في اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:

المؤسسة البرلمانية لعبت دورا قويا في الإصلاحات السياسية

الأستاذ احمد القادري المحامي بهيئة الدار البيضاء والعضو السابق بمجلس المستشارين
تسييس المؤسسة البرلمانية إساءة للديمقراطية
اعتبر احمد القادري العضو السابق بمجلس المستشارين اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوم الخميس 28/10/2010 حول «العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح» جاء في ظرفية مناسبة يميزها الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة والتي أفرد فيها عدة مبادئ تتعلق بدور البرلمان، حيث أكد جلالته على أن البرلمان يجب أن يقدم الحصيلة، والبرلماني مطالب كذلك بأن يقدم حصيلة عمله خلال فترة انتدابه.
وهنأ القادري الأخت لطيفة بناني سميرس على مبادرة الفريق الاستقلالي لتنظيمه لهذا اللقاء لما سيكون لها من أثر على ما يريد المغاربة الوصول إليه والمتمثل في برلمان ديمقراطي يتمتع بمصداقية وينفتح على الشعب ويعمل في إطار من الشفافية وفي تواصل مع الإعلام وله الحق في الوصول إلى المعلومات وأن يكون برلمان فعال يعقلن العمل البرلماني.
وللوصول إلى ممارسة برلمانية تقوم على آليات يحددها الدستور وتحددها القوانين التنظيمية للمجلسين أكد القادري على قوانين انتخابية سليمة تضمن تمثيلية شاملة وكاملة لكل فئات الشعب المغربي وتكلم عن دور المرأة وفتح المجال لها للوصول إلى المؤسسة التشريعية وفي هذا الصدد تكلم كذلك عن التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع ونزاهة العملية الانتخابية والنخب ودور الأحزاب في فرز هذه النخب.
وتطرق إلى التطور الذي وقع في الآليات الدستورية والمترتبة عن القانون التنظيمي وأشار إلى عدم الحديث عن المجلس الدستوري وكذلك عن التطور الذي حصل في الغرفة في المجلس الأعلى التابعة للهيئة القضائية واعتبر هذا التطور ضحت من أجله المدارس السياسية التابعة للفرق وللأحزاب، ونبه إلى أن المجلس الدستوري يحد من توسيع الديمقراطية واعتبر ذلك عيبا، وتساءل هل ذلك راجع إلى طريقة تكوين المجلس الدستوري الذي يضم جزءا معينا من طرف مجلس النواب وجزءا من طرف مجلس المستشارين وجزءا يعين من طرف جلالة الملك.
وفي هذا السياق أعطى مثالا ببرلمان 1977 حيث وضع النظام الداخلي لمجلس النواب وتم التنصيص على أن مجلس النواب يمكنه أن يشكل لجان البحث والتقصي، فكان موقف الغرفة الدستورية هو أن وسائل المراقبة محصورة في الدستور ولاتندرج تحت طائلتها تكوين لجان البحث والتقصي، إذن في هذا القرار هناك توجه سياسي للضغط داخل البرلمان.
وأشار إلى أحداث تسريب أسئلة امتحانات الباكالوريا سنة 1981 حيث لجأ آنذاك البرلمان إلى تشكيل لجنة البحث والتقصي في الموضوع بخلاف رأي الغرفة الدستورية وكان ذلك باتفاق مع الحكومة وبمباركة من جلالة الملك.
وأشار كذلك إلى أحداث دجنبر 1990 حينها لم يكن هناك تنصيص لوسائل المراقبة وأحدثت لجنة البحث والتقصي بتوجيه ملكي وقدمت تقريرها مباشرة إلى جلالة الملك وأضاف أن القانون يضم التشريع والسوابق كذلك.
وأكد أنه في كل الدراسات التي تتخذ البرلمان موضوعا لها والقوانين التشريعية فلابد وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار الظرفية السياسية التي يمكن أن تنتج في ظلها بعض القوانين. وقال أيضا أن نسبة تراجع المشاركة السياسية هي نوع من التحرير السياسي مضيفا أن المشاركة الضعيفة ناتجة عن السنوات التي سميت بسنوات الرصاص، حيث كانت الممارسة السياسية تعتبر جريمة.
وتكلم عن قوة التشريع وأوضح بأن المبادرة معطاة للحكومة في تقديم المشروع والمقترحات بالنسبة للبرلمانيين، وقال إن البرلمان لعب دورا قويا في الإصلاحات السياسية عن طريق مقترحات القوانين.
وشدد على الاستقلال المالي للبرلمان وقال إن لجنة العشرين أحدثت في القانون الداخلي التي تشكل من طرف الفرق وتراقب الاستقلال المادي، وضمنيا وجود لجنة العشرين يؤكد استقلالية مالية البرلمان، وأشار في هذا الصدد إلى مسألة اعتبرها غير مستحسنة وهي أن لجنة العشرين طغت عليها السياسة ونبه إلى خطورة تسييس المؤسسة البرلمانية واعتبر أن ذلك يسيء للديمقراطية.
عبد الرحيم المصلوحي أستاذ بكلية الحقوق فاس:
يجب التمييز بين الأحزاب العريقة والتي تقتات على الظرفية السياسية
قال عبد الرحيم المصلوحي الأستاذ بكلية الحقوق بفاس في اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوم الخميس 28/10/2010 حول «العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح» بالرباط إن الانتقال الديمقراطي في الدول المتقدمة يلزمه إصلاح دستوري عميق وليس مجرد تعديل.
ويرى المصلوحي أن التجربة المغربية لها من الجوانب الإيجابية ما يجعل المغاربة مقتنعين بأن التأخر الحاصل على مستوى التعديل الدستوري أمر مفيد من حيث أنه يمكننا من رصد جل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية وتوظيفها في الدستور بما ينسجم مع الخصوصية المغربية في هذا الشأن .
وقال إن المغرب صادق على الكثير من المعاهدات الدولية وأعاد النظر في الكثير من القوانين وبالتالي أصبحت الترسانة القانونية للمغرب أوضح، مضيفا أن المغرب يتوفر على جل ملامح الحياة النيابية الدستورية، نظام برلماني وفصل مرن للسلط لأن مركزية النظام الملكي تجعل من غير الممكن أن يكون هناك فصل جامد لهذه السلط وأيضا خضوع الحكومة للرقابة على مستوى التنصيب وعلى مستوى العمل الحكومي.
وأشار المصلوحي إلى أن الأخصائيين في علم السياسة يوصون بضرورة تبني النظام البرلماني وليس النظام الرئاسي، لأن ما يميز دائما هذا الأخير هو الفصل الجامد للسلط كما أن النظام الرئاسي لا يتضمن شروط التعددية ومجال إشتغال المعارضة وينتقص دائما من حظوظ الجهاز التشريعي أو البرلمان فيما يخص الرقابة على العمل الحكومي.
وتساءل عن الصورة النمطية التي ألصقت بالمؤسسة البرلمانية المغربية مشددا أنه يجب التمييز بين الأحزاب ذات التاريخ العريق وبين تلك التي تقتات وتعيش على الظرفية السياسية.
وحسب إحدى الدراسات أكد المصلوحي أن المغربي يثق في المؤسسة العسكرية وفي الشرطة وفي الحكومة ولا يميز بين الحكومة والبرلمان لأن في رأيه الحكومة هي امتداد للبرلمان، وأهم مؤشر لضبط العلاقة بين المواطن والبرلمان هو المشاركة الانتخابية مقدما إحصائيات توضح أنه في سنة 1963 كانت نسبة المشاركة 78% وفي سنة 1971 أصبحت نسبة المشاركة 85% ومنذ سنة 1977 بدأت تأخذ نسبة المشاركة في التراجع بحيث كانت 81 % وفي 1984 أصبحت 67% وفي 1992 المشاركة لم تتجاوز 62% و1997 كانت نسبة المشاركة هي 58% وفي 2002، 50% أما في سنة 2007 فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز 37%.
واعتبر هذا مؤشرا بليغا على فقدان الثقة بشكل تدريجي، والسبب السوسيولوجي حسب المصلوحي يكمن في كون المواطن العادي لا يرى البرلمان إلا من زاوية الأحزاب.
وذكر ببعض بنود الدستور التي تلح على مركزية النائب البرلماني بوصفه نخبة كالفصل الثاني من الدستور والفصل الرابع، والفصل 36.
أما بالنسبة للحكامة البرلمانية أشار المصلوحي إلى أن أهم بنودها يتجلى في مساءلة جميع المؤسسات. وقال إن المغرب يستلهم قانونه البرلماني من فرنسا ويوكل إلى خبراء فرنسيين وظيفة صياغة بعض بنوده على المستوى الفني أو التقني، مؤكدا على ضرورة التخصص بالنسبة للبرلمانيين وهو ما يستدعي توفر الكفاءة العلمية والفكرية والثقافية.