السياحة والأزمة الاقتصادية العالمية وحصيلة عملية محاربة طاعون الأغنام والماعز والوضعية الهيدرولوجية في مجلس الحكومة

المصادقة على مشروع قانون و14 مشروع مرسوم تتعلق بالانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه يوم الأربعاء، على مشروع قانون و14 مشروع مرسوم تتعلق بالتدابير اللازمة لإجراء الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري خلال لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع، أن هذه النصوص القانونية والتنظيمية التي قدمها وزير الداخلية السيد شكيب بن موسى، تهدف إلى توفير كافة الشروط والضمانات التي تسمح بإجراء هذه الاستحقاقات الهامة في إطار من التعبئة الوطنية والشفافية والانضباط للقانون.
وتتعلق هذه النصوص بمشروعي مرسومين يهمان تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية للغرف المهنية، حيث تحدد آجال إجراء هذه المراجعة في الفترة الممتدة ما بين 5 يناير و24 فبراير من سنة2009 بالنسبة للوائح الانتخابية العامة, فيما سيتم إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية في الفترة ما بين عاشر أبريل وتاسع ماي من السنة المقبلة.
وأضاف الوزير أن المجلس صادق على مشروع مرسوم في شأن تسليم مستخرج من اللوائح الانتخابية العامة إلى الأحزاب السياسية، وذلك تطبيقا للمادة12 من مدونة الانتخابات, وعلى ستة مشاريع مراسم بتحديد تواريخ الاقتراع بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات في يوم الجمعة 12 يونيو2009، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في يوم الأربعاء فاتح يوليوز، وانتخاب أعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري يوم24 يوليوز.
أما بالنسبة لانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين، فقد حدد تاريخ إجراء الاقتراع في يوم الجمعة ثاني أكتوبر من السنة المقبلة.
وبخصوص الجوانب المالية للموضوع, فقد صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين للانتخابات الجماعية الذي تم تحديده في 50 ألف درهم، ثم مشروع مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية واتحاداتها والنقابات، المشاركة في الانتخابات الجماعية وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وتفعيلا لمقتضيات مدونة الانتخابات ذات الصلة بتعزيز قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات, صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تطبيقي لأحكام المادة288 المكررة من مدونة الانتخابات, المتعلقة بالدعم المخصص لهذا الغرض والمقدم في إطار «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»، والممول من اعتمادات تخصص لهذا الغرض في إطار القانون المالي, يكون آمرا بصرفها وزير الداخلية الذي يتولى وضع البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، وذلك انطلاقا من الاقتراحات التي تتقدم بها لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بموجب مقرر للوزير الأول.
وأبرز السيد الناصري أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون, قدمه وزير الداخلية, يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين، ومشروع مرسوم يحدد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي والمستشارين الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، ثم مشروع مرسوم يحدد قائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال.
وكان المجلس استمع لثلاثة عروض حول قطاعات السياحة والصناعة التقليدية، والفلاحة والصيد البحري، والماء والبيئة، وصادق على عدد من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري أن هذه العروض همت وضعية القطاع السياحي والأزمة الاقتصادية العالمية، وحصيلة عملية محاربة طاعون الأغنام والماعز، والوضعية الهيدرولوجية بالمغرب بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
وقال السيد الناصري إن وزير السياحة والصناعة التقليدية أكد، في عرضه أمام المجلس، أن المغرب يواصل تدبيره الجيد لإكراهات الظرفية الاقتصادية العالمية، بفضل تنوع وجودة منتوجه السياحي، وقربه من الأسواق وفتحه للأجواء، وتعبئة الحكومة والمهنيين، الشيء الذي سيمكن من المحافظة على المواقع بالأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة.
وبهدف التقليص من انعكاسات الظرفية الاقتصادية الدولية، أبرز الوزير أن الخطة الاستباقية (أءذ2009 ) الموضوعة بتشاور بين الحكومة والمهنيين، والمتضمنة لإجراءات متنوعة وإيرادية تهم العمليات الترويجية،وتحسين الجودة، ومواصلة دينامية الاستثمارات وتشجيع السياحة الداخلية, وخلق خلية لليقظة والتتبع.
وأوضح أن القطاع لازال يحافظ على مؤشرات إيجابية في ما يخص عدد الوافدين الذي من المرتقب أن يصل إلى أزيد من9 ر7 مليون سائح بزيادة 7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، في الوقت الذي لم يزد فيه الطلب العالمي على السياحة عن2 في المائة.
و أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري في عرض حول حصيلة عملية محاربة طاعون الأغنام والماعز أن السلطات العمومية المعنية بادرت منذ مدة إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتطويق الحالات المعزولة التي تظهر أحيانا.
وسجل الوزير أنه يتم تتبع الحالة الصحية للقطيع بشكل متواصل مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية قصد تحصينه ضد التسربات التي قد تأتي من المناطق الحدودية, بما في ذلك تعبئة المنظمات الدولية المتخصصة،خاصة منظمة
الأغذية والزراعة، قصد التعاون في مجال المراقبة والوقاية على الصعيد الجهوي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشمل تتبع تدبير الوضعية الصحية للقطيع في دول الجوار، وإنجاز برامج جهوية للمراقبة والتحكم في الأمراض الحيوانية المعدية.
وبخصوص الحالة الهيدرولوجية للفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر و16 دجنبر2008، أبرز كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة أن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة سجلت فائضا تراوح حسب الأحواض المائية ما بين40 و300 بالمائة، مؤكدا أن هذه التساقطات كان لها أثر إيجابي على حقينة السدود التي سجلت خلال نفس الفترة ارتفاعا لحجم وارداتها المائية بلغ5450 مليون متر مكعب.
ومن جانب آخر، أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق بالإضافة إلى مشروع قانون و14 مشروع مرسوم تتعلق بالتدابير اللازمة لإجراء الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة قدمته وزيرة الشباب والرياضة.
ويتوخى هذا المشروع تعزيز احترام أخلاقيات الممارسة الرياضية وحماية قيمها وأهدافها، وذلك عبر التركيز على الوقاية من تعاطي المنشطات، والتنصيص على عمليات المراقبة والتفتيش، وإقرار عقوبات رادعة ذات طابع تأديبي وجنائي.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن مجلس الحكومة صادق على الاتفاقيات الدولية المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعه، والتي قدمها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبا الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون.
ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات بين المغرب والبيرو تهم التعاون في ميدان الصيد البحري، واتفاق تجاري، واتفاق إطار للتعاون والتنمية المستديمة للسياحة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، واتفاقين بين المغرب وغانا في ميدان الصيد البحري، وإنعاش وتنمية الصناعة التقليدية.
كما تتعلق باتفاق بين المغرب والفلبين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي, واتفاق إطار ثقافي بين المغرب والشيلي، واتفاق بين المغرب وسنغافورة بشأن التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، واتفاق ثقافي بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية، وكذا بروتوكول اتفاق للتعاون في مجال الصحة بين المغرب وجمهورية غينيا (كوناكري).