منعت السلطات المحلية بجماعة أولاد سلامة وفدا حقوقيا من الولوج إلى سوق سيدي عياش الذي يأوي العشرات من الأسر المنكوبة جراء الفيضانات التي عرفتها منطقة الغرب مؤخرا. وقام المسؤولون عن المخيم المذكور بإغلاق الأبواب ومحاصرة المنكوبين داخله للحيلولة دون إيصال معاناتهم إلى أعضاء القافلة التضامنية التي نظمها فرعا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة يوم الأحد 28 مارس 2010 قصد الوقوف على أحوال المنكوبين وظروف عيشهم. وقد حطت القافلة رحالها بكل من جماعات أولاد سلامة، المكرن، أولاد عامر وسيدي علال التازي، استمع خلالها أعضاء الوفد إلى مشاكل السكان المنكوبين كما رددوا شعارات تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة سكان المنطقة. هذا وعبر منظمو القافلة التضامنية عن احتجاجهم ضد الأوضاع والسياسات العمومية التي أفرزت هذا الواقع المر الذي يعيشه سكان الغرب طيلة هذه النكبة من تهميش وغياب أدنى الشروط اللازمة لحياة كريمة، ولمواطنة كاملة مدعومة بكافة حقوق المواطنة وحقوق الإنسان. كما عبر أعضاء الهيئتين الحقوقيتين عن استغرابهم لموقف «الحكومة من هذه الفيضانات»، حيث «أصرت على رفض مطلب إعلان هذه المنطقة منطقة منكوبة» مع ما يستتبع ذلك من مسؤوليات مادية وقانونية واجتماعية، وهو المطلب الذي رفعته كل القوى الحية بجانب السكان ، بالنظر الى حجم الدمار وهول الخسائر التي لحقت بالمنطقة وساكنتها ، وباعتبار الانعكاسات السلبية على الموسم الفلاحي بالنسبة لغالبية الفلاحين في المنطقة. كما دعا المنظمون إلى التعجيل بوضع مخطط تنموي شمولي ومندمج ، يرفع عن سكان الإقليم كل مظاهر التهميش والحيف والإقصاء، ويعيد الاعتبار لساكنة المنطقة بالإضافة إلى وضع مخطط استراتيجي لحماية ساكنة الغرب من تكرار هذه المعاناة القاسية. كما طالب أعضاء الوفد بفسح المجال أمام المجتمع المدني وعموم المواطنين للقيام بواجب التضامن وإطلاق كل المبادرات الإنسانية لدعم ومؤازرة المتضررين، بعيدا عن المقاربات الأمنية التي باتت متجاوزة. هذا وقد خلفت القافلة التضامنية ارتياحا في نفوس المنكوبين الذين تجاوبوا مع هذه المبادرة مطالبين أعضاء القافلة بإيصال معاناتهم والتدخل من أجل إنصافهم ورفع الضرر الذي لحقهم جراء ضياع محاصيلهم ومواشيهم ومنازلهم مما جعلهم يعيشون وأسرهم وضعية اجتماعية مأساوية بكل المقاييس.
