في البداية مع الكونغريس الأمازيغي والآن أتى دور العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

صراع حول الزعامة

تفاجأ إبراهيم لخصاصي عضو المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بنشر بيان يضم تشكيلة جديدة للمكتب التنفيذي. وقال لخصاصي في تصريح ل«العلم» إن المفاجأة لا تكمن في التشكيلة الجديدة بل في الشكل الذي عرفه تجديد المكتب والذي اعتبره خرقا للفصل الثامن من القانون الأساسي للعصبة الذي ينص على أن أعضاء المجلس الوطني هم المخول لهم انتخاب المكتب التنفيذي.
وفي نفس السياق توصلت «العلم» فيما قبل ببلاغ يفيد أن جمعا عاما عاديا لتجديد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان انعقد يوم الاثنين 30 شتنبر 2008، وعرف هذا الجمع حسب البلاغ حضور مجموعة من الجمعيات والفعاليات الأمازيغية والحقوقية، وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع انتخب المجلس الوطني للقضية الأمازيغية مكتبا جديدا.
في المقابل قال لخصاصي عن هذا الجمع العام إنه وهمي ولم يتم فيه احترام القانون الجاري به العمل ولم يتم إخبار جميع أعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي العصبة بمختلف المدن والمشكلين للمجلس الوطني.
وللإشارة فإبراهيم لخصاصي هو عضو المكتب التنفيذي ومكلف بالتنظيم والتكوين، ولم يتوصل على حد قوله بأي إخبار بخصوص انعقاد الجمع العام، ولم يعقد أي اجتماع منذ بداية دجنبر 2007 لأسباب تنظيمية داخلية مازالت عالقة، أضاف لخصاصي.
وأكد أنه لم يكن في علم كافة منسقي العصبة انعقاد هذا الجمع العام، حيث كان له اتصال مع مجموعة من منسقي المدن، فأكدوا عدم توصلهم بأي إخبار بانعقاده، ونفوا بالبت والمطلق علمهم بهذا الذي اعتبروه مصابا أصبح ينخر جسد العصبة. وتساءل لخصاصي في آخر تصريحه عن الهدف من التستر إن كان الصالح العام هو الأساس في خدمة الثقافة الأمازيغية وحقوق الإنسان بشكل عام، وتساءل كذلك عمن يقف وراء هذا التضليل الثقافي معتبرا ذلك انتهازية لا تخدم المصلحة العليا للأمازيغية وثقافة حقوق الإنسان وطالب المنسق العام للعصبة بإصدار بيان توضيحي في الموضوع.