مشروع القانون المتعلق بثمن الكهرباء : سيخفض ثمن فواتير الكهرباء ب7 إلى 17 % الخفض سيشمل 1.4 مليون أسرة مغربية أكد السيد نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،أن مشروع القانون القاضي بنسخ الظهير الشريف بشأن ثمن الكهرباء جاء ليضع حدا للازدواج في تعرفة الكهرباء. وأوضح السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن السيد بركة أوضح خلال تقديمه للمشروع أمام المجلس، أنه لوحظ تمايز في التعرفة حسب نوعية الاشتراك وحسب تعرفة الاستهلاك المطبقة، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة بين المشتركين. وأضاف السيد بركة أن المشروع جاء أيضا لكون أحكام الظهير المتعلقة بثمن الكهرباء لم تعد تتلاءم والظرفية الحالية لقطاع الكهرباء، إذ أضحت هذه الأحكام تحد من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى الاقتصاد في الاستهلاك والتقليص من الطلب على الكهرباء. ويتوقع أن تصادق لجنة القطاعات الإنتاجية قريبا على مشروع قانون تقدمت به وزارة الشؤون الاقتصادية للحكومة يخص ثمن الكهرباء في الفواتير التي تتوصل بها الأسر المغربية، ويقضي بنسخ الظهير المتعلق بثمن الكهرباء الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية، وتوحيد أنظمة فوترة الكهرباء في نظام واحد يحتسب الاستهلاك الفعلي ولا يثقل كاهل الأسرة المغربية بأداء طاقة كهربائية لم تستهلكها. وعلى ضوء هذا التغيير ستعرف فواتير كهرباء نحو مليون و400 أسرة انخفاضا في المبالغ المتضمنة فيها بما بين 7 و17 في المائة، ويتعلق الأمر بالأسر التي تتم فوترة استهلاكها وفق نظامين الأول مستند على الاستهلاك بحد أدنى وتنخرط فيه 950 ألف أسرة، وآخر مستند على الاستهلاك من دون الحد الأدنى ويهم قرابة 350 ألف أسرة، وكلا النظامين ينطوي على حيف وضرر بالمستهلكين ولا يشجع على الاقتصاد في استعمال الطاقة الكهربائية. مشروع القانون قدمه الوزير نزار بركة في فاتح دجنبر الجاري وأنهت لجنة القطاعات الإنتاجية مناقشته في التاسع من الشهر نفسه حيث شكلت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية بشأنه، وهي اللجينة التي يفترض أن تكون انعقدت مساء أمس الأربعاء للبت في الصياغة قبل عرضه على اللجنة والتصويت عليه، ويتضمن مادتين أولاهما أن ينسخ الظهير العتيق الذي أمضاه المقيم العام الفرنسي إبان احتلال المغرب. ويقضي النص القانوني بتوقيف العمل ببنود دفاتر تحملات المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الكهرباء والشركات ذات امتياز توزيع الكهرباء والمتعلقة بالحد الأدنى السنوي من الطاقة الكهربائية المضمون استهلاكه، لما ينطوي عليه من حيف وضغط على القدرة الشرائية لنحو مليون و300 أسرة مغربية، حيث تسدد فاتورة استهلاك مقدرة وليس الاستهلاك الفعلي، مما يرفع مبالغ الفواتير الشهرية للكهرباء. وسيمهل النص القانوني الجديد جميع موزعي الكهرباء سواء من القطاع العام أو الخاص مدة 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للتوقف عن العمل بعقود الاشتراك المبرمة بين هذه الهيئات ومشتركيها، والعمل بنموذج واحد لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء عوض 3 أنظمة المطبقة حاليا وهو نظام الاستعمال المنزلي الذي يفوتر ما تم استهلاكه فعليا خلال شهر وليس استهلاك تقديري أو فارق بين الاستهلاك الحقيقي والحد الأدنى المعمول به الذي تسدد ثمنه الأسرة. وقد توجهت كافة التعديلات المعبر عنها في اتجاه إضافة مادة أخرى على مشروع القانون الجديد يتضمن بموجبها إضافة شركات التدبير المفوض التي تتولى توزيع الماء والكهرباء في عدد من المدن الكبرى، والتي لا تقوم فرقها المكلفة بالفواتير في تعاملها مع شريحة من المشتركين باحتساب الاستهلاك الفعلي خلال شهر واحد، بل بانتظار الشهر الموالي وتقدر استهلاكا معينا بحيث تتوصل المنازل في أحيان عديدة بفواتير تفوق بكثير استهلاكها المعتاد، حيث إن بعض البراريك مثلا في الدارالبيضاء تتوصل بفاتورة استهلاك للكهرباء تصل إلى 1500 درهم، مما يثير صدمة واحتجاج الأسرة المعنية.
