أغلبية أعضاء مجلس المدينة يفرضون على العمدة عدم مناقشة النقطة المتعلقة بالفيضانات إلا بحضور مدير عام ليديك

الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة يرفض إغراءات العمدة ويطالب باعتماد الشفافية في التعامل مع شركة «ليديك»

حوالي الساعة الثانية عشرة إلا ربعا ليلا من ليلة الجمعة السبت استطاع أغلبية أعضاء مجلس المدينة أن يفرضوا على عمدة الدار البيضاء تأجيل مناقشة النقطة المتعلقة بفيضانات الدار البيضاء إلى غاية حضور مدير عام ليديك وذلك يوم الإثنين المقبل وترك الدورة الاستثنائية مفتوحة.
ويعتبر هذا القرار بدون شك نقطة تحول في عمل المجلس بحيث أن جزءا من الأغلبية اختار الانحياز إلى قضايا الساكنة ومدينة الدار البيضاء عوض الانحياز إلى أغلبية المصلحة الضيقة الأنانية التي لا تلتفت إلى المصلحة العامة.
وقد سبق للعديد من المستشارين أن طالبوا عند انطلاق الدورة في صبيحة يوم الجمعة أن تتم مناقشة موضوع الفيضانات التي عرفتها المدينة كنقطة أولى لما لها من أهمية بالغة ومستعجلة لمصلحة المدينة ومناقشة النقطة الأخرى المتعلقة بتصميم التهيئة لمقاطعة الحي الحسني كنقطة ثانية إلا أنه تم رفض ذلك من طرف العمدة، ليستمر النقاش في النقطة الأولى المتعلقة بتصميم تهيئة مقاطعة الحي الحسني إلى غاية الساعة الثامنة ليلا، ليصر بعد ذلك العمدة على مناقشة موضوع الفيضانات رافضا دعوات التأجيل التي طالب بها أغلبية الأعضاء وأمام ذلك رفع العمدة الجلسة بدعوى الاستراحة ، هذه الاستراحة التي تحولت إلى جلسة عمل في الكواليس قدم فيها العمدة اغراءات الى «ممثلي الفرق» بغرض مناقشة موضوع الفيضانات دون حضور مدير عام «ليديك». واستمرار الجلسة.
وقد استؤنفت الجلسة حوالي الساعة 9 ليلا وتم الشروع في مناقشة النقطة المتعلقة بفيضانات الدار البيضاء إلا أن أغلبية أعضاء المجلس رفضوا مناقشة موضوع الفيضانات الا بحضور مدير عام ليديك وذلك طبقا لتوصية لجنة المرافق العمومية التي لم يحترمها الرئيس، كما طالب أعضاء المجلس من العمدة اطلاع المجلس على تقرير المصلحة الدائمة للمراقبة التي أعدت تقريرا مفصلا حول فيضانات الدار البيضاء والتي سلمت نسخة إلى كل من والي الدار البيضاء ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، لكن هذا الأخير رفض اطلاع المجلس عليها. وحسب بعض المستشارين فإن الوثيقة المذكورة في غير صالح شركة ليديك وأريد إخفاؤها عن أعضاء المجلس.
ومن جهة أخرى اعتبر أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة أن طلب العمدة منهم في الكواليس بالانضمام لشركة ليديك سرا خارج أنظار المجلس هو عمل غير قانوني ولا يحترم الميثاق الجماعي بالإضافة الى كونه تصرف مشبوه يهدف إلى التآمر على مصلحة السكان والمدينة.
كما أن المستشارين الاستقلاليين رفضوا عرضا للعمدة يمنح حزب الاستقلال مقعدا بلجنة «تتبع شركة ليديك» مع ما فيه من إغراءات واعتبروه محاولة أخرى لإسكات صوت الدفاع عن مصلحة الساكنة.
وبخصوص موضوع شركة ليديك وتدبيرها المفوض فإن الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة وكما سبق أن عبر عن ذلك، يطالب من العمدة احترام مقتضيات الميثاق الجماعي ومبدأ الشفافية وتطبيق بنود عقدة التسيير المفوض ودفتر التحملات وذلك من خلال تمكين المجلس من الاطلاع على بنود الاتفاقيات الموقعة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة ليديك؛ تمكين المجلس من الاطلاع على برنامج استثمارات شركة ليديك؛ تمكين المجلس من معرفة مداخيل ومصاريف صندوق الأشغال؛ انتخاب لجنة التتبع؛ تمكين المجلس من الاطلاع على تقرير المصلحة الدائمة للمراقبة، مع احتفاظ الفريق الاستقلالي بحقه في اللجوء إلى القضاء في حالة استمرار الخروقات.