وزير الداخلية يؤكد إتلاف 9400 هكتار لزراعة القنب الهندي وحجز 43 كيلوغرام من الكوكايين و80 ألف وحدة من الحبوب المخدرة

قال محمد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إن السلطات العمومية واصلت حملاتها خلال السنة الجارية ضد انتشار القنب الهندي بالأقاليم المعنية ، حيث اتخذت سلسلة من التدابير، والإجراءات، أدت إلى إتلاف ما يناهز 9400 هكتار، وحجز أكثر من 102 طن من مخدر الشيرا، وأكثر من 43 كيلوغرام من الكوكايين، وما يزيد عن 80 ألف وحدة من الحبوب المخدرة، وذلك خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2010 .
وأكد الشرقاوي، الذي كانت يتحدث في لجنة الداخلية، بمجلس النواب، أمس الإثنين، برمجة مشاريع تنموية لتعويض الساكنة عما كانت تنتجه من مواد محظورة، بوضع زراعات بديلة لا سيما في المناطق ذات المؤهلات الفلاحية، والتنموية المهمة، حيث تم التوقيع في وزارة الداخلية على اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ برنامج تنموي مندمج على مدى سنتين بغلاف مالي قدره 900 مليون درهم، ويهم 74 جماعة.
وعلى صعيد مكافحة الجريمة المنظمة، لم يقدم الشرقاوي إحصائيات حول عدد الشبكات التي تم تفكيكها أخيرا، واكتفى بالقول إن المخطط الاستباقي للمصالح الأمنية كان دائما إيجابيا، حيث تم تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية والإجرامية ، كان آخرها، شبكة دولية لتهريب المخدرات عبر المغرب، إلى بلدان أوروبية لها علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وخليتين إرهابيتين تضم تسعة أفراد بينهم مواطن يحمل جنسية يمنية على صلة بتنظيم القاعدة، موضحا أن الخلية الأولى كانت تطلق على نفسها « جبهة الجهاد الصحراوية»، خططت للقيام بأعمال إرهابية ، بتأطير من عنصر موال لجبهة البوليساريو، فيما نشطت الخلية الثانية في مجال استقطاب وإرسال المتطوعين للجهاد إلى العراق.
وقال الشرقاوي» اعتبارا لهذه التطورات الأخيرة، فإن السلطات العمومية لن تدخر جهدا للمضي قدما في مجابهة التحديات الأمنية، في إطار المخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، وذلك بمواصلة التعبئة الشاملة ، ورفع مستوى التأهب، واليقظة لإفشال مخططات الإرهابيين، ونواياهم الإجرامية في زعزعة أمن واستقرار هذا البلد الأمين»، مشيدا بإنخراط كل مكونات المجتمع المدي المغربي في محاربة هذه الآفة، ومنوها بالدور الذي تضطلع به كافة الأجهزة الأمنية.
وتحدث الشرقاوي عن هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني، من خلال تفضل الملك محمد السادس، بإصدار « الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني»، و» الظهير الشريف لتحديد كيفية عمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني»، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال، للتصدي للجريمة، وإحتجاجات المواطنين، عبر إحداث 3 مفوضيات للأمن، بكل من تارجيست، والرشيدية، ومديونة، و4 مناطق أمنية بالرباط ، وعين الشق، ومولاي رشيد وبيوكرى، و3 دوائر للشرطة بمارتيل والعيون والسمارة، بالإضافة إلى مجموعات أمنية أخرى للتدخل.
و كشف الشرقاوي عن إحداث 9 فرق متخصصة لإزالة الألغام، وفرق التدخل السريع، والفرق المتحركة لمراقبة السير على الطرق، ووحدات الحراسة بالكاميرات، كما تم ترسيم 5600 عنصر من حراس الأمن، وضباط ومفتشي الشرطة وعمداء الأمن، والتقنيين ومهندسي الدولة والمتصرفين.
وفي سياق متصل، أشار تقرير صدرعن وزارة الداخلية سنة 2010، وحصلت « العلم» على بعض مقتطفات منه، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت إلى حدود 15 اكتوبر 2010 ، 228 مهمة، وفق برنامج عملي مرتكز على معطيات ملموسة، ويهم الافتحاص، والتحري ومراقبة تدبير الجماعات المحلية، حيث سجلت المصالح تسليم العشوائي لرخص البناء، والتغاضي عن زجر المخالفات، ومتابعتها قضائيا، وخرق قانون التعمير من طرف رؤساء المجالس الجماعية لحسابهم الشخصي، وتسليم شواهد إدارية بهدف تقسيم الأراضي الفلاحية بصفة غير قانونية، والتهاون في تحصيل الجبايات والمداخيل الجماعية.
وأكد ذات التقرير أنه إنطلاقا من مهام التفتيش المنجزة سنة 2010، تم عزل 3 رؤساء المجالس الجماعية، و3 نواب رؤساء المجالس الجماعية، و2 أعضاء المجالس، وإحالة 6 ملفات على القضاء، وإتخاذ إجراءات تأديبية في حق 14 من رجال السلطة والموظفين، وإحالة 3 ملفات تفتيش على المجالس الجهوية للحسابات، وبالمقابل من ذلك توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية ب35 تقرير محالة عليها من قبل المجالس الجهوية للحسابات.
وحسب ذات التقرير توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، ب196 قضية تظلم، أحيلت عليها من قبل ديوان المظالم، مقابل 235 قضية خلال السنة الماضية، أي بإنخفاض قدره 17 في المائة، وتهم قضايا مرفوعة ضد الجماعات المحلية و ضد قرارات بعض المنتخبين، وأخرى تخص نزع الملكية، وتظلمات مرفوعة همت أراضي الجموع، وتصرفات بعض رجال السلطة وأعوانهم، والإدارة الترابية، وضد قرارات مصالح العمالة أو الإقليم.
كما توصلت ذات المفتشية الترابية بنحو 4819 شكاية وملتمس، وضعها مواطنون، وذلك عبر مكتب الضبط، والديوان الملكي، والوزارة الأولى، والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ومختلف الإدارات.