شرطة ألميريا أمام القضاء

الاحتجاجات العارمة ضد الاعتداء الأمني على المغاربة تفرض فتح الملف قضائيا

أكدت بعض وسائل الإعلام الإسبانية بداية الأسبوع الجاري نبأ قيام الضابطة القضائية بألميريا (جنوب إسبانيا) بإحالة ملف الاعتداءات العنصرية التي تعرض لها مهاجرون مغاربة مؤخراً بمنطقة إيليخيدو من طرف عناصر الشرطة المحلية على الغرفة الرابعة للمحكمة الجهوية بعد الاحتجاجات التي أعقبت هذه الاعتداءات والمظاهرات التي نظمتها النقابات العمالية وجمعيات المهاجرين والبلاغات التي أصدرتها المنظمات الحقوقية للتعبير عن تنديدهم واستنكارهم وشجبهم للتدخل الأمني اللاقانوني وللعمليات الهمجية لرجال السلطة المحلية أثناء عملية إخلاء المهاجرين المغاربة من دور الصفيح بعد القرار الصادر عن مندوبية الحكومة بألميريا.
وعلى صعيد آخر ينتظر أن تتقدم الحكومة الإسبانية بمقترح يروم تعديل قانون الأجانب إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة حسب ما صرح به وزير التشغيل والهجرة الإسباني سلستينو كورباتشو لوسائل الإعلام. ومن بين النقاط المقترحة مراجعة الفصل المتعلق بالتجمع العائلي حيث يمنح القانون الإسباني العائلة المهاجرة المقيمة بإسبانيا حق استقدام أبنائها الذين لا يصلون سن البلوغ القانوني (18 سنة) غير أن المشكل الذي يطرح نفسه هو أن القانون الإسباني يمنع تشغيل القاصرين، مما يعرض هؤلاء المهاجرين الشباب للبطالة والفراغ.
ويروم التعديل المقترح منع المهاجرين الأجانب من استقدام الآباء والأمهات، إذا لم يكونوا يتوفرون على إقامة دائمة بإسبانيا وعلى أقدمية خمس سنوات على الأقل.