إجراء جولة ثانية للتصويت على ميزانية التجهيز والنقل

مستشارو البام يعاكسون قرار ندوة الرؤساء ويقاطعون المصادقة على المشروع
أعادت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين صباح أمس الأربعاء المصادقة على ميزانية وزارة التجهيز والنقل، بعد أن صوت خمسة مستشارين ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة ضد مشروع الميزانية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي.
وصادقت اللجنة التي يرأسها الاستقلالي محمد كريمين، بعد نقاش صاخب وحاد بين أعضائها، على مشروع ميزانية وزارة كريم غلاب. ورفض بعض مستشاري الأصالة والمعاصرة، الذين أطاحوا بالمشروع إعادة التصويت على ميزانية وزارة التجهيز والنقل، والاستجابة لطلب ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الثلاثاء، والداعي إلى إعادة التصويت باللجنة، نظرا لما شاب التصويت الأول من وجود «شروط غير سليمة».
عندما انطلقت أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، مساء الاثنين على الساعة التاسعة ليلا، لم يدر بخلد أي من أعضائها أن صباح اليوم الموالي سيحمل مفاجأة غير سارة، ولم يكن يتوقع الكثيرون الذين فضلوا الانسحاب من الجلسة أن يتم التصويت على المشروع. فقد كان مقررا أن تستمع اللجنة إلى عرض الوزير تعقبه مناقشة من طرف أعضاء اللجنة، ولم يكن أمر المصادقة مطروحا. غير أن الأمور سارت عكس ما حسبه الكثيرون.
فبعد انتهاء المناقشة، وانسحاب جل الأعضاء الحاضرين بمن فيهم رئيس الجلسة الذي يبدو أنه اطمأن إلى عدم التصويت على المشروع، الذي عهد بأمر التسيير لنائبته من حزب «البام»، تقرر اللجوء إلى التصويت على المشروع. وأدرك كريم غلاب أن مشروع ميزانيته لا محالة سيسقط، بعد أن لاحظ أن جل مستشاري الأغلبية فضلوا العودة إلى منازلهم. وكانت المفاجأة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حينما صوت مستشارو البام الخمسة الحاضرين إلى غاية نهاية أشغال الجلسة ضد المشروع، مقابل صوت واحد، وامتناع مستشار آخر عن التصويت، وهو المستشار الذي حاول عبثا ثني زملائه في الأصالة والمعاصرة مجاراته، في مبادرة منه إلى إرجاء التصويت إلى اليوم الموالي.
غير أن مستشاري الأصالة والمعاصرة قرروا التصويت ضد المشروع في غياب جل أعضاء اللجنة، وأسقطوا بذلك ميزانية وزارة التجهيز والنقل.
ونقل على لسان مصدر حضر الجلسة أن التصويت الأول للمصادقة على مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل غير قانوني وينطوي على نوع من التحايل، لأن أعضاء اللجنة لم يتم إخبارهم بأنه ستتم المصادقة على المشروع. وجريا على العادة، فإن اللجن البرلمانية تستمع إلى عرض الوزير أولا ثم تعقبها مناقشة، ترفع الجلسة بعدها للتداول في التصويت.
وانعقدت مساء أول أمس الثلاثاء ندوة الرؤساء، برئاسة رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، لوضع الترتيبات الأخيرة لعقد الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المالي، وأقرت أن التصويت على مشروع وزارة التجهيز والنقل شابته بعض الاختلالات ولم يخضع للشروط السليمة، وقررت الندوة إعادة التصويت على المشروع في اللجنة.
إلا أن مستشاري الأصالة والمعاصرة المنتشين بانتصارهم على الوزير كريم غلاب رفضوا مطلب رئيس اللجنة الذي أعاد التأكيد على قرار ندوة الرؤساء، وطالب بإعادة التصويت على المشروع، فرفضوا المشاركة في الجولة الثانية من التصويت على المشروع الذي نال أغلبية أصوات الحاضرين بواقع 10 أصوات ومقاطعة مستشاري البام.