قافلة تضامنية مع فلاحي أولاد امعاشو ضحايا سد أولاد عباس بإقليم اليوسفية

المتضررون في اعتصام مفتوح أمام السد في انتظار رفع الضرر

نظمت بعض الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية باليوسفية، مؤخرا قافلة تضامنية من أمام مقر عمالة اليوسفية ، تضامنا منها مع المعتصمين أمام سد أولاد عباس، وقد سبق هذه القافلة توزيع بيان تضامني موقع من بعض الفعاليات، والذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات تدارست خلالها معاناة ساكنة أولاد امعاشو بجماعة وقيادة رأس العين بإقليم اليوسفية، الذين لا زالوا يخوضون اعتصاما مفتوحا لأزيد من شهر قبالة السد الذي تم تدشينه سنة 2001 وانتهت الأشغال به في السنة الموالية ، تحت وعود من ولاية وعمالة أسفي بتعويض الفلاحين، لم تتحقق بعد.
وعلمت "العلم" أنه تم عقد اجتماع بمقر كتابة الدولة المكلفة بالمياه قبل أسابيع، تمت خلاله الموافقة على صرف تعويضات للسكان انطلاقا من ميزانية 2011، كما تم وعد الساكنة أيضا قبل أيام من طرف السلطات المحلية بأن مسألة التعويضات هي قيد الدرس على مستوى عمالة اليوسفية بتنسيق مع الجهات الوصية والمصالح المختصة، بعدما طلب مجموعة من متضررين لقاء مسؤولي العمالة للوصول إلى حل جذري، و الذي لم يتم.
ورغم عشر سنوات من الانتظار، لا تزال ساكنة هذا الدوار تنادي برفع الضرر عنهم جراء مشاكل السد التلي لأولاد عباس الذي غمرت مياهه أراضيهم الفلاحية وتغمر مساكنهم كل موسم شتاء، دون أن يتلقوا أي تعويض عن ذلك، خاصة أن هذه البقع الأرضية كانت قبل سنوات محور قوتهم واستقرارهم بالدوار.
وسبق لجريدة "العلم" أن أثارت هذه القضية قبل شهر من خلال تحقيق ميداني قامت به على خلفية شكاية توصلت بها، وحذرت من مغبة حصول آفة بيئية كارثية نتيجة اختلاط مياه السد برفات الموتى، بعد أن أتت المياه على المقبرة، وكذا انتشار الأمراض والأوبئة، لانتشار الحشرات، الضفادع والأفاعي في الصيف و الأشهر التي تقل فيها الأمطار، حيث تصبح مياه السد راكضة لقلتها، وذكرت "العلم" أيضا بمطالب الساكنة وتخوفاتهم مع اقتراب كل موسم شتوي، ولمسنا من تصريحات الساكنة، كيف أن قضية سد أولاد عباس تجاوزت في عمقها التعويضات المادية للساكنة، لتمس بمقدساتهم الروحانية، خاصة وأنهم ينعتون في المنطقة ب "شرفاء احمر"، وينهج جلهم الطريقة التيجانية و الدرقاوية بالمنطقة، إذ تغمر مياه السد كل سنة مقبرة الدوار حيث رفات ذويهم وأهاليهم، وأجمع مجموعة من رجال الدوار الذين زرناهم بعين المكان بالقول: " حين داهمت المياه المقبرة في إحدى المرات غمرت جثمان أحد رجال الدوار الذي كنا قد دفناه بأسبوع فقط، مما عمق الحزن في نفسية ذويه، وخلف هذا الحادث استياء كبيرا لدى شرفائنا و أهل الدواوير المجاورة، وخلقت جدلا بيننا حول مدى تقصيرنا في الدفاع عن حرمة موتانا وحماية رفات أسلافنا وأهالينا، مما جعلنا نتوقف عن الدفن بهذه المقبرة، ونختار موقعا تليا ندفن فيه موتانا خوفا من أي فيضان مرتقب..".
وأفاد الأهالي أنهم طلبوا من منتخبيهم الذين تعاقبوا على التسيير الجماعي بالمنطقة ومن السلطات المحلية المتعاقبة أيضا، طيلة سنوات انقضت، أن يشرفوا على نقل رفات آبائهم وأهاليهم إلى هذه المقبرة الجديدة، لكن دون أن تخرج الإجراءات عن نطاق وعود زهرية عقيمة التفعيل، لتتحول كل مطالبهم المتمثلة في التعويض على أراضيهم التي شيد فوقها السد، أو التي غمرتها المياه، وعلى مساكنهم وآبارهم وأشجارهم المثمرة، وإنشاء القرية النموذجية التي وعدوا بها من طرف المسؤولين قبل تشييد السد، لسنوات مجرد برنامج شفوي ينشده منتخبيهم مع مطلع كل انتخابات جماعية أو تشريعية.
والأكثر من ذلك فإن السكان يستنكرون الحالة المؤسفة التي بات عليها المسجد الوحيد في الدوار، والذي حطمت مياه السد نصفه، وجعلت أرضيته مشبعة بمياه تسربت من باطن الأرضية المقام عليها .
ويقترح ساكنة الدوار توسيع سعة السد التلي الذي لا منبع له غير ما جادت به الأمطار، حتى تكفي مياهها حاجياتهم وحاجيات الدواوير المجاورة، التي تنوي السلطات مدها بمياه السد التي لا مصدر لها غير الأمطار الموسمية، وذلك طبعا بعد تشييد القرية النموذجية و ترحيلهم لها.