لقاء دراسي للفر يق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب

العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح

ينظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب لقاء دراسيا حول: « العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح «وذلك يوم الخميس 28 أكتوبر 2010 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بمركز الندوات والاستقبال التابع لوزارة التجهيز، حي الرياض الرباط،
وتتركز محاوره في: النخبة البرلمانية التشريع والمراقبة آليات العمل البرلماني
ويؤطر أشغال هذا اللقاء الدراسي أكاديميون ومهتمون ومختصون في الشؤون البرلمانية الأساتذة:
عبد الله ساعف: أستاذ بكلية الحقوق أكدال - الرباط
عبد الرحيم المصلوحي: أستاذ بكلية الحقوق - بفاس
وفاء الفيلالي: أستاذة بكلية الحقوق السويسي- الرباط/ محمد السوداني: أستاذ بكلية الحقوق بسلا
نور الدين مضيان: عضو مجلس النواب
محمد بلعربي: أستاذ بكلية الحقوق أكدال - الرباط
أحمد القادري: عضو مجلس المستشارين سا بقا
ويأتي هذا اللقاء الذي ينظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ليشكل انطلاقة نحو فتح نقاش واسع وحوار مفتوح مثمر وبناء من أجل لإبراز المكانة المتميزة التي يحتلها البرلمان كمؤسسة دستورية منتخبة يتبوأ مكانة الصدارة ضمن نسق المؤسسات المنتخبة، وكذا الوقوف على أهمية المهام الدستورية الموكولة إلى البرلمان باعتبارها أمانة والتزام سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي حتى يتمكن البرلمان من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة به على الوجه المطلوب، بما يضمن فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التعاون والتكامل بينهما وتقوية المؤسسة التشريعية وتطوير العمل البرلماني وتحسين أدائه، حتى يشكل البرلمان بالفعل واجهة حقيقية للديمقراطية ويساهم في تعزيز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتقوية الثقة في المجالس المنتخبة التي يعتبر فيها البرلمان القلب النابض للديمقراطية ويحظى بالمصداقية اللازمة ولتقوية مكانة المغرب بين الأمم في ظل العلاقات الدولية المعاصرة التي أصبح فيها البناء الديمقراطي الحقيقي يشكل دعامة أساسية ومحركا مركزيا وعنصرا فاعلا وعاملا استراتيجيا.
كما يستهدف هذا اللقاء الدراسي الوقوف عند مؤسسة النائب البرلماني كمنتخب يمثل دائرته الانتخابية، وكنائب يستمد نيابته من الأمة ويمارس سيادتها بطريقة غير مباشرة، والدور الموكول إليه في ممارسة مهامه التشريعية في ظل ظروف مناسبة وشروط ملائمة، وآليات ضرورية تصبح معه الأدوات القانونية قاطرة للعمل الاجتماعي ورافعة اقتصادية ومراقبة بإعطائها مدلولها الحقيقي لتصبح معه المساءلة دعامة أساسية لتعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، مادام الهدف المنشود هو بناء الصرح الديمقراطي على أسس صحيحة وتحصين المكتسبات وترسيخ مواطن القوة في المسار الديمقراطي حتى تكون المؤسسة التشريعية رافعة قوية للتنمية الشاملة ومصدر إشعاع لبلادنا.