50 في المائة نسبة ارتفاع حجم صادرات المغرب نحو البلدان الموقعة على اتفاقية أكادير

اتجاه البلدان الأعضاء نحو بناء صناعات تكميلية

أكد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز اليوم الجمعة بالدار البيضاء أن اتفاقية أكادير، ومنذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2007، مكنت المغرب من الرفع من حجم صادراته نحو البلدان الموقعة بنسبة 50 في المائة.
وأوضح معزوز، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية للترويج لاتفاقية أكادير، أن هذه الاتفاقية مكنت للمملكة من أن تقلص من عجز الميزان التجاري مع كل من تونس ومصر والأردن بنسبة 48 في المائة علاوة على كونها اتاحت امكانية تنويع الصادرات المغربية نحو أسواق هذه الدول.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن البلدان الأعضاء أصبحت تتجه نحو بناء صناعات تكميلية تقودها نحو الرفع من حجم صادراتها ليس فقط نحو أسواقها بل أيضا في اتجاه أسواق جديدة وواعدة كالاتحاد الأوروبي.
ودعا الوزير القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى الاستفادة من كل المزايا التي تقدمها اتفاقية أكادير، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم هذه الندوة يتمثل في تحسيس القطاع الخاص بالبلاد بأهمية الاتفاقات المبرمة مع كافة الشركاء الاقتصاديين ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق إقلاع اقتصادي عبر توفير الأرضية المناسبة للاستثمار لفائدة هذا القطاع.
وتضمن برنامج هذه الندوة، التي عرفت مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العام الساهرين على متابعة تنفيذ اتفاقية اكادير وبعض الخبراء المهتمين بمسار برشلونة، مناقشة مواضيع تهم الامتيازات التجارية والاستثمارية التي تخولها اتفاقية أكادير، وتفسير قواعد المنشأ الأورو متوسطية المعتمدة، والإجراءات الإدارية المتعلقة بتبسيط الإجراءات الجمركية، والتعريف بفرص التكامل المتاحة بين الشركات، وكذا تقديم الدراسة الجارية حاليا بخصوص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من مزايا اتفاقية أكادير.
ومن المعروف أن اتفاقية أكادير تستهدف إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الأردن ومصر وتونس والمغرب، جرى توقيعها بالرباط في 25 فبراير 2004 لتدخل حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2006 . وتهدف هذه الاتفاقية على الخصوص إلى الرفع من حجم التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية ثانية، وزيادة التكامل الاقتصادي والصناعي بين تلك الدول من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورو متوسطية فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أكادير الذي يضم حاليا أزيد من 120 مليون مستهلك.