معارضة الوافد الجديد لأوراش جلالة الملك

فوجئ المغاربة مرة أخرى بحركة شعبوية حبكها الفريق البرلماني للحزب الوافد بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أثناء دراسة لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية لمشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل لسنة 2011 ، حيث بعدما كان من المقرر عقد اجتماع اللجنة عصرا تم تأجيلها مرتين في نفس اليوم إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، بعد إتمام اللجنة لأشغالها المطولة مع وزير المالية والاقتصاد، مما سيتطلب من المستشارين أعضاء اللجنة مواصلة مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لساعات طوال في ظروف صحية ونفسية صعبة إلى حدود الساعة الثالثة صباحا.
إن تصيد المعارضة فرصة اعتذار غالبية أعضاء اللجنة أعلاه عن مواصلة الاجتماع المطول، واعتذار رئيس اللجنة الاستقلالي عن مواصلة الاجتماع، وبعد إتمام وزير التجهيز والنقل مداخلته الجوابية والتعقيبية، فوجئ الحضور بدخول بعض مستشاري الفريق الأصالي، مطالبين رئيسة اللجنة بالنيابة المنتمية لنفس الفريق بإلحاح شديد بالمرور إلى عملية التصويت على مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل بالرغم من الاعتراض الشديد لرئيس الفريق الاستقلالي ولممثلي فرق الأحرار والحركة الشعبية، قصد إسقاط الميزانية.
بهذه الحركة السياسوية يكون حزب الوافد الجديد قد بر وأوفى بتهديده ووعيده في بداية السنة التشريعية الحالية بالتربص والكيد لحكومة الأستاذ عباس الفاسي، وبخاصة وزرائه الاستقلاليين على رأسهم كل من: السادة كريم غلاب وتوفيق احجيرة وياسمينة بادو، من منطلق كون قطاعاتهم في قلب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وفي صدارة الأوراش التنموية الكبرى التي يدشنها باستمرار جلالة الملك.
إن شطحات حزب الوافد الجديد أصبحت مفتضحة اليوم لدى المغاربة، بعد بروز كونه في طور المراهقة السياسية، حيث كلما انزلق عن جادة الصواب ترتبت عن ذلك انعكاسات سيئة مخلفة من ورائها خسائر فادحة على مختلف المستويات، وهو ما يزيد الناس هروبا وابتعادا عن العمل السياسي، وهكذا تشهد الساحة الوطنية مشهد هيجان وفورة غير مكبوحة من هذا الفصيل السياسي، حيث بعدما كانت في فترات الانتخابات تصول وتجول بالضغط على الإدارة، هاهي اليوم تهدد رجال السلطة غير المنضوين إلى الصفوف وتجمع المستشارين بالصحراء بالرغم عن أنفهم ، وتتحمل قسطا من المسئولية في أحداث العيون ب»أكدم إزيك» حسب رأي بعض الفاعلين الصحراويين.
إن محاولة الوافد الجديد إطاحة مشروع ميزانية التجهيز والنقل كانت جرأة فاشلة ومغامرة خطيرة، خالف فيها هذا الفريق الأصالي عشر مرجعيات قانونية أساسية،جعلت محاولته الخائبة هذه تفتقد المشروعية الدستورية من عدة نواحي نذكرها كما يلي :
1 خرق الوافد الجديد للفصل 50 من الدستور الذي ينص في بنده الأول على أن:»يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي»، مما كان من المتعين معه على المعارضة احترام هذا الأساس الدستوري.
2 خرق الظهير الشريف رقم 138 98 1 الصادر في 26 نونبر 1998 القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 98 7 لقانون المالية الموقع بالعطف من طرف الوزير الأول.
3 خرق القانون التنظيمي المنظم للمالية رقم 98 7 المتعلق بقانون المالية الصادر في 3 دجنبر 1998 ، حيث تنص مادته 36 على أن «لا يجوز في أحد مجلس البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول».
4 خرق قرار المجلس الدستوري رقم 98 250 بتاريخ 24 أكتوبر 1998 القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 98 7 المتعلق بقانون المالية للدستور بشكل عام ، حيث أن القانون التنظيمي لم يخرج إلى حيز الوجود إلا بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه.
5 خرق النظام الداخلي لمجلس المستشارين الصادر بتاريخ 14 أبريل 1998 ، والذي ينص في مادته 60 على أن :» إذا طلب ثلث أعضاء لجنة أو رئيس فريق أن يؤجل تصويت اللجنة لعدم حضور أغلبية الأعضاء يؤخر الاجتماع ، وإذا لم يتم تصويت بسبب عدم توفر هذه الأغلبية يجري التصويت في الجلسة الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، غير أن هذه الجلسة يمكن تأجيلها إلى الجلسة التي تعقبها في نفس اليوم ،أو في صباح اليوم الذي يليه «.
6 خرق الجدولة الزمنية لأشغال لجنة المالية المتفق عليها، الموجهة إلى جميع أعضاء اللجنة، حيث أن الدعوات الرسمية الموجهة إلى كافة أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية ، تخبرهم بأن الاجتماع يقتصر على دراسة مشروع ميزانية الوزارة فقط دون التصويت عليها.
7 خرق الأعراف الدستورية التي ترسخت في العمل البرلماني على مستوى لجان مجلس المستشارين منذ إثني عشر سنة، سواء بشأن مشروع الميزانية الحالي أو المشاريع السابقة.
8 خرق الاستدعاء الموجه إلى الحكومة من خلال وزارة التجهيز والنقل، حيث أن الاستدعاء الموجه إلى وزير التجهيز والنقل لحضور اجتماع اللجنة أعلاه يحدد صراحة موضوع الاجتماع في دراسة مشروع ميزانية القطاع فقط وليس الدراسة والتصويت.
9 خرق الخطاب الملكي الأخير ذي الرسائل القوية الموجهة إلى البرلمان، والتي كان على الجميع الاتعاظ بها، حيث أعلن جلالته بأن»في ظرفية مشحونة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية،وسياق وطني مطبوع بإصلاحات عميقة;فإننا ننتظر منكم الانخراط القوي في بلورتها بتشريعات متقدمة ومراقبة ناجعة، فعلى مستوى المرحلة الراهنة، يظل مشروع القانون المالي لحظة قوية في تكريس العمل البرلماني الفعال، فالأمر لا يتعلق بالمناقشة والتصويت على مجرد موازنة حسابات وأرقام بل بالتجسيد الملموس للاختيارات والبرامج التنموية الكبرى للبلاد، لذا يجدر بكم التحلي بروح المسؤولية والتعاون المثمر مع الحكومة لإيجاد حلول ناجعة للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية في ظل إكراهات محدودية الإمكانات»، وهي كلها رسائل تجاهلتها هذه المعارضة الهرقلية الجديدة، فمتى سترتقي المعارضة الجديدة إلى المستوى المطلوب؟ ومتى ستحترم المعارضة الجديدة توجيهات جلالة الملك؟
10 خرق ميثاق شرف تم بالكواليس وقاعة اجتماع لجنة المالية ،حيث التمس المستشار النقابي الممثل للفيدرالية الديموقراطية للشغل من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة تفاديا لخرق مقتضيات النظام الداخلي الامتناع عن التصويت على مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل، وهو ما وافق عليه هذا الأخير بشكل ضمني.
لقد بات واضحا أن معارضة الوافد الجديد بدأت تزحف على الأخضر واليابس حيث بعدما كانت تعارض مشاريع الحكومة بالأمس ها هي تعارض الأوراش الشعبية التي دشنها جلالة الملك من طرق فك العزلة عن العالم القروي وإتمام مشاريع الطرق السيارة تجاه وجدة وتجاه بني ملال وتجاه الصويرة وإتمام الطريق الساحلي وكذا المشاريع البنيوية بالأقاليم الجنوبية كتوسيع ميناء الداخلة وتوسيع ميناء طرفاية ومشروع حماية ميناء سيدي إفني وإنهاء ميناء بوجدور وبناء وصيانة العديد من الطرق بأقاليمنا الجنوبية وغيرها من الأوراش بالمغرب العميق.