في الوقت الذي كان ينتظر أن تتدخل الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو لفرض القانون لإلزام عصبة الشمال للتايكوندو على عقد جمع عام لانتخاب مكتب مسير جديد لذات العصبة بعد انصرام المدة القانونية على انتخاب المكتب السابق و عدم تحمل الرئيس السابق لمسؤوليته في تجديد ثلتي أعضاء المكتب، تفاجأ رؤساء وممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء عصبة الشمال بإقدام الجامعة على تشكيل لجنة مؤقتة عهد إليها بتسيير شؤون العصبة دون إخبار أو إشراك هذه الجمعيات في هذا القرار الذي اتخذته الجامعة بخصوص هذا الموضوع، الشيء الذي اعتبر قرارا انفراديا وخرقا واضحا لكل الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل الجامعة والعصب، سيما وأن الجامعة حسب مصادر مطلعة كان عليها الإنصات والاستجابة للعديد من المراسلات التي ما فتئت تبعثها الجمعيات المذكورة إلى المعنيين بالأمر تطالب من خلالها بضرورة وقف التسيب والعبث الذي ينهجه رئيس العصبة سواء على المستوى التنظيمي أو المالي. وحسب مصادر من المكتب المسير السابق، فإن الهدف من تشكيل لجنة مؤقتة للسهر على رياضة التايكوندو بالشمال عوض عقد جمع عام عادي للعصبة لدراسة مختلف المشاكل التي تعاني منها هذه الرياضة, هو محاصرة الجمعيات المتواجدة بشمال المغرب وتقزيم دورها خاصة بعد النتائج الجيدة التي حصدتها في مختلف المسابقات والإقصائيات الجهوية والوطنية .وكذا إقدامها على عدة مبادرات من أجل إعادة هيكلة العصبة ومطالبتها بنهج سياسة جديدة في رياضة التايكوندو على غرار ما هو سائد الذي يتسم بالعشوائية وسوء التدبير. شد الحبل بين الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية للتايكوندو والمنتمية لعصبة الشمال وبين هذه الأخيرة بدأ بعد أخر جمع عام والذي من خلاله منح لرئيس العصبة صلاحية تجديد المكتب واقتراح ثلث أعضائه المنتهية صلاحيتهم طبقا للقانون. إلا أنه لم يتصرف وفق ذلك وعمد إلى تسيير العصبة بشكل انفرادي متخذا قرارات لم تكن تخدم رياضة التايكوندو ولا مطالب الجمعيات، الشيء الذي دفع بأكثر من 30 جمعية إلى توقيع عريضة وإرسالها للجامعة تطالب فيها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الرئيس الذي تمادى في خروقاته وتجاوزاته التي أضرت بشكل كبير بهاته الرياضة. إلا أن مسؤولي الجامعة لم يحركوا ساكنا و ظل الوضع على ما هو عليه، بل أكثر من ذلك عمد بعض المسؤولين إلى ممارسة التضييق على هذه الجمعيات الموقعة على العريضة ووضع عراقيل أمامها لحرمانها من المشاركة في عدة مناسبات رياضية وفوت على هذه الجمعيات فرصا كثيرة لإبراز إمكانياتها وطاقات لاعبيها. كما وقع بمدينة فاس وطنجة. وأمام استمرار هذا الوضع اضطرت هذه الجمعيات إلى مراسلة وزارة الشباب والرياضة تطالب بضرورة التدخل لعقد جمع عام للعصبة وهو ما استجابت له الوزارة والتي حددت يوم 11/11/2008 موعد لعقد الجمع العام إلا أنه ومع اقتراب هذا اليوم تفاجئ الجميع بتأجيله من طرف الجامعة بدون سابق إنذار أو تبرير مقبول وهو ما فسر من طرف رؤساء الجمعيات المنتمية لعصبة الشمال بغياب الشفافية والديمقراطية التي نصت عليها الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة وكذا محاولة للتستر على وضع أصبح ينذر بنتائج جد خطيرة. وحسب الكاتب العام السابق لعصبة الشمال للتايكوندو، فإن العصبة توجد في وضعية غير قانونية منذ موسمين رياضيين لعدم عقد الجموع العامة العادية دون أن يكون هناك تدخل من الجامعة للنظر في العديد من الاختلالات التنظيمية وعدم احترام الاختصاصات وأن الهدف من هذه اللجنة المؤقتة هو استغلال الظروف من أجل عودة الرئيس لولاية ثالثة علما بأنه لا يحق له ذلك بحكم القانون الذي لا يسمح إلا بولايتين، في حين يرى أمين المال السابق لذات العصبة أنه لا مفر من عقد الجمع العام وانتخاب رئيس جديد للعصبة، وأن أي محاولة خارجة عن هذا الإطار تعد غير مقبولة وغير ديمقراطية ولا تتماشى وروح الرسالة الملكية الاخيرة. ويرى العديد من المتتبعين للشأن رياضة التايكوندو بشمال المغرب أن هذا الوضع الذي تحاول الجامعة فرضه على الجمعيات هي محاولة يائسة لرئيس الجامعة للحيلولة دون عقد الجمع العام للعصب وإبقاء الوضع على ما هو عليه لكسب ود رؤساء العصب والأندية من أجل تعديل القانون الذي يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، الشيء الذي ترفضه الجمعيات التي تطالب بتطبيق القانون ومحاسبة كافة المسؤولين على خروقاتهم المتعددة.
