مجلس المستشارين يصوت بالأغلبية على مشروع قانون المالية

المعارضة ترفض ميزانية التجهيز التي تشيد بها الطرق والموانئ وتفك بها العزلة عن سكان القرى والجبال

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، ليلة الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2011، بمشاركة 95 مستشارا، من أصل 227 ، وحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وحاز مشروع قانون المالية لسنة 2011 على ثقة 62 مستشارا، الذين صوتوا لفائدته من فرق الأغلبية، وعارضه 33 مستشارا بينهم 5 من فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مايثير أكثر من علامة استفهام، خاصة إذا ما علمنا أن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، استعارت مستشارين من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، كي تشكل فريقا نيابيا.
وشهدت الجلسة العمومية مشادات كلامية بين الأغلبية والمعارضة، حينما حاولت هذه الأخيرة ممثلة في مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، فرض الهيمنة على مجلس المستشارين، وكأنهم أغلبية ، ما يثير أيضا علامة استفهام حول كيفية اشتغال حزب الأصالة والمعاصرة، حينما قام بخرق المادة 60 من النظام الداخلي، كونه رفض ملتمس رئيس فريق ، الذي طالب بإرجاء اجتماع للجنة الشؤون المالية، ما جعل بعض من حضرها من صفوف الأغلبية ممثلا في الفريق الحركي، يقرر الإنسحاب، فيما غادر عدد من مستشاري الأغلبية قاعة الجلسات، لكونهم كانوا على علم أن التصويت لن يجرى، وهو ما بسطه محللا وبطريقة واضحة المستشار محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، وكذا إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لكن بدلا من الامتثال إلى القانون، احتج فريق الأصالة والمعاصرة، بطريقة تشبه ما كان يعيبه على غريمه المعارض في الغرفة الأولى، استعمال " الشعبوية" في التعاطي مع قضايا تهم المواطنين، وحتى في حالة التسليم بصحة خرق لجنة المالية بالتصويت ضد ميزانية التجهيز، فهي بذلك تصوت ضد تشييد السكك الحديدية، والقطار السريع « تي جي في»، و الطرق السيار والطرق الحضرية، والموانئ، والمسالك التي يفك من خلالها العزلة عن سكان الوسط القروي، وعن سكان الجبال، ومن يعتقد أنه صوت سياسيا ضد وزارة التجهيز، فإنه أخطأ، لأن استعمال مصطلح التصويت السياسي، يعني عدم التصويت مثلا على مدونة السير، وهذا ما لاحظه مراقبون لأشغال البرلمان، ذلك أن " القيام بحراك سياسي بسيط لا يغني الحقل السياسي ولا يطوره"، بل يدفع الساسة والمراقبين إلى التفكير مليا لمعرفة ما الفائدة من تلك القرارات "الغوغاء"، على حد تعبير محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، وهل وصل مستوى صناع القرار إلى هذا الحد، إلى درجة ألقيت على مسامع فريق الأصالة والمعاصرة، فكرة التقدم بطعن لدى المجلس الدستوري، علما بأن أشغال اللجان، ليست تقريرية تنظيمية، ولكنها أعمال تحضيرية، لا يمكن عرضها على المجلس الدستوري، كما لا يمكن القول إن الميزانية الفلانية صوت لفائدتها كذا وعارضها كذا، وامتنع عن التصويت كذا، وانسحب من اجلها كذا، لأن الانسحاب ليس تصويتا جديدا، ويخال المتتبعون أن يصبح التصويت في عهد حزب الأصالة والمعاصرة، كالتالي: الموافقون، والمعارضون، والممتنعون، والمنسحبون، والمتغيبون، وهذه المساطر الحداثية الجديدة، قد تدفع إلى مطالبة الأحزاب السياسية، بمراجعة الدستور، وإقرار نظام داخلي جديد.