المغاربة يستفيدون من تقليص أثمان فوترة الكهرباء من 7 إلى 17 في المائة

في سابقة أولى من نوعها منذ الاستقلال

صادق مجلس النواب أخيرا، على مشروع قانون يرمي إلى تخفيض ثمن الكهرباء ، بنسبة تتراوح ما بين 7 في المائة، إلى 17 في المائة، وذلك في غضون 3 أشهر المقبلة ، من تاريخ التصديق على القانون، حيث من المرتقب أن تستفيد 1.3 مليون عائلة ، من نظام الفوترة المسمى ،" الاستخدام المنزلي"، لتنضاف إلى 4.1 مليون عائلة المستفيدة.
وقد يبدو للوهلة الأولى ، لمن لم يطلع على فحوى هذا القانون، أن الأمر قد يعد مجرد مزاح ، أو رواية مختلقة، في بلد لا يتوفر لا على بترول ولا غاز طبيعي، في ظل أزمة اقتصادية عالمية ، لكن حقيقة الأمر، تظهر أن حكومة عباس الفاسي وعدت، ولم تخلف وعدها، حينما أكدت مرارا أنها تقدم دعما للمواد الاستهلاكية الأساسية، حتى لا ترتفع في السوق الداخلية، مقارنة مع ما يجري في بلدان أخرى، وشددت على أهمية قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يؤدي وفق نتائج الدراسات المنجزة إلى تخفيض أثمان المنتوجات الاستهلاكية، كما وقع أخيرا بالنسبة لتكلفة الإتصالات الهاتفية التي خفضت بنحو 20 في المائة.
وقال نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، إن قانون تخفيض ثمن الكهرباء، يدخل في نطاق المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو الموضوع الذي يحظى بإهتمام الحكومة منذ تنصيبها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأوضح بركة، في معرض مناقشته فحوى ومضامين القانون الجديد، أن مصالح الوزارة باشرت عدة أبحاث ميدانية في مجال المنافسة والأسعار لرصد الإختلالات المنافية لروح التنافس الشريف، والحد من أي ممارسة تعسفية اتجاه المستهلكين، إنضافت إلى ذلك، الإجراءات المتخذة في مجال ضمان استقرار الأسعار ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية، عبر الدور الهام والحيوي الذي يقوم به صندوق المقاصة، النموذج الفريد في الوطن العربي.
وأكد بركة أن مصالح وزارته أجرت بحثا حول نظام الفوترة في مجال خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، وهمت تلك الأبحاث أيضا وكالات التوزيع، وشركات التدبير المفوض، والمكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ولم يقدم بركة جل المعطيات التي خلصت إليها نتائج الدراسات المنجزة، مكتفيا بالقول" إنه خلال البحث السالف الذكر، تم التوصل إلى نتيجة مؤداها، وجود ازدواجية في تسعيرة الكهرباء، وهو أمر يتنافى، ومبدأ المساواة في المعاملات مع مستهلكي الخدمات العمومية"، موضحا أن الازدواجية المتحدث عنها تجد سندها القانوني في ظهير 13 دجنبر 1954 المتعلق بثمن الكهرباء، والذي شرع العمل به، في إطار سياق تاريخي معين، إذ نص الظهير، بالنسبة للمشتركين، على ضرورة الاختيار بين نظامين لتعريفة الكهرباء._وأبرز بركة مضامين النظامين، الأول، يلزم بموجبه المشترك، باستهلاك حد أدنى من الكيلواط في السنة بالتسعيرة العادية، وفي حالة استهلاكه لأقل من الحد الأدنى المنصوص عليه، فإنه ملزم بأداء الفارق بين الاستهلاك الفعلي المسجل، والحد الأدنى للاستهلاك، ما يعني أن المواطن يضطر إلى أداء تكلفة من قيمة الكهرباء، لم يقم باستهلاكها أصلا، ويحتسب هذا الجزء من الاستهلاك بتسعيرة 70 في المائة من التسعيرة العادية، وهذا يعد حيفا وتعسفا في حق المواطن، أما النظام الثاني، يشترك بموجبه المواطن دون الالتزام بحد أدنى للاستهلاك، وفي هذه الحالة، يؤدي ذات المواطن فاتورة الاستهلاك بزيادة 20 في المائة عن التسعيرة العادية.
وأضاف بركة أنه بالموازاة مع هذين النظامين السالفي الذكر، توجد تسعيرة أخرى تسمى " الاستخدام المنزلي"، أحدثت في إطار القانون المتعلق بتقنين ومراقبة الأسعار، والتي تم الاحتفاظ بها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ يتميز هذا النظام ببساطته، وإنصافه، كونه يعتمد في الفوترة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وعلى التسعيرة العادية دون زيادة.
وأوضح بركة أن النظام الأول يستند على الاستهلاك بحد ادنى، ويشمل ما يقارب 950 ألف عائلة، والثاني يستند على الاستهلاك من دون الحد الأدنى، ويهم ما يقارب 350 ألف عائلة، أما الثالث المسمى الاستخدام المنزلي، لا يشترط حد أدنى للاستهلاك، أو أية تكاليف إضافية، ويشترك في هذا النظام ما يقارب 4.1 مليون عائلة، مشيرا إلى أن تعدد أنظمة الفوترة، بدون إخبار المواطنين، لتمكينهم من الاختيار الذي يناسبهم، يحدث تمييزا، وحيفا، وهو سلوك يتنافى مع مبدأ المساواة في المعاملة من قبل مستخدمي الخدمات العمومية.