نمط الاقتراع: أوالطريق نحو الضياع...

انطلاقا من النزعة التجريبية التي عرفتها بلادنا لسنوات في الجوانب المتعلقة بالانتخابات ،فإننا لا نملك سوى فتح النقاش مبكرا في أحد أهم جوانب العملية الانتخابية في أي ديمقراطية في العالم..من المفروض أن يبدأ في الشهور القليلة المقبلة مناقشة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات وذلك استعدادا لمحطة 2012 والتي بكل تأكيد سوف تكون ذات مميزات خاصة متغيرة عن سابقاتها من الانتخابات، ولأننا دولة لازالت لم تراكم ما يكفي من الخبرة والتجربة في الميدان الديمقراطي فإننا بحاجة إلى فتح نقاش وطني واسع حول العملية الانتخابية التي إذا فسدت فسدت البلاد برمتها ...الواقع يقول هو أن وزارة الداخلية وبشكل تحكمي عرفت دائما بأنها صاحبت المبادرة في دفع النقاش العمومي إلى أقصاه في هذا الموضوع.
ماذا سوف يختار المغرب على مستوى أنماط الاقتراع؟ هل سيواصل العمل بنظام الاقتراع « باللائحة « ؟أم سوف نعود لنمط الاقتراع الفردي؟ ..التاريخ يقول بأننا جربنا النوعين معا، لكن كعادتنا نتغافل عن أشياء جوهرية مكملة لنمط الاقتراع، والذي يجب مقاربته دائما باستحضار كافة المعطيات السوسيولوجية والتقنية المرتبطة بالانتخابات، على المستوى السوسيولوجي يتأكد لنا سنة بعد أخرى أن عملية التصويت وخاصة في البوادي ،لا ترتبط وجوبا بالأحزاب وبرامجها وأفكارها، بل بمعطيات قبلية وعائلية ومصلحية كبرى، الدليل على ذلك هو بقراءة سريعة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007 يتضح أن الفائزين أحرزوا على أكبر عدد من الأصوات في الجماعات المحلية التي ينتمون إليها بشكل قبلي، وكلما ابتعدنا عن مجال القبيلة كلما انخفضت نسبة الأصوات المحصل عليها، حيث يمكن القول أننا كنا أمام اقتراع فردي مقنع باللائحي، فأغلب الدوائر كانت بين مقعدين وثلاثة، وبذلك عدنا لنمط الاقتراع الفردي دون الإعلان عنه.
نمط الاقتراع في حد ذاته ليس وسيلة لتحقيق الديمقراطية أو نفيها، بل هو آلية ضمن آليات أخرى لدى الفاعل السياسي لبناء تنافس عادل، وأهم الجوانب التي تكمل نمط الاقتراع هي مسألة التقطيع الانتخابي، الواقع يقول بأن وزارة الداخلية هي من يحتكر وضع التقطيع الانتخابي ، وهي مسألة غير ديمقراطية، ففي كل العالم الديمقراطي البرلمان هو الذي يملك حق وضع التقطيع الانتخابي عن طريق القانون وليس فقط المراسيم كما هو بالنسبة لوزارة الداخلية، هذه الأخيرة وعلى الرغم من سنوات الخبرة والتجربة التي راكمتها فإنها لم تكن أبدا محايدة في وضع التقطيع الانتخابي، حيث عمدت أكثر من مرة وبصفة تحكمية موجهة ومقصودة، إلى تقطيع أوصال دائرة معينة والمزج بين العالم القروي والحضري في نفس الدائرة والتأثير على حظوظ مرشحين معينين سواء بإدخال كتلة ناخبة جديدة لدوائرهم وذلك في الأيام القليلة التي تسبق الانتخابات بشكل يضيع على عدد كبير من المرشحين حظوظ الفوز ويحرمهم من مجهودات ونتائج سنوات من العمل مع سكان الدائرة ..إن هذه الممارسات يجب أن تنتهي، اليوم لا يمكن أن نفتح ملف الانتخابات عشية تنظيمها، ولا يمكن أن تستمر وزارة الداخلية في تقطيع أوصال الدوائر الانتخابية بشكل تحكمي لا يساهم في تطوير التجربة اليمقراطية التي تقوم على المحاسبة والمشاركة، إذ كيف يمكن لسكان دائرة معينة أن يحاسبوا مرشحيهم، إذا ماتم في كل انتخابات ضم أحياء وقرى جديدة في مقابل فصل أخرى عن الدائرة؟ المغرب جرب نمط الاقتراع الفردي بشكل مشوه وكذلك فعل مع نمط الاقتراع اللائحي، ربما قد تكون البنية الاجتماعية أميل إلى نمط الاقتراع الفردي منه للائحي الذي لم نجربه إلى حد اليوم فأغلب الدوائر لا تتجاوز مقعدين أو ثلاثة، وبقراءة سريعة للنتائج فإننا نجد الفائزين جلهم يحصلون على أكبر عدد من الأصوات والتي مكنتهم من الفوز، في مناطقهم القبلية بالنسبة للبوادي وفي أحيائهم بالنسبة للمدن، وتتبعنا أنه كيف كانت حظوظ المرشحين رؤساء الجماعات مرتفعة لأنه كان اعتبار ترشيحهم هو ترشيح للجماعة والقبيلة وبالتالي هذا الأمر عزز من حظوظهم..فهل سوف يستمر هذا الوضع الذي لم يسهم سوى في إدخال بلادنا إلى مرحلة الشك؟ كيف سنواجه العالم بترددنا؟ وكيف سنجعل المغاربة مطمئنين على المستقبل؟ وكيف نجعل من نمط الاقتراع فرصة لإسترجاع الحماس المفقود بدل جعله طريقا للضياع؟
a_benhamza@hotmail.com