الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين تقدمت ب 114 تعديلا والحكومة وافقت على 26 منها

62 مستشارا برلمانيا يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2011
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، مساء يوم الأربعاء الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2011.
وصوت لصالح المشروع، خلال هذه الجلسة التي حضرها إضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية، عدد من أعضاء الحكومة، 62 مستشارا، مقابل 33 عارضوا المشروع.
وبلغت مقترحات التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية على مشروع قانون مالية 2011، على مستوى مجلس المستشارين 114 تعديلا همت مختلف القضايا المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وافقت الحكومة على 26 تعديلا.
بدورها تقدمت الحكومة ب 4 تعديلات على مشروع قانون مالية 2011 همت على الخصوص تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2011 بسبب الارتفاع في أثمنة القمح الصلب في الأسواق العالمية، وتغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق تدبير المخاطر المتعلقة بالاقتراضات الغير المضمونة من طرق الدولة».
وتميزت دراسة مشروع القانون المالي، سواء على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي اللجن القطاعية أو على مستوى مداخلة الفرق والمجموعات البرلمانية في الجلسة العامة، بنقاش واسع بين الحكومة والمعارضة همت بالأساس نموذج التنمية الاقتصادية الذي ترتكز عليه الحكومة في مشروع قانون مالية 2011، ومدى واقعية الفرضيات التي ينبني عليها المشروع، ونجاعة المجهود الاستثماري، إضافة إلى القضايا الأساسية ذات البعد الاجتماعي.
ففي الوقت الذي أكدت فيه الأغلبية على أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يأتي ليعزز الحصيلة الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وليعكس المنحى التصاعدي المسجل على مستوى مختلف المؤشرات والذي تجسده الحصيلة الإيجابية في المنجزات على مستوى مختلف برامج السياسات العمومية المعتمدة»، فإن المعارضة اعتبرت أن الأدوات المالية التي يقترحها هذا المشروع «غير متضمنة لأي جديد قياسا لما قدم في السنوات الثلاثة الماضية»، مشيرة إلى أن المشروع «يفتقد لروح الابتكار والإبداع».
وأبرزت الأغلبية أن مشروع قانون مالية 2011 يمثل في أهدافه «مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية والإنصاف»، ويروم «الانتقال من سياسة اقتصادية مالية محاسباتية صرفة إلى سياسة تنموية شاملة ومتوازنة تستحضر الأبعاد المختلفة للتنمية رغم أنه تم في ظل ظرفية اقتصادية دولية مضطربة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني».
وفيما يخص فرضيات مشروع القانون المالي لسنة 2011، اعتبرت فرق الأغلبية أن هذه الفرضيات تؤكد مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والمالية الكبرى، «وتعكس العمل الجاد والمسؤول الذي تضطلع به الحكومة في تدبير الشأن العام من جهة، والواقعية السياسية التي تميز بها الأداء الحكومي، القائمة على تحديد الأهداف، على ضوء تشخيص دقيق للإمكانيات المتاحة من جهة ثانية».
في حين اعتبرت المعارضة أن هذه الفرضيات «غير واقعية وغير قابلة للتحقق» في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص السياسة الاجتماعية للحكومة، سجلت المعارضة أن وتيرة النمو الاقتصادي «غير مؤهلة لمواجهة الخصاص الاجتماعي المسجل على أكثر من مستوى، الذي يزيد من تعميقه عدم إنجاز ميزانيات التجهيز في بعض القطاعات الوزارية». وكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار قد أكد قبل ذلك في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالي لسنة 2011 أمام مجلس المستشارين، أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يعتبر مشروعا «متوازنا ومتكاملا»، لكونه يحافظ على الاختيارات الأساسية والأولويات المحددة، ويجيب على الإشكالات المرحلية والتحديات المستقبلية.
وأبرز أن المسار التنموي الذي اختاره المغرب هو بالذات المتحكم في صياغة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي ارتكز على ثلاثة أسس تهم بالأساس دعم الاختيارات الإستراتيجية المحددة، وتدبير انعكاسات ومخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتمالات تطورها، إلى جانب التأسيس لما بعد مرحلة الأزمة.
وبعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون مالية 2011، سيتم إحالته من جديد على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
مجلس النواب يصادق على تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، يوم الأربعاء الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال.
وأكد وزير العدل محمد الناصري، لدى تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير يجسد الإرادة القوية التي عبرت عنها المملكة المغربية على الدوام في ما يخص التزاماتها الدولية من أجل تأهيل المنظومة القانونية للبلاد لتتلاءم مع المعايير الدولية.
وأوضح الناصري أن هذا المشروع يهدف إلى مسايرة الاهتمام الذي يستأثر به موضوع غسل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، كما يهدف إلى الحيلولة دون استعمال النظام المالي الوطني في خدمة أغراض إجرامية، وكذا احترام المغرب لالتزاماته الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن.
وأبرز أن هذا المشروع يأتي لتوسيع نطاق التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تهم تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، مع إلزامية مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحفظة من هذه الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها.
وبخصوص تجريم غسل الأموال، أشار الوزير إلى أن المشروع وسع من صور الركن المادي في هذه الجريمة بأن أدخل ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات.
وبالنسبة للاختصاص القضائي، يضيف السيد الناصري، مدد المشروع اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لجرائم غسل الأموال المتحفظة من جرائم أصلية ارتكبت خارج التراب الوطني.
وفي مجال العقوبات، ذكر الوزير أن المشروع أكد على ضرورة الحكم بالمصادرة الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال.
وأكد الناصري أن المشروع جاء بآلية جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال تتجلى في التسليم المراقب من خلال تسليم مقتضيات القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المشروع وسع من وعاء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون غسل الأموال وألزمهم صراحة بالقيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير يقظة عالية بالنسبة لعمليات الزبناء الذين يبدون درجة مخاطر مرتفعة.
كما ألزم المشرع، يضيف السيد الناصري,المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرف أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة. في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.