البام يسقط ميزانية غلاب

لم يتمكن كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، من ضمان التصويت على الميزانية الفرعية لوزارته حيث تم إسقاطها أثناء المناقشة والتصويت عليها بلجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، وقد استمر النقاش إلى الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس الثلاثاء بعد أن فشل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين من تأجيل التصويت بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، لكن أمام إصرار فريق الأصالة والمعاصرة الذي اعتبر التأجيل غير قانوني. وتناولت مصادر من مجلس المستشارين قانونية عقد اللجنة وطريقة التصويت باعتبار أن رئيس اللجنة لم يكن حاضرا وعوضه نائبه وأنه من حق رئيس الفريق الاستقلالي أن يطلب من رئيس اللجنة التأجيل وأوضحت المصادر أن القانون يفرض تسجيل الحضور عند بدء الجلسة وبعدها يتم التصويت وفق ما هو موجود في اللائحة لا وفق الحضور وهو ما اعترض مهتمون بالشأن البرلماني. وحسب مصادر من اللجنة فإن فريق الأصالة والمعاصرة هاجم كريم غلاب وانتقد بشدة الحالة السيئة للبنيات الطرقية وعدم الاهتمام بالعالم القروي والعزلة التي تعيشها بعض المناطق. يذكر أن لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين صادقت ، مساء أول أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2011 وقد شرع مجلس المستشارين أمس الثلاثاء في دراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2011 وذلك بتدخلات رؤساء الفرق. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولار للبرميل كمتوسط لسعر البترول. وبحسب هذا المشروع، الذي رصد مبلغ 17 مليار درهم ، لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010 . ويولي مشروع قانون المالية لسنة 2011، الذي يتضمن خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة، اهتماما كبيرا للقطاعات الاجتماعية، حيث يسعى إلى مواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم النافع، والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما ينص المشروع على المحافاظة على دعم الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية ليبلغ 3ر167 مليار درهم، بما فيها 8ر53 مليار درهم برسم الميزانية العامة، بهدف مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية البشرية.