البرلمان المغربي يرد على البرلمان الاسباني

الدعوة إلى إعادة النظر في العلاقات المغربية الإسبانية

ندد البرلمان المغربي، بمجلسيه، بقوة بملتمس البرلمان الاسباني، واصفا إياه « بالكلام الأخرق « والغير المقبول على الإطلاق، والذي سيضر لا محالة بطبيعة العلاقات القائمة بين الشعبين، وبمصالح الدولتين العليا، كونه الملتمس سيغذي التطرف والإرهاب، ليس فقط بمنطقة المغرب العربي فحسب، ولكن سيهدد استقرار المنطقة المتوسطية برمتها.
ودعا البرلمان بمجلسيه، في بيانين منفصلين، حصلت عليهما « العلم»، عقب عقد جلستين استثنائيتين منفصلتين، «الحكومة المغربية الرد بالمثل»، و»القيام بتقييم جديد، عبر إعادة النظر في مجمل العلاقات القائمة بين البلدين، ومع كافة المؤسسات، وعلى جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية، والثقافية، ووضع ملف سبتة ومليلية، وباقي الجزر المحتلة، لدى اللجنة الرابعة لهيئة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، والتعامل مع هذا الملف بشكل قانوني، ومواصلة التعبئة للدفاع عن الوطن، وعدم التفريط بأي شبر من أقاليمه الجنوبية في الصحراء، وكذا الشمالية، وفتح تحقيق دولي في شأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، الموجودة فوق التراب الجزائري.
وأجمعت تدخلات كافة الفرق النيابية والهيآت النقابية، وممثلي الغرف المهنية، بمجلسي البرلمان، من الأغلبية والمعارضة على السواء، على ضرورة مواصلة التعبئة لمواجهة كافة مناورات الخصوم، واعتبار أي مس بالوحدة الترابية للمغرب، مسا بالعالم العربي والإسلامي، كون ذلك التدخل في شؤون المغرب، يعد استمرارا للحرب الصليبية، ورفض فكرة الانفصال جملة وتفصيلا، على غرار رفض الشعب الاسباني لفكرة إيتا الباسكية التي صنفت ضمن خانة «التنظيمات الإرهابية»، لكونها تطالب بانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا، ورفض اعتبار جبهة البوليساريو، كممثل وحيد لسكان الأقاليم الجنوبية، لوجود ممثلين عن السكان في البرلمان المغربي وكافة الهياكل التنظيمية الترابية، مثل الجماعات المحلية والغرف المهنية، والبلديات والمجموعات الحضرية، وفي كل المؤسسات الإنتاجية والثقافية والإعلامية، وغيرها، وفتح ملف استعمال الغازات السامة في شمال الريف، أثناء خوض اسبانيا عدوانها ضد المغرب في الحقبة الاستعمارية، ووضع هذا الملف لدى منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية كملف إبادة في حق الشعب المغربي.
وطلب مجلس النواب ليلة الجمعة بإلحاح من الحكومة القيام بإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية، معتبرا أن الملتمس الذي صدر عن مجلس النواب الإسباني بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يندرج في سياق المناورات الرخيصة والمؤامرات التي تستهدف المغرب.
وسجل مجلس النواب، «أن ملتمس البرلمان الاسباني، منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة على أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية، ويمس بصفة جسيمة بقضيتنا الوطنية ومشاعر جميع شرائح الشعب المغربي التي جسدتها مسيرة الدار البيضاء».
وقال بيان مجلس النواب، إن الملتمس الاسباني، وقع في التناقض، كونه يؤكد على استمرار دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي، وفي نفس الوقت يتجاهل كليا مجهود المغرب، وعمله الدوؤب من اجل تطبيق ذات الحل السياسي التوافقي، عبر اقتراح مشروع الحكم الذاتي، مؤكدا أنه أمام هذه المغالطات والتأويلات المرفوضة جملة وتفصيلا ، فإن مجلس النواب، إذ يذكر بالجهود البناءة التي قامت بها المملكة المغربية، لتطوير علاقات التعاون والشراكة، بين البلدين، طبقا لأحكام معاهدة الصداقة ، وحسن الجوار لسنة 1991 في مناخ من الثقة المتبادلة ، والاحترام المتبادل ، يؤكد أن هذا الموقف الاسباني، يجسد توجها معاكسا للوحة الترابية المغربية، ويكرس الروح العدائية التي أظهرتها دوائر سياسية إسبانية ، وعملت جهات إعلامية ، دون إحترام لأبسط أخلاقيات، وقواعد العمل المهني المتعارف عليه، على ترويج حملات دعائية، وصلت لحد إثارة نوع من «موروفوبيا» ولت وإنقضت. وأضاف مجلس النواب أن الملتمس «لم يتوقف عند مطالبة الحكومة الإسبانية بتعزيز العلاقات مع تنظيم البوليساريو بل ذهب إلى حد اعتباره الممثل الشرعي للساكنة الصحراوية، وهذا ما يجعل الملتمس تصرفا مرفوضا، قانونيا وسياسيا وتاريخيا، في حق الشعب المغربي، وتشجيعا لتوجه انفصالي لم تعد تخفى مخاطره على أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي فهو إهانة غير مقبولة لكافة الصحراويين وممثليهم في مختلف الهيئات الدستورية المنتخبة بما فيها البرلمان والجماعات الترابية»._وسجل أن هذا الملتمس « يتبنى أطروحات الخصوم بطريقة عمياء، وبدون أي تمايز، سواء فيما يتعلق بإدعاءاتها بشأن حقوق الإنسان، ومحاولاتها تسخير هذا الموضوع لعرقلة المسلسل السياسي وتحريف مهام ، المينورسو ، أو تقديم تأويلات أحادية الجانب مبنية على مجرد إشاعات مغرضة تتجاهل كليا المعطيات الموضوعية لتفكيك مخيم (إكديم إزيك)، والملابسات الحقيقية لأحداث العيون التي أسهمت عدة أوساط سياسية وصحفية إسبانية في اختلاق افتراءات حولها، وهي الافتراءات التي تفندها تقارير عدة منظمات حقوقية ذات مصداقية دولية»._وقال مجلس النواب في ذات البيان، إنه يرفض المتاجرة بأي شكل من الأشكال، في قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية الشاملة، لاعتبارات ظرفية ضمن ممارسة سياسوية ضيقة ومحدودة الأفق، تتجاهل كليا متطلبات روابط الجوار والمصالح الحيوية المشتركة بين الشعبين المغربي والإسباني._وجدد مجلس النواب بهذا المناسبة التعبير عن تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي على استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة.
وفي سياق متصل، دعا مجلس المستشارين، زوال السبت، «الشعب المغربي إلى استنفار جميع قواه الحية للوقوف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للدفاع عن مصالح المغرب العليا، ومقدساته الوطنية وعلى رأسها وحدته الترابية».
وطالب المجلس في ذات البيان، المنتظم الدولي إلى فتح تحقيق دولي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات الحمادة، وسرقة المساعدات المخصصة لهم، ومطالبة المفوضية السامية للاجئين بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف والتعرف على هويتهم._و طالب مجلس المستشارين، الحكومة بإعادة تقييم مجمل علاقاتها مع إسبانيا محملا البرلمان الاسباني مسؤولية تسميم العلاقات بين البلدين الجاريين، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمضي قدما في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة، داعيا كافة مكونات الشعب المغربي للحذر واليقظة والتعبئة وتوحيد الصف والتصدي بصرامة لكل المؤامرات البئيسة والرخيصة التي تحاول النيل من وحدة واستقرار المغرب._واعتبرمجلس المستشارين، الملتمس الاسباني، أحد أساليب المناورات الرخيصة والمؤامرات المقيتة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لاسيما وانه يرتكز على أسس مغلوطة ومعطيات مزورة ومخدومة._وأكد مجلس المستشارين، أن ملتمس البرلمان الاسباني دعوة صريحة تشجع التوجه الانفصالي من خلال اعتبار «البوليساريو» الممثل الشرعي للساكنة الصحراوية، وهو بذلك حاول المساهمة في زعزعة الأمن والاستقرار، ومس بواقع الانفتاح والديمقراطية والحرية التي تسود هذه الأقاليم._وأكد مجلس المستشارين، أن ملتمس البرلمان الاسباني، انساق بطريقة عمياء وعدائية وراء أطروحة أحادية الجانب لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية التي قدمتها الحكومة المغربية بكل شفافية ومسؤولية، والإثباتات الموضوعية على حقيقة الأحداث التي عرفها مخيم «اكديم ازيك» بالعيون، والتي كانت محط شهادات منظمات وطنية ودولية ذات مصداقية كبيرة، كما حاول الزج ب «المينورسو» في أجندات مفضوحة الأهداف لاعلاقة لها بالمهام التي أنيطت بها من طرف الأمم المتحدة.