الحكومة تتجه إلى مراجعة تقييم طبيعة العلاقات مع إسبانيا جراء توصية مجحفة لبرلمانها

الناصري وصف القرار بالإهانة غير المقبولة في حق الشعب المغربي

ينتظر أن يصدر البرلمان المغربي بمجلسيه، مساء الجمعة وصبيحة السبت، قرارات تنديدية لما صدر عن البرلمان الإسباني من «حماقات سياسية» تعبر عن ضعف ساسة الجارة الشمالية للمغرب، لتقييم ما قد ينجم عن ذلك، من خسائر لن تقدر بثمن، لوجود مصالح اقتصادية كبرى، تتمثل في اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، ومحاربة الاتجار الدولي في المخدرات، والبشر، ومحاربة الهجرة السرية، ومكافحة الإرهاب، علاوة على المبادلات التجارية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة ستعصف لا محالة باقتصاد إسبانيا، على غرار ما وقع لدولة البرتغال.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال، «إن الحكومة المغربية تعتبر أن الظرف أضحى يستدعي إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الاسبانية في جميع الميادين، جراء إصدار البرلمان الإسباني، لتوصية غير مقبولة، أضرت بمصالح المغرب الحيوية.
وأوضح الناصري، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بالرباط، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، أن إعادة تقييم العلاقات، تأتي بعد تصويت مجلس النواب الإسباني على قرار يعادي المغرب، يتضمن فقرات وعبارات ضد المغرب لا يمكن إطلاقا قبولها.
وأكد الناصري قائلا «إنه بالنظر لكون القرار الصادر عن البرلمان الإسباني يتسم بالعدوانية في حق المغرب، ويتضامن ضمنيا مع خصومه، ويظل صامتا حيال الجزائر رغم تحملها لمسؤولية أساسية في التوتر الشديد الذي تعاني منه المنطقة، فإن الحكومة المغربية تعتبر مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية المعنية، النابعة من عقد قديمة تجاه المغرب، مواقف غير مقبولة على الإطلاق».
ولم يحدد الناصري في معرض جوابه على سؤال ل «العلم»، ما إذا كانت الحكومة المغربية ستقلص من تمثيليتها الدبلوماسية بإسبانيا، أو ترجئ التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالصيد البحري والفلاحة، مع الاتحاد الأوروبي، أو قطع العلاقات، مكتفيا بالقول «إن الحكومة في نطاق تفاعلها العميق الغريزي مع الشعب المغربي، تعبر عن عظيم غضبتها للإهانة التي مست مشاعر الشعب المغربي،مؤكدا أن المغرب يعد دائما بلدا حاملا لرسائل السلم والسلام في المنطقة المتوسطية، لكنه للأسف يجابه بمنطق مغاير، يتسم بالعدوانية، وهذا أمر غير مفهوم في العلاقات الدولية، ما يستدعي مراجعة مجمل العلاقات بين البلدين».
وأوضح الناصري أن مجلس الحكومة حلل بعمق، تصرفات مختلف الأحزاب والفاعلين الإسبان المتسمة، في شموليتها، بنبرة سلبية وعدائية، خاصة بعد التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك يوم 8 نونبر الماضي من طرف قوات الأمن،
كما أعرب الناصري عن أسف الحكومة العميق، لكون البرلمان الإسباني لم يقدم التعازي لعائلات الضحايا في صفوف قوات الأمن، كما لم يستنكر الأضاليل الإعلامية المقصودة، مشيرا إلى أن الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي تشجيع للأطراف الأخرى للتمادي في تصرفاتها اللامسؤولة.
وأضاف الناصري أن الحكومة المغربية تسجل، مرة أخرى، أن القوى السياسية الإسبانية تضع المغرب في قلب الصراع السياسي الداخلي، وذلك في سياق انتخابي محموم، تسعى أطرافه، من خلاله، إلى تحريف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا.
وفي سياق متصل، عبرت الحكومة عن ارتياحها لنهاية المحنة الشديدة لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اضطرت الجهات التي اختطفته ، في مدينة تندوف الموجودة فوق التراب الجزائري، تحت الحملة التضامنية للشعب المغربي، أن تفرج عنه، وتسلمه للمندوبية السامية لشؤون اللاجئين فوق التراب الموريتاني،