أطلق مكتب الصرف منتوجات جديدة تهم تسعة تدابير تهدف إلى تحرير وتلبيس وتنظيم عمليات الصرف. ويتعلق الأمر بالحسابات بالعُملة الأجنبية وبالدرهم القابل للتحويل، وبتسهيلات في تدبير جلب مداخيل الصادرات إلى المغرب، وبالرفع من سقف المبالغ المسموح بتحويلها في إطار الاستثمارات المغربية بالخارج، وبالامتيازات الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج، وبتحرير مساهمة المأجورين المغاربة في رأسمال الشركات متعددة الجنسيات، وبالرفع من المبالغ المسموح باستعمالها لتغطية مصاريف الأسعار المهنية بالخارج، وبتسهيل التحويلات المتعلقة بالعلاجات الطبية بالخارج، وبالرفع من قيمة حصة السياحة، وبإحداث حصة خاصة بالتجارة الإلكترونية. وأكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار يوم الجمعة 24 دجنبر 2010 بالرباط أن هذه التدابير تروم وضع إطار قانوني مبني على الاحترام والمسؤولية والشفافية والثقة. وأبرز المدير العام لمكتب الصرف جواد حمري أن التدابير الجديدة تندرج في إطار تعزيز مسار تحرير قانون الصرف، والذي يتمثل أساساً في المزيد من المرونة في إنجاز العمليات المالية مع الخارج، عبر تبسيط وتليين الاجراءات المتعلقة بهذه العمليات. وتتميز التدابير الجديدة بكونها تهم الفاعلين الاقتصاديين ومختلف المواطنين المغاربة الذين قد يلجأون إلى استعمال أحد المنتوجات المذكورة. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء إلى أن التدابير الجديدة جاءت لتكريس رغبة الحكومة في مواكبة القطاع الخاص من خلال وضع إطار قانوني متقدم وشفاف، مبني على الاحترام والمسؤولية والثقة.. وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء أن التدبير الأول يمكن مصدري البضائع والخدمات من إيداع 70% عوض 50% من إيرادات صادراتهم في حساباتهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وعلى هذا يمكن استعمال المبالغ المودعة في الحسابات بكل حرية من أجل أداء جميع نفقات المصدرين المهنية بالخارج وفقا لمقتضيات قانوني التجارة الخارجية، والصرف الجاري بهما العمل، كما سيكون بإمكانهم القيام بعمليات موازنة العملات وتحصيل الفوائد عن المبالغ المودعة في الحسابات بالعملة، وستمكن هذه الإجراءات هؤلاء المصدرين من الاستفادة من المرونة في تدبير موجوداتهم من العملة الأجنبية، عبر تخفيض تكاليف عملياتهم مع الخارج بما فيها التكاليف الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، وعلى عكس النظام الحالي الذي يسمح للمصدر بفتح حساب بنكي لكل عملة أجنبية لدى بنك واحد، سيصبح بإمكانه فتح عدة حسابات بالعملات الأجنبية لدى عدة أبناك، وهذا من شأنه إلغاء التبعية لوسيط واحد. تسعة تدابير جديدة ويهم التدبير الثاني رفع نسبة التخفيضات المسموح بها للشركات العاملة في مجال تصدير النسيج والألبسة إلى 5% مع تعميم هذا التسهيل على جميع المصدرين، وكان هذا التخفيض في حدود 3% عندما قام به مكتب الصرف سنة 2003. وسيمكن هذا الإجراء المقاولات المغربية العاملة في مجال التصدير من تسديد المصاريف الطارئة في الخارج مثل غرامات التأخير في تسليم البضائع، المصاريف المتعلقة بالتغليف، تعويض البضائع المفقودة والمتلفة، في حين يتعلق التدبير الثالث بالرفع من سقف المبلغ المسموح تحويله سنويا من 30 إلى 100 مليون درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين المستثمرين بإفريقيا وإلى 50 مليون درهم بالنسبة للاستثمار خارج هذه القارة ويندرج هذا التدبير في إطار تكريس سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي وبهدف تدعيم مكانة المقاولات المغربية في الأسواق الأجنبية وخصوصا الأسواق الإفريقية التي أصبحت من الوجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات المغربية، حيث ارتفعت نسبة هذه الاستثمارات إلى 61.8% سنة 2009 من مجموع الاستثمارات المغربية بالخارج، مقابل 36^ سنة 2008، و0.2% سنة 2003. وبالنسبة للتدبير الرابع، سيتم رفع نسبة الامتيازات الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج من 40% إلى 50% من قيمة المبالغ التي تم إدخالها وبيعها بسوق الصرف المغربية دون تجاوز سقف 100 ألف درهم سنويا عوض 50 ألف درهم حاليا، وسيمكن هذا التدبير الجالية المغربية التي تجلب العملات من الخارج وتداولها في سوق الصرف المغربية، دون إيداعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، من إعادة شراء وتصدير هذه العملات عند الحاجة، كما سيمكنها من تحصيل الفوائد عن المبالغ المودعة في حساباتها بالعملة الأجنبية. ويهدف التدبير الخامس إلى تمكين المأجورين المغاربة الذين يعملون بالشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في المغرب من الاستفادة، على غرار زملائهم الأجانب، من ثمرة نمو هذه الشركات، يمكن أن تصل مساهمة هؤلاء المأجورين في رأسمال هذه الشركات إلى نسبة 10% من دخلهم السنوي الصافي. وفي إطار التدبير السادس، سيتم رفع قيمة المبالغ المسموح بها لتغطية مصاريف الأسفار المهنية من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون المهن الحرة، وبالنسبة للشركات المغربية التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، فسيتم الرفع من قيمة المبالغ المسموح استعمالها في إطار الأسفار المهنية من 60 ألف درهم إلى 10% من رقم معاملاتها دون تجاوز سقف 200 ألف درهم سنويا. ويهدف التدبير السابع إلى تسهيل وتليين الإجراءات اللازمة للعلاج بالخارج عبر حذف إلزامية المصادقة على الشواهد الطبية من طرف وزارة الصحة لإتمام عملية التحويلات المالية عبر البنوك، ويروم هذا الإجراء مواصلة تحرير عمليات الصرف وتمكين المواطنين المستفيدين من العلاج بالخارج من تفادي اللجوء إلى السوق السوداء، وفي هذا الإطار تم السماح للوسطاء المعتمدين من صرف حصة العلاجات الطبية لفائدة المعنيين عند إدلائهم بشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مسجل بهيئة الأطباء المغاربة، وكذا القيام بالتحويلات المالية لفائدة المؤسسات الاستشفائية بالخارج عند تقديم كل وثيقة إثباتية. ويقر التدبير الثامن الرفع من قيمة حصة السياحة من مبلغ 20 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويا، في حدود 20 ألف درهم عن كل سفر، ويمكن هذا الإجراء المواطنين من تغطية مصاريف رحلاتهم وإقامتهم بالخارج دون اللجوء إلى السوق السوداء، في حين تروم المقتضيات الجديدة لمكتب الصرف إحداث منحة خاصة بالتجارة الالكترونية في حدود مبلغ 10 آلاف درهم سنويا لفائدة الأشخاص الذاتيين، يمكن الاستفادة منها بواسطة بطاقة اعتماد دولية، ويهم هذا الإجراء بالأساس الشباب والجامعيين والباحثين، ويهدف إلى تسهيل الحصول على المعلومات والتكوين عبر الاستفادة من التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال.
