إضاءات عن فريق العدالة والتنمية

-3-
الإسهام الفاعل في جهود الاصلاح الانتخابي
اكتسى الملف الانتخابي أهمية استثنائية في عمل فريق العدالة والتنمية، واعتبره إحدى أولوياته منذ انطلاق الولاية التشريعية، وذلك بالنظر لأهمية الإصلاح الانتخابي في معالجة أزمة الشرعية التي تعاني منها عدد من المؤسسات السياسية بالمغرب، فضلا عن أن عملية البناء الديموقراطي للمغرب لا يمكن أن تتحقق في غياب منظومة قانونية انتخابية متكاملة وكفيلة بتوفير الضمانات الفعلية لانتخابات نزيهة وشفافة، كما أن الفريق كان من أبرز المتضررين في الانتخابات التشريعية لنونبر1997 مما جعله يعطي اعتبارا أكبر لهذا الملف، وهو ما تجلى في ثلاثة محاور:
أ- التنبيه المستمر للحكومة على تماطلها في الإعداد للانتخابات
ب- تقديم رؤية واضحة لعناصر الإصلاح الانتخابي والمواكبة الفعالة له
ج - السبق لطرح مبادرات تشريعية في المجال الانتخابي.
1- التنبيه المستمر للحكومة على تماطلها في الإعداد للانتخابات
عبر الفريق في محطات متعددة على موقفه الداعي لضرورة مباشرة عملية الإصلاح الانتخابي، ونقد التماطل الحكومي في الإعداد للانتخابات، وهو موقف أثبت تطورات الأحداث صحته، حيث اظطرت الحكومة في نهاية المطاف إلى تسريع عملية التشاور حول الإصلاح الانتخابي، وتأخر إصدار النصوص المنظمة للانتخابات رغم اقتراب موعدها مما كان سيؤثر بشكل كبير على مفعول جهود الإصلاح الانتخابي في الاستحقاقات الانتخابية.
ولقد برز هذا التوجه في عدة محطات نذكر منها:
-أصدار الفريق لبلاغ يوم 10/5/2000 بخصوص قضية تماطل المجلس الدستوري في البث في الطعون المقدمة إليه، والتي يعد الفريق متضررا منها.
-معالجة الفريق هذه المسألة في عدد من البلاغات التي أصدرها مثل البلاغ الصادر في 19/03/2001 والذي ورد في النقطة السابعة منه"تماطل الحكومة في طرح مدونة الانتخابات للنقاش البرلماني في الوقت الذي قاربت الولاية التشريعية على الانتهاء وهو ما سيؤثر حتما على الإعداد السليم للانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وشفافيتها." وأيضا البلاغ الصادر في 8/10/2001 والذي افتتح بإثارة هذه القضية حيث ورد في النقطة الأولى من البيان "تأخر الحكومة في تقديم مشروع تعديل مدونة الانتخابات إلى البرلمان وإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها في الوقت الذي أوشكت الولاية التشريعية على الانتهاء واقتراب تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وهو ما سيؤثر حتما على الإعداد السليم للانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وشفافيتها."
-توجيه سؤال شفوي آني في الموضوع بتاريخ 5 دجنبر2001 حول مبررات تباطؤ الحكومة في إنجاز مدونة الانتخابات وذلك إلى وزير الداخلية تساءل فيه عن مبررات تباطؤ الحكومة في إنجاز مدونة الانتخابات .
-طرح قضية المخالفات الانتخابية على إثر ما عرفته الانتخابات الجزئية بالمشور بالدار البيضاء من مخالفات، حيث تقدم بكلمة في الجلسة العامة ليوم 05 يوليوز 2000.
2- تقديم رؤية واضحة لعناصر الإصلاح الانتخابي.
مع انطلاق النقاش البرلماني حول موضوع الإصلاح الانتخابي، تقدم الفريق برؤية واضحة لهذا العمل، فبعد توضيح الخلفية العامة التي تؤطر تعاطيه مع هذا الملف، عمل الفريق على تقييم الجهود الحكومية السابقة، لينطلق بعد ذلك في عرض تصوراته ومقترحاته التفصيلية .
أ -بسط التوجهات العامة لعملية الإصلاح الانتخابي:
حيث تقدم الفريق بمداخلة في المناقشة العامة حول الانتخابات بالمجلس، تعرض فيها للتوجهات التي تحكم رؤيته للإصلاح الانتخابي. وانطلق الفريق في المداخلة بالتأكيد على أنه "لا خلاف في أنه لا يتصور قيام ديمقراطية حقيقية بدون انتخابات نزيهة يعبر من خلالها الشعب عن إرادته باختيار ممثليه في المؤسسات التي تتولى تسيير شؤونه وتدبيرها.ولا خلاف في أن مصداقية المؤسسات ومشروعيتها منوطة بقيامها على أساس من الاختيار الشعبي الحر.ولقد أصبح مؤكدا من خلال تجارب الشعوب أن التنمية المستدامة تجد بيئتها الملائمة في المجتمعات الديمقراطية المستقرة.لذلك كانت وما زالت الانتخابات النزيهة مطلبا شعبيا ملحا، إلا أن التجارب التي عاشتها بلادنا منذ الاستقلال لم تكرس سوى خيبة الأمل الشعبية وذلك بسبب التزوير الذي مارسته السلطات العمومية ضدا على الإرادة الشعبية. فضلا عن الغش الذي تمارسه أغلب الأطراف السياسية وذلك من خلال شراء أصوات الناخبين وإفساد العملية الانتخابية.ولقد انعكس هذا الوضع سلبيا على النفسية العامة للمواطنين وهو ما لمسه الفريق من خلال عزوف جانب كبير من النخبة عن الممارسة السياسية كما يلاحظ لدى عموم الشعب الذي أصبح
لا يبالي بالاستحقاقات الانتخابية، مما أدى إلى رفع مستوى حجم المقاطعة لها، الشيء الذي أضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة. وخلق الأجواء التي تساعد على فتح الباب أمام البلبلة والفوضى وسيادة الأفكار والخيارات الارتدادية."
وأضاف الفريق "إننا نؤكد أنه مهما تفانينا في وضع القوانين وأبرمنا المواثيق فإن انتخاباتنا ستبقى دون ما نطمح إليه من نزاهة ما لم يستشعر الجميع حكاما ومحكومين شعبا ومسؤولين دولة ومجتمعا واجباته ومسؤولياته أمام الله أولا، ثم أمام الشعب والتاريخ ثانيا، لأن صيانة الانتخابات ونزاهتها أمانة في عنق الجميع ومسؤولية الجميع وإن الغش والتزوير في الانتخابات هو خيانة لله وللمؤمنين: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون".إنه جناية في حق بلادنا وشعبنا تستحق لعنة أصحابها وعقابهم أشد ما يكون العقاب في الدنيا قبل الآخرة."
-يتبع-