المعنية

طالب المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات في بيان حصلت «العلم» على نسخة منه بتنظيم ندوة وطنية يشارك فيها رؤساء الأكاديميات والجامعات والمندوبون والمجلس الأعلى للتعليم و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التدريس وجمعيات المجتمع المدني وطلبة المسالك الأمازيغية لكي يتم تعميق نقاش حول عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية ومن أجل التفكير في سبل تأهيلها و تطوير مناهج تدريسها والتحكم في كفاياتها.
وقال البيان ذاته إن العديد من شكايات المدرسين والفاعلين الجمعويين، توضح عدم قيام الوزارة الوصية بمساءلة الأكاديميات و النيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، مؤكدا أنّ تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي.
وأوضح عدم ورود مادة اللغة الأمازيغية ضمن المواد الدراسية المعتمدة في الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تمت الإشارة في برامج التعليم إلى كل المواد ما عدا الأمازيغية، ورغم أنّ المرصد حاول عبر الإتصال المباشر ببعض المسؤولين داخل الوزارة أن يحصل على تفسير لهذا الحذف، إلا أنّ هؤلاء اكتفوا بالقول إنه خطأ تقني دون أن يوضحوا كيف يمكن إسقاط مادة دراسية سهوا وبمحض الخطإ والنسيان، وكيف لم يتمّ حتى الآن العمل على تصحيح «الخطإ» المذكور.
وسجل المرصد الأمازيغي حسب بيانه تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل، وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث تم إصدار قرار تدريس اللغة الأمازيغية دون أن تعمل على تهيئة الشروط وتخصيص الإعتمادات والوسائل المطلوبة لتحقيق هذا المشروع، مما أدّى إلى تعثره الدائم، بل وتراجعه في العديد من المناطق. هذا مع العلم أنّ الفوج الأول من طلبة المسالك الأمازيغية قد تخرّج دون أن يجد أية فرصة للعمل والإشتغال بتدريس الأمازيغية، المهمة الأساسية التي من أجلها تمّ تكوينه في الجامعة.
وأشار إلى استمرار تعامل المسؤولين التربويين مع مادة الأمازيغية كما لو أنها ذات وضعية «غير واضحة» في التعليم، مما أدّى إلى عدم إدراجها في البرامج المختلفة، وتخصيص حصصها في المدارس ل»التقوية» في مواد أخرى، في الوقت الذي صدرت منذ سنة 2003 مذكرات واضحة تخصّ قرار تدريس اللغة الأمازيغية، كما تمّ إعداد المنهاج الذي يتضمن المرتكزات والمبادئ والأهداف والإختيارات الأساسية المتعلقة بهذه المادة والتي وضعت بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ سنة 2002. وهي المبادئ والإختيارات التي تنصّ على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية تدرس لجميع المغاربة وتعمم على كافة أسلاك التعليم ويتمّ توحيدها ومعيرتها بالتدريج و كتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ. وقد أشاع بعض المسؤولين في الآونة الأخيرة لتبرير هذا التراجع بأنّ ذلك يتمّ في انتظار قرار المجلس الأعلى للتعليم في موضوع التحكم في الكفايات اللغوية، حيث يتمّ إرجاء تدريس اللغة الأمازيغية إلى حين تحديد وضعية واضحة لها بقرار من المجلس، وبما أنّ المجلس المذكور هو بصدد التفكير في جميع اللغات المدرجة في المدرسة المغربية وليس في الأمازيغية وحدها، فلا ينبغي تأجيل تدريس أي منها بدون صدور قرار ينسخ وضعيتها السابقة.