لأول مرة تم إتلاف كمية كبيرة من القنب الهندي في منطقة كتامة، عاصمة القنب الهندي في المغرب، حيث قامت مصالح الجمارك التابعة لمكتب الحسيمة، تحت إشراف نائب وكيل الملك بابتدائية الحسيمة، بإتلاف أزيد من سبعة أطنان من المخدرات. وتم إتلاف حوالي 6982 كيلوغراما من القنب الهندي و635 كيلوغراما من بذور القنب الهندي و6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، فضلا عن 70 كيلوغراما من التبغ. وتعليقا على الموضوع، قال محمد أولاد عياد، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغسفاي، بنواحي تاونات، ل«المساء» إن «المقاربة الأمنية هي السائدة في مجال محاربة الكيف، وهذه المقاربة محكوم عليها بالفشل إن لم تشمل مقاربة تنموية شمولية». واقترح أولاد عياد إنشاء مكتب وطني للقنب الهندي لحل المشكل، حيث سيقوم هذا المكتب بتجميع محاصيل القنب واستخراج المستخلصات والمركبات الكيميائية لكي يتم استغلالها في الاستعمالات الطبية والصناعية. أما شكيب الخياري، ناشط حقوقي بمدينة الناظور، فيرى أن السلطات تكيل بمكيالين، لكون إتلاف سبعة أطنان من المخدرات في منطقة مثل كتامة يعني أنه تم إتلاف محاصيل البعض والإبقاء على البعض الآخر، مضيفا: «يجب على السلطات، إن كانت جادة في سعيها إلى محاربة المخدرات في المنطقة، إتلاف جميع المحاصيل». ويرى عياد الحضراتي، رئيس جمعية كتامة، أن تقنين زراعة القنب الهندي فيه مصلحة كبرى للمنطقة في غياب بديل وحفاظ على المنطقة من عصابات التهريب. وأضاف الحضراتي أن السكان سيستفيدون في حالة إنشاء مكتب متخصص في القنب الهندي، كما ستستفيد الدولة وتقطع الطريق على تجار المخدرات. وقال فاعل حقوقي في المنطقة فضل عدم ذكر اسمه إن الحملة التي يشنها الدرك الملكي ضد زراعة القنب الهندي عرفت هذه السنة بعض التجاوزات المتمثلة أساسا في اقتحام رجال الدرك لمنازل الساكنة وتفتيشها والقيام بالاعتقالات على أساس عثورهم على نبتة القنب الهندي أو بذورها. وأضاف: «صحيح أننا ضد القنب الهندي وزراعته لكن ليس للساكنة بديل آخر، ولا يحق لرجال الدرك الملكي الهجوم على منازل المواطنين هكذا». ويعود تاريخ زراعة القنب الهندي في الشمال المغربي إلى القرن السادس عشر، إلا أنه كان يزرع في عدد قليل من المناطق للاستهلاك المحلي فقط، حيث سمح السلطان الحسن الأول لخمسة دواوير ب«كتامة» و«بني خالد» في منطقة شفشاون بزراعة القنب، حيث كان يقوم مقام السجائر. وخلال الاستعمار الإسباني للمنطقة وتحديدا سنة 1919 صدر ظهير شريف يقنن هذه الزراعة، ويجعل الدولة تستفيد منها عبر سن ضرائب على المزارعين. وفي سنة 1974 أصدر الملك الراحل الحسن الثاني قانونا يجرم زراعة القنب الهندي. وكان تقرير مكتب الأممالمتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة لعام2007، أشار إلى أن نبات القنب الهندي من أكثر النباتات المخدرة انتشارا، وأن سوقه الاستهلاكية هي الأكبر على الإطلاق، إذ وصل عدد متعاطيه إلى نحو 160 مليون شخص على مستوى العالم، كما أن زراعته وإنتاجه يتزايدان في إفريقيا. ولاحظ أن إحباط عمليات تهريب القنب في إفريقيا يمثل ثلث الكميات المضبوطة على الصعيد العالمي، و57 في المائة من إجمالي عمليات ضبط المخدرات بكافة أنواعها حول العالم.
