يجب وضع قضية المساواة من جديد على الأجندة السياسية

سعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب:

اعتبرت سعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تاريخ 10 أكتوبر مناسبة مهمة، للأسرة المغربية وللمجتمع المغربي ككل،فهي أولا تذكر بالخطاب الملكي التاريخي الذي أعلن فيه عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة،التي تمثل خطوة نحو المساواة بمرجعيتها الكونية، التي تهدف إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ،وذلك في إطار الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب ، وقد تضمنت المدونة مجموعة من البنود التي تستجيب لمطالب المرأة كالولاية مثلا وأيضا تحمل مسؤولية الأسرة ،إضافة إلى تحديد سن الزواج التي تدخل في إطار اتفاقية حماية حقوق الطفل ، وكدا الطلاق بالشقاق دون الإدلاء بإثباتات ..لكن الى جانب العديد من المكتسبات الايجابية نسجل بعض التحفظات على بعض البنود التي مازالت تشد إلى الماضي رغم التعديل ، والتي تجعلنا نبتعد عن مبدأ المساواة الذي نطمح إلى تحقيقه ، كالإبقاء على تعدد الزوجات والتمييز بين الرجل والمرأة في مجال حل العلاقات الزوجية والولاية القانونية على الأبناء فرغم حدوث الطلاق، تبقى المرأة رهينة سلوك طليقها، بحيث لا تملك حق نقل أطفالها من مدرسة إلى أخرى مثلا إلا بإذن منه، وحتى الخضوع
لعملية جراحية وأحيانا يكون احد الأبناء يحمل إعاقة ولا يراعى هذا في النفقة التي تخصص للأطفال، يحدث هذا و الأم في كثير من الحالات تكون هي المعيلة للأسرة... إضافة إلى طرد الزوجة من بيت الزوجية وهو ما يجعلنا نطالب بوضع آليات فعالة للتطبيق..
وأكدت سعيدة الإدريسي أن المغرب اظهر للعالم من خلال مدونة الأسرة الجديدة أن التغيير، بما يتوافق مع قيم الحداثة ممكن بقدر ما هو ضروري وتعتبر أن أحسن طريقة لتدشين مناسبة جديدة كاليوم الوطني للمرأة المغربية يتمثل في وضع قضية المساواة مجددا على الأجندة السياسية ومعالجتها من منطلق الحقوق الإنسانية للنساء ، ومحددات البناء الديموقراطي وهو ما يقتضي حسب قولها ضمان تمثيلية النساء بنسبة الثلث في المجالس الجماعية ، تمهيدا للمناصفة ، واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك ،ثم الاستجابة العاجلة لمطالب الحملة الوطنية والإقليمية لرفع التحفظات على سائر مواد اتفاقية «السيداو»ومراجعة التشريعات من منطلق مبدأ المساواة وحماية النساء من العنف خاصة من خلال التشريع الأسري والجنائي ووضع آليات فعالة للتطبيق ..