المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني

صدر أخيرا للدكتور حمو النقاري كتاب جديد تحت عنوان المنهجية الأصولية والمنطلق اليوناني من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين ابن تيميه وهو صادر عن دار روية للنشر والتوزيع.
يعالج هذا البحث موضوع توظيف المنطق اليوناني عامة، والأرسطي خاصة، في تقنين البحث الفقهي وهو التقنين الذي تواطأ العلماء المسلمون على تسميته بعلم «أصول الفقه» وذلك من خلال موقفين متعارضين منه: موقف أبي حامد الغزالي وموقف تقي الدين أحمد بن تيمية.
ويقصد «بالمنهجية الأصولية»، باعتبارها متعلق علم أصول الفقه السبل النظرية والمسالك الإجرائية التي يسلكها الفقيه في ممارسته الفقهية.
فإذا كان الفقه هو «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال» أو كان «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد» أو كان «العلم... بأن هذا الشيء واجب وأن هذا مندوب...» أي العلمَ بجملة قضايا شرعية تقضي بإسناد قيمة شرعية من مجموعة قيم محصورة لفعل أو لمجموعة من الأفال بالإضافة لمكلف أو لمجموعة من المكلفين، انطلاقا من خطاب تقويمي معين، فإن علم أصول الفقه سيكون «العلم بالقواعد التي يُتوصل بها الى الفقه على وجه التحقيق»، أي العلم «بأحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية... وأقسامها واختلاف مراتبها» من جهة، و«بكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي» من جهة ثانية. فالمعلوم الفقهي إذن هو الحكم الشرعي، باعتباره قضية موجهة شرعا، يتوصل إليه استدلالا واجتهادا، حتى وإن كان المشرع قد صرح به ونص عليه لأن الحكم المصطلح بين الفقهاء، «ما ثبت بالخطاب لا هو»، أي لا النص التشريعي نفسه.