أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية بملحقة سلا صباح أمس الثلاثاء النظر للمرة الثالثة في ملف أحد أصغر معتقلي سجن غوانتنامو كانت السلطات الأمريكية قد سلمته للمغرب خلال سنة 2006 وذلك ليوم 30 دجنبر المقبل من أجل منح النيابة العامة مهلة لإحضار وثائق اعتبرت حاسمة كانت قد طالبت بها خلال الجلسة الفارطة لضمها إلى الملف. وتنظر المحكمة في هذه القضية بعد نقض المجلس الأعلى كمحكمة قانون حكم غرفة الجنايات الاستئنافية التي قضت يوم 30 ماي 2007 ببراءة المتهم من تهمة الإنضمام إلى عصابة إجرامية وتقديم المساعدة إليها وعدم التبليغ عن جرائم تمس بسلامة الدولة، بعد الحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا إبان شهر نونبر 2006. واعتبر المجلس الأعلى أن قرار محكمة الاستئناف بالرباط صرح ببراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه ارتكابها فوق تراب المغرب ولم يتعرض لباقي الأفعال المنسوب إليه ارتكابها خارج المغرب، والتي تعتبر من مشمولات متابعته وإحالته على المحكمة وتقع تحت طائلة القانون الجنائي حسب مقتضيات المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية، مما جعل قرارها (المحكمة) ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه، وبالتالي نقضه. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد أثارت في قرارها القاضي بالبراءة للحيثيثين التاليتين: «حيث لئن كان من الثابت أن المتهم قد غادر المغرب قبل سنة 2001 والتحق بدولة أفغانستان وتدرب على استعمال السلاح وكان ضمن حراس أسامة بن لادن فإنه لم يرد على لسانه في سائر أطوار البحث معه بأنه كان يستعد للإنضمام إلى عصابة إجرامية بالمغرب و القيام بارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال». «وحيث أنه تبعا لذلك فإنه لم يثبت بأن المتهم دخل في عصابة او اتفاق أنشىء أو وجد للقيام بارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال وبالتالي تكون عناصر الجناية أعلاه غير متوفرة في النازلة ويكون ماقضت به غرفة الجنايات قد جاء مجانبا للصواب ويتعين إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به في هذا الشق». ويذكر أن المتهم (م. ب) البالغ من العمر 27 سنة كان قد اعتقل بأفغانستان سنة 2003 من قبل السلطات الأمريكية، التي احتجزته في قاعدتها بسجن غوانتنامو لمدة 3 سنوات.
