التصويت بالإجماع على وزارة التجهيز والنقل

لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين تفوت الفرصة على الحسابات السياسية الضيقة

بقراره إعادة عرض الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل على التصويت داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية والتصويت عليها يوم أمس الأربعاء ب 10 أصوات في مقابل 0 صوت ضدها وبدون امتناع، يكون مجلس المستشارين قد غلب منطق الحكمة والقانون والتعقل ووضع حداً لعدم شرعية التصويت الذي قامت به اللجنة تحت جنح الظلام عندما صوتت يوم الإثنين في الساعة الثالثة صباحا ضد ميزانية وزارة التجهيز والنقل، وبهذا يكون المجلس قد صحح الخطأ الذي سقطت فيه اللجنة عندما خالفت النظام الداخلي وكذا قرار مكتب مجلس المستشارين وندوة الرؤساء ولجنة المالية ببرمجة التصويت على الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة المالية بما فيها ميزانية هذه الوزارة يوم الثلاثاء في الساعة الرابعة والنصف مساء.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا لها لعرض ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل وهو الاجتماع الذي يخصص حسب مقتضيات المادة 261 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لتقديم الميزانية الفرعية من قبل الوزير المعني، ويليه مناقشة عامة، ثم رد الوزير عليها.
وحسب الأعراف البرلمانية ببلادنا، وعلى خلاف ما حصل باللجنة يوم الإثنين الماضي فإنه لا يتم التصويت مباشرة بعد عرض ومناقشة الميزانية، بل يتم برمجة اجتماع خاص باللجنة للتصويت على الميزانيات الفرعية بعد أن تكون لجنة المالية قد صوتت على الجزء الأول من الميزانية. وهذا بالضبط ما قام به مكتب مجلس المستشارين وأقرته ندوة الرؤساء وتم الاتفاق عليه في لجنة المالية قبل أن يتم خرق هذا الاتفاق من قبل أعضاء من فريق الأصالة والمعاصرة الذين قاموا بعملية إنزال لأعضائه داخل لجنة المالية مستغلين تولي المستشارة فريدة نعيمي المنتمية لنفس الحزب رئاسة وتسيير اللجنة بالنيابة ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية والأعراف البرلمانية ومتجاوزين قرارات مجلس المستشارين.
ويبدو من خلال الوقائع أن هذا التصويت كان مخالفا للنظام الداخلي ولاتفاق مكتب المجلس وندوة الرؤساء وكذا للجولة الزمنية لأشغال لجنة المالية التي تم الاتفاق عليها وتبليغها لجميع الأعضاء.
إن إقدام فريق الأصالة والمعاصرة على هذا العمل ينم عن تمرد واضح على مقتضيات القوانين والالتفاف على آليات اشتغال مجلس المستشارين، ولو تحت الظلام في سبيل ربح معارك وهمية صغيرة لا قيمة لها وتحويل اهتمام الرأي العام بقضايا كبرى شائكة تورط فيها حزب الأصالة والمعاصرة بشكل مفضوح وأساءت إلى المصالح العليا لبلادنا إلى حركات سياسية بهلوانية لا تفيد في شيء.
وفي تصريح للعلم أكد محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أن هذا القرار صائب ينسجم مع قوة القانون ومع المقتضيات الداخلية لمجلس المستشارين، مضيفا أن المعارضة لم ترد الإذعان لهذا القرار حيث ارتأت أن تفتح الباب أمام الجدال وتعترض على طرح الميزانية القطاعية مجددا للتصويت.